کارگران هفته تپه نا امیدتر از هر زمان !

ضرورت واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی طبق سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، ضرورتی اجتناب ناپذیر و در راستای نجات اقتصاد کشور از فساد ناشی از مدیریت مستقیم واحدهای اقتصادی توسط دولت است اما زمانی این اتفاق می تواند منجر به پویایی و نشاط اقتصادی شود که اصل واگذاری با ارزشیابی قیمت واقعی و بدور از زد و بند و رانت صورت بگیرد. همچنین طرف معامله بنگاهها و واحدهای دولتی باید چهره ای اقتصادی و فعال در زمینه مرتبط با موضوع واگذاری باشد تا بتواند از عهده مدیریت و اداره آن برآید. در همین راستا طرف معامله ، تعهدهای کافی ( همراه با تضمین واقعی ) باید به دولت بسپارد، مبنی بر اینکه خریدار موظف خواهد بود، حق و حقوق کارگران و کارمندان را رعایت و تحت هیچ شرایط و بواسطه ی هیچ توجیهی امنیت شغلی آنان را به خطر نیندارد.‌ از میزان تولید واحد واگذار شده محافظت و بر میزان ان طبق یک برنامه ی زمانی الزام آور بیفزاید، همچنین متعهد شود که بطور مطلق اموال بنگاه مورد معامله اعم از منقول و غیر منقول را پس از گذشت مدتی به فروش نرساند.‌

فراموش نمی کنم همزمان با واگذاری حراج گونه و کاملاً غیر اقتصادی شرکت هفت تپه، به شخصی که فاقد هرگونه ارتباط حرفه ای یا غیر حرفه ای با این صنعت است، آنهم به قیمت بسیار بسیار نازل تحت فرایند موسوم به کارشناسی و… واقعاً احساس خطر کردم. ناخود آگاه برای آینده ی اقتصادی منطقه و کارگرانی که وجودشان به آن شرکت عظیم تولیدی وصل بود و بیش از اقتصاد ، عاطفه و احساسشان به مزارع و کارخانجات هفت تپه گره زده شده بود نگران شده بودم. به همین منظور مطلبی مفصل در خصوص میزان زمینهای حاصلخیز و مکانیزه هفت تپه و تجهیزات عظیم صنعتی و سایر اموال منقول و غیر منقول آن به رشته تحریر درآوردم. در آن مقاله ی انتقادی و اعتراض گونه دقیقا به احتمال فروش تدریجی اموال به بهانه ی کاهش منابع مالی، کاهش تدریجی تولید و به تبع آن مرخص کردن کارکنان و از همه مهمتر خطر وجود دستهای حامی و رانتی در پشت آن ابر معامله و احتمال استمرار حمایتها از خریدار شرکت هفت تپه هشدار دادم. در آن مطلب از استاندار و نمایندگان استان بخصوص نماینده شوش تقاضای ورود جهت کنترل زودهنگام کلیه فعالیتها و حمایت از تولید و حقوق قانونی کارکنان نمودم اما همه چیز به سمت و سوی تحقق خواسته های خریدار هفت تپه و به ضرر کارکنان به پیش رفت.

متاسفانه عدم اتخاذ تصمیم مناسب و نبود قاطعیت در این خصوص کار را پیچیده تر از گذشته کرد. خبرهای این روزها پرده از عدم استرداد اعتبار ارزی کلان و نامشخص بودن محل هزینه آن و تراکم مطالبات کارکنان و بیم خارج کردن تجهیزات به خارج از محیط شرکت برداشت اما خبری از ورود حامیانه و قاطع مسئولان دولتی در راستای صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از نابودی یک مجموعه عظیم اقتصادی نبود.ذره ای تردید وجود ندارد که شرایط موجود کاملاً به ضرر منافع عمومی به پیش می رود و چنانچه نماینده ی دولت در استان با قید فوریت موضوع را جهت اتخاذ تصمیم قاطع به تهران منعکس نکند قطعاً مدتی بعد برای مدیریت این موضوع دیر خواهد بود. اوضاع و احوال نشان می دهد که نماینده ی شوش در این مورد بشکل مناسب ظاهراً نشده و طی مدت واگذاری تاکنون ایفاگر نقشی راضی کننده برای کارگران نبوده است که امیدواریم در یک سال باقیمانده از عمر نمایندگیش، کمک حال منافع مردم و کارکنان شرکت و نه هیچ جهت دیگر، باشند.

علی عبدالخانی – روزنامه نگار

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷