دیوان محاسبات غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن را ابلاغ کرد

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن را به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.اخذ آبونمان از قبض تلفن ثابت با شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و رای دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده است.اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل امروز […]

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن را به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.اخذ آبونمان از قبض تلفن ثابت با شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و رای دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده است.اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل امروز – سه شنبه- اعلام کرد: در پی شکایت دیوان محاسبات و غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن با رای دیوان عدالت اداری معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، این موضوع به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به دستگاه های اجرایی آمده است:« نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۳ بهمن ۱۳۹۶ رای به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع است.در این ابلاغیه تاکید شده است: ضروری است دستگاه های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.

به گزارش ایرنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در قانون برای اخذ آبونمان تلفن مجوزی پیش بینی نشده؛ بنابراین مصوبه ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اخذ آبونمان خلاف قانون است.بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از ابتدای سال ۱۳۹۳ آبونمان‌ها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ می‌شد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد.هشتم تیرماه ۱۳۹۵ دیوان محاسبات کشور در شکایت نامه‌ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را درخواست کرد.دیوان محاسبات در بخشی از شکایت خود آورده بود: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم مقررات بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.