بازار ثانویه، منتظر مجوز دولت برای ورود ارز پتروشیمی ها

با گذشت ۱۱۰ روز از اجرای سیاست های جدید ارزی، پیشنهاد عرضه ارز صادراتی پتروشیمی ها، فولاد و فلزات رنگین به نرخ توافقی در بازار ثانویه در بستر سامانه نیما، به دولت ارسال شده است. خروج پتروشیمی ها از سازوکار ارز رسمی در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مطرح و راهکارهایی نیز در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته اما تصمیم گیری در این زمینه با دولت بوده و گزارش بانک مرکزی نیز روانه ساختمان پاستور شده است.دولت از ابتدای اجرای سیاست های جدید ارزی از شامگاه بیستم فروردین و با پیشرفت اجرای دستورالعمل ها، چندین بار برنامه ارزی خود را جرح و تعدیل کرده است تا مسیرهای سوءاستفاده از منابع ارزی را ببندد.

در هفته های اخیر نیز انتقادهایی از سوی تولیدکنندگان به عملکرد عرضه ارز پتروشیمی ها به سامانه ارزی نیما برای تخصیص به واردکنندگان مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و قطعات صنعتی مطرح شد.آنها بر این باورند که پتروشیمی ها نه تنها همکاری لازم را با سیاست های ارزی دولت ندارند بلکه جهش بهای صادراتی کالاهای پتروشیمی، به دلالی در بازار با هدف صادرات هرچه بیشتر این محصولات دامن زده است.احتمال توافق پنهانی صادرکنندگان بزرگ با واردکنندگان، عدول از نرخ ارز رسمی و فروش آن از خارج از سامانه نیما، دیگر مواردی بود که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد اما از سوی «احمد مهدوی ابهری» دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی رد شد.

وی گفت: ۹۰ درصد پتروشیمی ها در بورس حضور دارند و به طور پیوسته حسابرسی می شوند، بنابراین حتی نمی توانند یک دلار خارج از سامانه به فروش رسانده و تخلف کنند.پیگیری ایرنا از بانک مرکزی نیز نشان می دهد که موضوع تعیین تکلیف نرخ ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی در دستور کار آن بوده است زیرا در شرایط کنونی این گروه از صادرکنندگان ملزم هستند ارز خود را به نرخ مورد نظر دولت (که امروز بهای هر دلار ۴۴۰۰ تومان اعلام شد) در بستر سامانه نیما بفروشند.بانک مرکزی با آزادسازی نرخ ارز پتروشیمی، معادن و فولاد موافق است.یک مقام آگاه در شبکه بانکی کشور نیز درباره انتشار شایعه عقب نشینی دولت از ارز رسمی و انتقال ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه گفت: دولت باید از سویی خوراک پتروشیمی ها را با نرخ ۳۸۰۰ تومان تخصیص دهد تا آنها ملزم شوند ارز صادراتی خود را به قیمت رسمی به واردکنندگان در سامانه نیما بفروشند.

وی با بیان اینکه سامانه ارزی نیما با همه شفافیت، فسادزا بوده است، گفت: با توجه به اینکه صرافی ها و صادرکنندگان، امکان شناسایی یکدیگر را در سامانه نیما دارند، امکان دور زدن نرخ ها خارج از سامانه نیما و یا اینکه ارز صادراتی از کانال برخی صرافی ها تزریق شود، وجود دارد.این مسئول در شبکه بانکی اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع انتقال ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی مطرح شد اما تصمیم گیری در این زمینه به جلسه ستاد اقتصادی دولت موکول شده است.امروز در برخی رسانه ها نیز خبری درباره آزادسازی نرخ پتروشیمی رسانه ای شد که رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تکذیب ادعای فروش نرخ ارز پتروشمی‌ها در بازار ثانویه گفت: تاکنون نه تنها بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده، بلکه بحثی نیز در این باره نشده است.«عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه گفت: هرچند انتقال ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه و آزاد شدن نرخ ها از سوی برخی مسئولان تکذیب شده است اما در صورتی که تصمیم به این کار بگیرد، نرخ ارز در بازاری که سیاه و قاچاق شناخته می شود، متعادل می شود.

وی افزود: محدود شدن عرضه ارز در بازار غیررسمی و اتلاق قاچاق به آن، سبب شده تا قیمت ها رشد کند بی آنکه ارزی در کار باشد.این فعال اقتصادی افزود: در هفته های اخیر اخباری مبنی بر اینکه صادرکنندگان ارز خود را در نیما عرضه نمی کنند، منتشر شد که نشان می دهد ایجاد محدودیت در بازار فسادزاست.آرگون در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد که با آزاد شدن نرخ ارز پتروشیمی ها، فولاد و فلزات رنگین، این منابع ارزی به خارج قاچاق نشود، گفت: ارز وقتی قاچاق می شود که ارزان باشد و دولت بخواهد با تخصیص یارانه نرخ آن را پایین نگه دارد؛ وقتی نرخ ها توافقی و آزاد باشد، دلیلی برای قاچاق وجود ندارد.پیگیری های ایرنا حاکی است، در صورت تصویب خروج پتروشیمی ها، فولاد و فلزات رنگین از ساز و کار ارز رسمی، همچنان مبادله آن در بستر نیما خواهد بود و نرخ ارز رسمی فقط برای واردات دارو، کالاهای اساسی و مواد غذایی اختصاص می یابد.