جدال بین تقدم دمکراسی خواهی و یا توسعهٔ اقتدارگرا در فضای روشنفکری ایران!

فرانسیس فوکویاما در کتاب جدید خود بنام «نظم و زوال سیاسی» به روند مسیر توسعه در کشورهای توسعه یافته و دمکراتیک در جهان می پردازد.فوکویاما در مسیر دیدگاه هانتینگتون در کتاب مهم او «سامان سیاسی در جوامع در حال گذار »که بر این اعتقاد بود که بدون ثروت ملی و صنعتی شدن دولت مقتدر بوجود […]

فرانسیس فوکویاما در کتاب جدید خود بنام «نظم و زوال سیاسی» به روند مسیر توسعه در کشورهای توسعه یافته و دمکراتیک در جهان می پردازد.فوکویاما در مسیر دیدگاه هانتینگتون در کتاب مهم او «سامان سیاسی در جوامع در حال گذار »که بر این اعتقاد بود که بدون ثروت ملی و صنعتی شدن دولت مقتدر بوجود نمی آید و بدون رسیدن به یک دولت مقتدر، ثبات و سامان سیاسی و رشد اقتصادی تسهیل نمی شود و لذا بدون این پیش نیازها دمکراسی رشد نمی کند. ضمن بسط دیدگاه استاد خود بر این عقیده است که توسعه از مسیر دولت مقتدر و کارآمد و در قالب دولت- ملت مدرن می گذرد.

فوکویاما در نظریهٔ جدید خود روند توسعه را به ترتیب تشکیل دولت مدرن، حاکمیت قانون، بوروکراسی کارآمد و غیر فاسد و در نهایت دمکراتیک شدن می داند.او بر این باور است که تا قبل از تشکیل دولت قوی و حاکمیت قانون جلو انداختن پروسهٔ دمکراتیک شدن حکومت ها به نتیجهٔ نامطلوب یعنی عدم نهادسازی،فقدان دمکراسی و بوروکراسی فاسد و حامی پروری و ویژه خواری می انجامد.برخی از جریانهای سیاسی و فکری با مطالعهٔ نظریهٔ جدید فوکویاما و تفسیر آن به نفع دیدگاههای سیاسی خود بر این اعتقاد هستند که او توسعهٔ اقتدارگرا و آمرانه را مقدم بر دمکراسی در روند توسعه پنداشته است.فوکویاما با علم به اینکه برخی بااستناد به نظریهٔ او در صدد استقرار و بازتولید اقتدار گرایی و نفی دمکراسی در جوامع خود بر خواهند آمد چنین تذکر می دهد.:« تأکید در ضرورت وجود دولتهای کارآمد را نباید به معنای طرفداری من از حکومت های اقتدارگرا یا علاقمندی به دولت هایی نظیر چین و سنگاپور که در نبود دمکراسی ظاهرأ به موفقیت های اقتصادی معجزه آسا دست یافته اند دانست.معتقدم یک رژیم مشروع و دارای کارکرد خوب باید بتواند بین قدرت حکومت و نهادهایی که قدرت دولت را محدود می کنند توازن برقرار کند.»

در فضای فکری کشورمان پس از انتشار این کتاب جریانات سیاسی راست مدرن و راست اصلاح طلب از طریق نیروهای فکری خود با توجه با ناکارآمدی دولت برخواسته از خود در حل و کنترل بحران های جامعه با استناد به نظریهٔ جدید فوکویاما به تبلیغ تقدم توسعهٔ اقتدار گرایانه و آمرانه بر پروژهٔ دمکراسی خواهانهٔ موجود در جامعه پرداختند و بر این اعتقاد هستند که در شرایط فعلی دمکراسی اولویت جامعهٔ ایرانی نمی باشد و قبل از هر چیزی می باید به سمت دولت کارآمد و مقتدر که متولی امر توسعه در جامعه خواهد بود، حرکت نمود.

نیروهای سیاسی و فکری حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال و توسعه به عنوان نمایندگان بورژوازی مالی – تجاری و طبقهٔ بالای جامعه و بخش هایی از راست اصلاح طلب که در پیوند قدرت و ثروت با این طیف همراه هستند مروج اقتدارگرایی به عنوان تنها اهرم مؤثر توسعه در جامعه هستند.بطوریکه مرد ایدئولوژیک دولت دوازدهم، دکتر سریع القلم در مصاحبهٔ خود با نشریهٔ اندیشهٔ پویا با استناد به نظریهٔ فوکویاما ضمن اعتقاد به اینکه در روند ایجاد و بنای توسعه دمکراسی در طبقهٔ پنجم این ساختمان قرار دارد، اولویت توسعه را ایجاد دولتی کارآمد، اقتدارگرا با هدف خلق ثروت و رشد اقتصادی می داند. وی بر این اعتقاد است که به دلیل شرایط فعلی کشور، فقدان نظام حزبی و رسانه های آزاد و عدم گردش قدرت امکان تحقق نهادهای دمکراتیک در جامعه وجود ندارد و لذا اولویت دمکراسی خواهی می باید از پروژهٔ نیروهای سیاسی کنار گذاشته شود و به سمت مدل توسعه از نوع سنگاپور و چین باید حرکت نمود.

در حقیقت مدل توسعهٔ ایشان که به آن « انتقال اقتدارگرا » می گوید، پیش بردن رشد اقتصادی، حاکمیت قانون و نهاد سازی از طریق دولتی اقتدارگرا و سپس رسیدن به نهادهای دمکراتیک در اثر رشد اقتصادی و گسترش طبقهٔ متوسط می باشد. به همین دلیل اگر جریان سیاسی نزدیک به تفکر سریع القلم در حزب اعتدال و توسعه به دنبال لی کوان یو ( حاکم سنگاپور) وطنی هستند در آن سوی طیف برخی جریانهای سیاسی با غسل تعمید رضاشاه و معرفی او به عنوان پدر ایران نوین و الگوی توسعهٔ آمرانه و همچنین بزرگداشت محمد علی فروغی ایدئولوگ نظام پهلوی اول و معرفی او به عنوان دولتمرد معتقد به ایدهٔ دولت- ملت، به دنبال رضاشاهی هستند که بتواند امر توسعهٔ آمرانه و اقتدارگرا را در جامعه به پیش ببرد. نیروهای فکری حزب کارگزاران سازندگی در رسانه های مکتوب خود از قبیل مهرنامه و سازندگی به همراه فیلسوف مورد حمایت خویش در قالب اندیشهٔ ایرانشهری مروج اقتدارگرایی و توسعهٔ آمرانه در جامعه هستند.

همچنین بخشی از طیف راست با گفتمان عدالت خواهی و از منظر عدالت رادیکال لزوم نوسازی جامعه را از طریق توسعهٔ آمرانه مورد توجه خود قرار داده است. نقطه نظرات ابراهیم فیاض به عنوان جامعه شناس نزدیک به این طیف در رسانه ها مبین تمایل بخشی از این جریان به سمت توسعهٔ آمرانه می باشد. خصوصأ اینکه این جریان در پروژهٔ سیاسی خود هیچگاه دغدغهٔ آزادی نداشته است.

در مقابل این جریانات سیاسی هواخواه توسعهٔ اقتدارگرا و آمرانه جریان سیاسی اصلاح طلب منتقد قدرت که این روزها از آنان به عنوان هستهٔ سخت اصلاح طلبان یاد می شود و به سمت گفتمان سوسیال دمکراسی تغییر جهت داده به همراه نیروهای ملی- مذهبی، روشنفکران دینی، نیروهای چپ سکولار، اقتصاددانان نهادگرا، روشنفکران عدالت خواه و دانشجویان با اعتقاد به ضعف جامعهٔ مدنی در مقابل دولت، هیمنهٔ نهاد دولت بر جامعه و عدم وجود نهادهای پایدار جلوگیری کننده از تجاوز دولت به حقوق مردم و سه دهه جولان سیاست های نئولیبرالی که خروجی آن فقر، شکاف طبقاتی، تورم، رکود، کاهش ارزش پول ملی و تخریب محیط زیست و تجاوز به حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم گردیده است، خواستار محدود کردن قدرت دولت در مقابل مردم و اولویت دمکراسی بر توسعهٔ اقتدارگرا و آمرانه در جامعه هستند.از دیدگاه این طیف در غیاب نهادهای دمکراتیک پایدار و فقدان حاکمیت قانون واگذاری امر توسعه به دولتی اقتدارگرا منجر به استبداد و گسترش حامی پروری و ویژه خواری می گردد.

بقول فوکویاما یک دولت توسعه گرای مشروع و با کارکرد خوب باید بتواند بین قدرت حکومت و نهادهایی که قدرت دولت را محدود می کنند توازن برقرار کند. به دیگر سخن در شرایط فعلی جامعهٔ ایرانی نیازمند دولتی کارآمد، قانونگرا و با بوروکراسی غیر فاسدی می باشد که با حفظ حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم امر توسعه را به پیش ببرد.البته نباید فراموش کرد که یکصد سال پیش در اثر هرج و مرج بوجود آمده بعد از پیروزی مشروطه و ناتوانی دولتهای پارلمانی بر آمده از مشروطه در حل بحرانهای جامعه اکثر روشنفکران آن دوره در محفل فکری کاوه، ایرانشهر و نامهٔ باستان با الگو گیری از حکومتهای فاشیستی ایتالیا و نازیهای آلمان پیشرفت و توسعهٔ ایران را گرو برآمدن « دیکتاتور صالح » و « استبداد منور » می دانستند. برآمدن رضاشاه و مدل توسعهٔ اقتدار گرای او در شرایط آن روز ایران نتیجهٔ شکست دولت های مشروطه در حل بحران های کشور بود.عدم حل بحرانهای فعلی کشور و عدم مبارزهٔ قاطع با فساد مالی اصحاب قدرت و ثروت و بی توجهی به توزیع عادلانهٔ ثروت و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه باعث مقبولیت راه حلهای اقتدارگرایانه در نزد تودهٔ مردم خواهد شد و گفتمان دمکراسی خواهی به محاق مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم خواهد رفت.

عبدالرضا نواصری
شهریور ۹۷