نحوه اصلاح ساختار معوج شهرداری اهواز ! – قسمت هشتم

اشاره:اشکالات ساختاری به رویه های غلط سازمانی گفته می شود که به دلیل قدمت و تراکم در استفاده، بصورت عملیاتی قابل قبول جلوه نموده و مورد استفاده مکرر قرار می گیرند. بررسیها نشان می دهد که منشاء‌ بسیاری از سوء‌ عملکردها در این قبیل رویه ها خلاصه می شود. بر این اساس می طلبد، شورای پنجم اقدامات عمقی و ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ قسمت از بحث را به موضوع معاملات اعم از واگذاری پیمانهای مناقصه، مزایده و اجاره در شهرداری و اهمیت و لزوم توجه ویژه به این نوع عملیات بسیار حساس بعنوان بخش مهمی که نیازمند تجدید نظر محتوایی است، اختصاص می دهیم :

اعلام عمومی مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی جامع دولت، راهکاری در مسیر اصلاح!

یکی از قواعد بسیار مهم در روند شفاف سازی و دور کردن یک سیستم از هرگونه انحراف موسوم به مفاسد مالی و اقتصادی، خارج کردن معاملات آن (مناقصه، مزایده و هرگونه اجاره) از اطلاعات پوشانی و محدود کردن اطلاعات یا هرگونه انحصار سازی است که این اتفاق با درج چنین معاملاتی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات موضوع ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات قابل تحقق خواهد بود.متاسفانه برغم اینکه این قانون یعنی مستندسازی، ثبت و اعلام عمومی معاملات دولتی و شهرداریها جزء قوانین امری و الزام آور به شمار می رود اما بسیاری از دستگاهها و شهرداریها به آن تمکین ننموده و در نتیجه راه برای بسیاری از مشکلات مرتبط به مهمترین بخش از انحرافهای مالی-معاملاتی، کماکان باز می ماند.اجرای دقیق این‌ قانون دست آوردهای ذیل را بهمراه خواهد داشت:

یک : منع هرگونه سندسازی و بازی با اعداد معاملاتی به نفع یک‌ جهت و به ضرر جهت دیگر.
دو : محال شدن هرگونه توصیه مبنی بر واگذاری پیمان…
سه : شفاف شدن کل فرایند منتهی به یک مناقصه یا مزایده‌ بدلیل قابلیت نظارت عمومی.
چهار : رقابت آزاد و حقیقی و رعایت اصل برابری حقوق مناقصه گران.
پنج : ایفای دقیق و به موقع و کامل تعهدهای مربوط به دو طرف (مناقصه گزاران و مناقصه گران).
شش : واقعی شدن قیمتهای پایه، در نتیجه واقعی شدن پیشنهادات.
هفت : حذف نقش اراده ها و سلایق شخصی در فرایند تصمیم گیریهای مربوط به مناقصات و مزایدات.
هشت : مصون ماندن مفاد قرارداد از هرگونه انحراف ماهیتی.
راقم حدود سه سال قبل در یک سلسله از نوشته های خود به چنین موضوعی پرداختم و شوراها و شهرداریهای استان را به لزوم پیاده سازی قانون فوق الذکر برای کاستن از بسیاری از مشکلات دعوت نمودم اما بازتاب آن توصیه چیزی جز بی اعتنایی و نشنیدن نبود.به هر حال بکارگیری این روش یکی از اصلاحات ساختاری مرتبط به حوزه قراردادی، مالی و حقوقی است که چنانچه مورد توجه شورای آینده اهواز قرار بگیرد می توان به سلامت کارکردی و رفع بسیاری از مشکلات که سالها دامنگیر شهرداری شده است، امیدوار شد.

ماههای آینده نشان خواهند داد که شورای جدید مسیر اصلاحات ساختاری و همه جانبه را خواهد پیمود و با چنین پیمایشی تلاش خواهد کرد تا بسیاری از روزنه های انحراف ساز بسته شود، یا اینکه تفاوت عمده میان شورای سلف و خلف، تفاوتی محدود به شکل و ظاهر خواهد بود و روزنه ها مسیر تعریض را طی خواهند کرد و از هرگونه تعرض در امان خواهند ماند. آینده بهترین پاسخگوست.▫ ادامه دارد…

علی عبدالخانی
 دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۶