با تصویب مجلس؛ حقوق حداقل بگیران ۲۰ درصد افزایش می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق کارمندانی که پایین ترین پایه حقوقی را دریافت می کنند، ۲۰ درصد افزایش یابد.نمایندگان در جلسه علنی امروز – چهارشنبه – مجلس با ۱۵۹ رای موافق، ۳۷ رای مخالف، چهار رای ممتنع ازمجموع ۲۱۹ نماینده حاضر با طرح استفساریه جز بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور موافقت کردند.در موضوع این استفساریه آمده است: آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری برخوردارند و میزان افزایش پایین ترین طبقه ۲۰ درصد است؟طراحان در این استفساریه پاسخ داده اند: بله

براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۶ تا ۱۲ درصد محاسبه می شود. این در حالی است که مجلسی ها معتقدند دولت تفسیر اشتباه کرده است و بر افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق بگیران تاکید دارند.این طرح به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است و دو فوریت آن در جلسه روز گذشته سه شنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

** کمترین افزایش حقوق امسال ۱۶ درصد است

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این طرح گفت: دولت تاکید دارد این طرح بار مالی دارد در صورتی که در آن بر افزایش پلکانی نزولی حقوق تاکید شده است.وی افزود: بنابر قانون، پایین ترین افزایش ۱۶ درصد است اما دولت ۱۲ درصد افزایش حقوق اعلام کرده است، مبنای تهیه طرح استفساریه نیز اعلام ۱۲ درصدی حداقل افزایش حقوق کارمندان است.وی تصریح کرد:این طرح به موجب قانون بودجه سال ۹۷ بر افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق بگیران تاکید دارد که دولت می تواند در محاسبات مرتبط با حقوق اساتید دانشگاه در تنظیمات خود به وضعیت آنها رسیدگی کند.محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ و در جلسات علنی مجلس به جهت رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و کسانی که حقوق کمتر دریافت می کنند، تصمیم گرفته شد تا حقوق کارمندان بیشتر افزایش یابد اما متاسفانه دولت از این جزء تبصره ۱۲ برداشت درست نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین ۶ تا ۱۲ درصد تعیین کرده است.وی ادامه داد: این طرح به این موضوع تاکید دارد که تنها به حقوق ۳۵ هزار و ۷۵۱ نفر به میزان ۲۰ درصد افزوده شود، این اقدام با حفظ منابع مالی موجود می تواند، انجام شود زیرا در قانون برای طبقات بالاتر چون مقامات، نمایندگان، سفرا و وزیران هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشده است.

**اصلاح بودجه برای افزایش حقوق ها بار مالی دارد

سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این استفساریه گفت: آنچه مجلس در قالب بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ تصویب کرد حداکثر افزایش حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرد.وی افزود: دولت در سال ۱۳۹۶، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت کرد که در سال ۹۷ با ۱۰ درصد افزایش به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، آن چه در جدول افزایش حقوق‌ها مشاهده می‌کنید بعد از ده ها جلسه و صدها محاسبه توسط دولت انجام شد تا نظر نمایندگان تامین شود.

وی اظهار داشت: براساس جدول افزایش حقوق کارکنان دولت رشد حقوقی مقامات و همتراز آنان صفر درصد خواهد بود یعنی مقامات و معاونان و مدیران ارشد در سال جاری حقوق‌شان افزایش نمی‌یابد.
پورمحمدی افزود: کارکنانی که حداقل حقوق یعنی یک میلیون و ۳۵ هزار تومان دریافت می‌کنند، حقوقشان ۱۶ درصد افزایش می‌یابد و نه ۱۰ یا ۱۲ درصد، همچنین افرادی که حقوق شان کمی بیشتر بود ۱۵و ۱۴ درصد و به همین ترتیب نزولی خواهد بود به طوری که وقتی به کارکنان دادگستری و امثال آنها می‌رسد ۶ درصد افزایش می‌یابد.معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: تبعات این تصمیم این است که حقوق قضات، هیات‌های علمی، کارشناسان دستگاه‌های دیپلماسی، نفت، پتروشیمی و دیوان محاسبات با رشد صفر درصدی روبرو خواهد بود در حالی که دولت حقوق این طبقه را شش درصد افزایش داده است.

وی ادامه داد: دولت بعد از دو ماه احکام کارمندان را صادر کرد اگر استفساریه با رویکرد اصلاح بودجه ۹۷ انجام شود احکام جدید باید صادر شود که حدود یک ماه زمان نیاز دارد و بعد از آن هم باز مشخص نیست که آیا می توان مصوبه مجلس را اجرایی کرد.وی افزود: اگر مجلس با این استفساریه، قانون بودجه را اصلاح کند حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت به وجود خواهد آورد و دولت در میانه سال مالی پولی برای پرداخت نخواهد داشت و مجبور می‌شود برای اجرای مصوبه مجلس به بودجه عمرانی دست درازی کند.

**سوال از وزیر علوم اعلام وصول شد

محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد: سوال ملی مهدی صباغیان نماینده بافق و سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد علل رواج فروش مقاله و پایان نامه های اجاره ای و دلیل گسترش بی رویه دانشگاه ها در اشکال مختلف اعلام وصول می شود.