مهار نوسان های ارزی؛ از دستگیری اخلالگران تا تدوین طرح های تشویقی

مهار نوسان های ارزی که در چند هفته گذشته اختلال های اقتصادی به همراه داشت، از دیروز با ورود مستقیم دولت و دستگیری اخلالگران این بازار کلید خورد حالا این بازار با رونمایی از پیشنهادهای سه گانه بانک مرکزی به مرحله سیاستگزاری های عملیاتی وارد شده است.نرخ ارز در روزهای گذشته، به طوری تغییر روزانه و حتی ساعتی را تجربه کرد که تاثیر آن بر اقتصاد کلان کشور نگرانی هایی بوجود آورده بود.البته نوسان ارزی فقط مختص ایران نیست و با توجه به تغییرات جهانی و متغیرهای بین المللی دیگر، بسیاری از کشورها را متاثر کرد که هر کدام از آنها برای کنترل این نوسان از سیاست‌های پولی مناسب بهره‌ گرفته اند.

نمونه آن را می توان در روسیه دید که پس از آغاز تحریم های غرب به سبب اختلاف بر سر اوکراین و دیگر مسائل مشترک، ارزش پول ملی آن در برابر دلار بشدت سقوط کرد.بانک مرکزی روسیه در گام نخست و کوتاه‌مدت، تزریق ارزی را در پیش گرفت تا ذخایر ارزی برای کنترل نوسان استفاده شود. افزایش قابل توجه نرخ بهره برای کنترل انتظارات تورمی گام دوم بود و گام سوم را می‌توان شناورسازی نرخ ارز پس از مهار نوسان دانست.همچنین تغییر ناگهانی در مقدار تولید و قیمت جهانی نفت، اقتصاد نیجریه را در معرض نوسان های متناوب قرار داد.دخالت بانک مرکزی در پایین نگهداشتن نرخ ارز بازار رسمی و در پی آن اختلاف قابل‌توجه نرخ ارز در بازار رسمی و غیر‌رسمی، یک فنر ارزی در مهم‌ترین بازار این کشور ایجاد کرد که به همراه جیره‌بندی ارز بر مبنای مجوز‌های اعطایی، وزن سفته‌بازی در بازار ارز را افزایش داد. البته فساد و تبعیض نیز در این بازار نقش تعیین‌کننده داشت.

سیاست‌گذاران نیجریه به این نتیجه رسیدند که با عرضه ارز در سازوکار «حراج هلندی» می‌توانند به مشکلات اشاره شده در بالا فایق آیند.در شیوه اول که به «حراج هلندی خرده‌فروشی» معروف است، بانک‌های تجاری فقط به اندازه سفارش مصرف‌‌کنندگان نهایی در حراج شرکت می‌کنند و خود نمی‌توانند ارز تقاضا کنند.در شیوه دوم که به سیستم «حراج هلندی عمده‌فروشی» معروف است، بانک‌های تجاری در وهله نخست، سفارش مصرف‌کنندگان نهایی را جمع‌آوری می کنند و خود نیز می‌توانند در حراج شرکت و ثبت‌سفارش کنند.سیاست‌گذاران نیجریه بسته به شرایط کلان اقتصادی حاکم بر کشور، سیستم مناسب را برای مدیریت بازار ارز در پیش می‌گیرند؛ به‌طوری‌که در وقتی ذخایر ارزی کم و نیاز به شفافیت و کنترل بازار احساس شود، بانک مرکزی به سیستم حراج هلندی خرده‌فروشی روی می‌آورد. در مقابل، زمانی که ذخایر ارزی زیاد و فنر ارزی فشرده‌تر باشد، بانک مرکزی به سیستم عمده‌فروشی روی می‌آورد.

** نوسان بازار ارز در ایران

در ایران افزایش ۱۲ هزار ریالی نرخ ارز در چند هفته یا آنگونه که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیروز عنوان کرد، کاهش ۲۵ درصدی ارزش پول ملی کشور به آنجا رسید که دولت جمهوری اسلامی ایران از دیروز برای مهار این مساله آستین بالا زد و به طور عملیاتی و سیاستی پا به عرصه مبارزه گذاشت.دیروز پلیس پایتخت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۹۰ نفر از اخلالگران بازار ارز را در محدوده چهارراه استانبول، پاساژ افشار و سبزه میدان بازار دستگیر کرد؛ ۱۰ صرافی پلمپ شد و ۱۶ صرافی نیز اخطار گرفتند.به گفته رییس پلیس تهران، در زمان اجرای طرح، قیمت ارز حدود یک هزار ریال کاهش یافت و بیش از ۵۰۰ هزار انواع ارز کشف شد.

این اقدام میدانی با تدابیر سیاستگزاری همراه شد تا تاثیر آن مقطعی نبوده و بتوان در بلندمدت، اختلال رخ داده در عرصه ارزی مدیریت شود.هیات دولت در جلسه دیروز خود تدابیری را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل بازار ارز پیشنهاد کرده بود، تصویب کرد.البته پیش از این نشست در هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا بخشی از پیشنهادهای ارایه شده را توضیح داده بود.«ولی الهی سیف» از انتشار ۲ گروه اوراق مشارکت ارزی خبر داد که بخشی از آن با همکاری وزارت نفت طراحی شده است.سیف افزود: همچنین بانک مرکزی در کنار گزینه های متداولی نظیر سپرده گذاری ارزی در بانک ها، طرح های تکمیلی جذابی دیگری را نیز در دست بررسی و اقدام دارد تا از این طریق سرمایه گذاران بتوانند علاوه بر ایمن سازی دارایی های ارزی خود، از نرخ سود مناسبی نیز برخوردار شوند.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی بهتر برای بانک ها، ترتیبی اتخاذ می کند که بانک ها بتوانند منابع ارزی جمع آوری شده را نزد بانک مرکزی با نرخ مناسب سپرده گذاری کنند و در این ارتباط بانک مرکزی برای حمایت از امنیت سپرده ارزی مردم نزد بانک ها اقدام می کند.در پی تصمیم هیات دولت برای ورود مستقیم به عرصه مدیریت نوسان ارزی در کوتاه مدت، پیشنهادهای سه گانه بانک مرکزی منتشر شد.این پیشنهادها شامل انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهارآزادی می شود.

۱- انتشار گواهی سپرده ریالی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نخستین گام به شبکه بانکی کشور اجازه داد با انتشار گواهی سپرده ریالی، جذابیت سرمایه گذاری را افزایش دهد و ثبات دوباره را به بازار پولی- مالی برگرداند.بر همین اساس قرار است شنبه آتی (بیست و هشتم بهمن ماه) به مدت ۲ هفته گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد منتشر شود.سررسید این اوراق یک ساله و نرخ بازخرید پیش از موعد آن ۱۴ درصد تعیین شده است.بررسی این گزینه نشان می دهد نرخ های سود- حتی در صورت بازخرید پیش از موعد- بالاتر از نرخ تورم و به طور جذابی تعیین شده است.روشن است این گام بانک مرکزی با این هدف برداشته شده است که برای جلوگیری از ناترازی انباشت در اقتصاد، بازار پولی را کنترل کند و نرخ ارز را متناسب با لازمه های اقتصاد کلان جلو ببرد.

۲- انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز

در گام بعدی، بانک مرکزی به طور مستقیم وارد سرمایه گذاری های ارزی شد.بر همین مبنا، شبکه بانکی کشور اجازه دارد ۲ سری گواهی سپرده ریالی ارز بنیان را منتشر کند.سررسید یکی از آنها یک ساله با نرخ سود چهار درصد تعیین شده و دیگری، با سررسید دوساله و نرخ سود ۴٫۵ درصد است.در این شیوه، قرار است هر یک از متقاضیان برای گشایش سپرده های خود معادل ریالی سپرده خود، ارز بگذارد و گواهی مرتبط را دریافت کند.آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ ریال مورد محاسبه متوسط یک ماه پیش سامانه نظارت ارز (سنا) است.در سامانه نظارت ارز (سنا) میانگین فروش ارزهای عمده در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود.

دارنده اوراق در سررسید می تواند ارز یا معادل ریالی آن را به نرخ متوسط یک هفته پیش همین سامانه دریافت کند. البته اگر یکی از متقاضیان بخواهد این اوراق را پیش از سررسید، تبدیل کند، هنگام بازخرید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (یعنی ۱۰ درصد مصوب) به دارنده اوراق پرداخت می شود.معنای این بند آن است که هنگام بازخرید این اوراق پیش از سررسید، معادل ریالی مبلغ و سود سرمایه گذاری شده، به متقاضی پرداخت می شود.البته این پیشنهاد بجز گزینه جاری بانک ها برای سپرده گذاری ارزی است که دارندگان ارز می توانند سپرده ارزی داشته و بر اساس نرخ های مصوب از سود ارزی آن بهره مند شوند.

۳- پیش فروش سکه بهار آزادی

بانک مرکزی انحصار ضرب انواع سکه طلا را برعهده دارد، از این رو تامین نیاز بازار به انواع سکه بهار آزادی از وظایف این بانک به شمار می رود؛ همچنین یکی از اهداف بانک مرکزی حفظ ارزش پول کشور است.افزایش قیمت سکه و طلا می‌تواند سایر بازارهای موازی همچون ارز را نیز متاثر کرده و قیمت‌ها در این بازارها را نیز افزایش دهد.هرگاه قیمت سکه در بازار با ارزش ذاتی سکه و قیمت تمام شده آن فاصله قابل توجهی پیدا کرده و قیمت‌ها غیرواقعی و به اصطلاح حبابی شود بانک مرکزی با هدف ایجاد تعادل در بازار و کنترل قیمت‌‌ها اقدام به مداخله و عرضه سکه در بازار می‌کند.از مهرماه امسال قیمت سکه روند افزایشی را در پیش گرفت که علت آن، افزایش تقاضای خرید سکه به دلیل ورود برخی از سرمایه‌گذاران به این بازار بود که با احتمال افزایش قیمت طلا در ماه‌های آتی اقدام به خرید سکه می‌کردند.

از این رو، حراجی سکه در بانک کارگشایی از چهارم آذرماه آغاز شد و استقبال عمومی به گونه ای بود که در ۱۵ جلسه حراج ۱۰۱ هزار و ۶۹۰ قطعه سکه به فروش رفت که نیمی از آن به سکه تمام و بقیه به نیم سکه اختصاص داشت.این میزان تا بیست و یکم بهمن ماه به ۲۷۰ هزار قطعه سکه و نیم سکه رسید.اقدام بعدی بانک مرکزی برای پوشش تقاضای مصرفی خانوارها و تقاضای سرمایه گذاری، پیش فروش سکه از هفدهم بهمن ماه بود که در روز نخست بیش از ۱۳ هزار سکه پیش فروش شد.این طرح تا اطلاع بعدی در ۱۱۳۱ شعبه بانک ملی ایران ادامه دارد و همه افراد بالای ۱۸ سال می توانند به هر تعداد، سکه پیش خرید کنند.سکه ها در ۲ سررسید ۶ ماه و یک ساله به متقاضیان تحویل می شود و ودیعه دریافتی برای هر قطعه سکه ۱۰ میلیون ریال است و مابه التفاوت قیمت آن در زمان تحویل دریافت می شود.برای سکه های تحویلی در سررسید ۶ ماه چهار درصد و برای سکه های تحویلی در سررسید یک ساله ۹ درصد تخفیف از قیمت روز تحویل در نظر گرفته شده و این خرید از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.در سومین گام پیش بینی شده برای مدیریت عرصه پولی- مالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی اجازه داد برای پیش فروش سکه بهار آزادی با نرخ های جذاب ۱۴ میلیون ریال برای دوره شش ماهه و ۱۳ میلیون ریال برای دوره یک ساله اقدام کند.

** فرجام سخن

بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگزاری پولی کشور موظف است متغیرهای کلان مانند نرخ ارز و سود را متناسب با اقتصاد کلان تنظیم کند.آنگونه که دیشب بانک مرکزی در بیانیه ای اعلام کرد، «رشد غیرمنتظره قیمت ارز نه تنها با متغیرها و شاخص های کلان و بنیادین اقتصادی کشور تناسب ندارد، بلکه بیشتر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی متاثر است».
از سوی دیگر به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، پیش از تلاطم های اخیر، بازار در تعادل مطلوب بود؛ بنابراین نوسان های رخ داده، مبتنی بر واقعیت های اقتصاد کلان و متغیرهای بنیادی نیست و عوامل انتظاری در آن نقش دارد.«پیمان قربانی» دیشب در یک برنامه خبری اضافه کرد: دلیل برخی از این نوسان ها، القائات رسیده از خارج از کشور و تحریکات گوناگون برای ایجاد نگرانی است. بخشی دیگر نیز به تحلیل های ارایه شده از مسائل داخلی و تشویق به سفته بازی ها برمی گردد.

وی تصریح کرد: ممکن است برخی افراد در سفته بازی وارد شوند و سود جزیی ببرند اما این امر برای کل کشور زیان دارد و از این رو، بانک مرکزی در پی دفع حمله سفته بازی با ابزارها و سیاستگذاری های اقتصادی است.بانک مرکزی بجز مهار نوسان های ارزی، اهدافی مانند پاسخگویی به نیاز مردم، رفع حباب موجود در بازار و جذب نقدینگی جامعه را که در پایان آذرماه ۱۴ تریلیون و ۴۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بود دنبال می کند.نقدینگی در جامعه به مجموع پول و شبه پول گفته می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، به تورم منجر می شود؛ از این رو، یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.البته ناگفته نماند که بانک مرکزی بجز این راهکارها، برنامه های دیگری را نیز در دست دارد که نمونه آن به گفته رییس کل بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت ارزی از سوی شرکت ملی نفت است که پس از دریافت مجوزهای لازم، اجرایی و اطلاع رسانی می شود.

روشن است عالی ترین نهاد رسمی سیاستگزاری پولی- مالی کشور به همین گام های نخستین و کوتاه مدت بسنده نمی کند و باید انتظار اقدام های بعدی برای میان مدت و بلندمدت را نیز داشت.از سوی دیگر، تشکل های غیردولتی نیز برای کمک به دولت و مهار نوسان های ارزی به میدان آمده اند که این امر، موفقیت برنامه ها را بیشتر می کند.برای نمونه دیروز کانون صرافان ایرانیان از شرکت های صرافی سراسر کشور خواست مشخصات و نشانی محل فعالیت افراد فاقد مجوزی را که در بازار ارز حضور دارند به این کانون اعلام کنند.این کانون درباره معامله با افراد فاقد مجوز رسمی صرافی هشدار داد و فعالیت قانونمند در این عرصه را «موجب تقویت جامعه صرافان و ثبات در بازار» دانست.در این اطلاعیه تاکید شد «حضور معامله گران بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی به اعتبار جامعه صرافی و همکاری تنگاتنگ با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لطمات جدی وارد می کند».بنابراین به نظر می رسد از آنجا که اکنون بنیه اقتصادی کشور از لحاظ تجاری، رشد اقتصادی، نرخ تورم و غیره در وضع مناسبی به سر می برد و از آن فراتر، برای اقدام های میدانی، حتی تشکل های غیردولتی نیز آستین بالا زده اند می توان انتظار داشت با برگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، بهبود بیشتر شاخص های کلان دیگر چون مهار تورم تسریع شود.