چالش های بنیادی و ساختاری شوراهای شهر و روستا!

این روزها و درآستانه انتخابات شوراهای شهر،کراراً در خصوص ضرورتها وچگونگی شکل پذیری شورای شهر اهواز،موفقیتها وناکامیها درتوسعه شهر و نیز نقشی که نخبگان میتوانند درکیفی سازی شورای شهرایفا نمایند،بحث و تبادل نظر میگردد. اما غالبا اظهارنظرها اختصاص به حوزه جغرافیائی اهواز و بعضا درحد به چالش کشیدن افراد و یا جریانات سیاسی اثر گذار در انتخابات است. حال آنکه با عنایت به اینکه شورای شهر اهواز تابعی از قانون شوراها است،

بی شک بخشی از علل و عوامل موفقیت و یا عدم موفقیتها،به روح قانون شوراها و ساختارآن بستگی دارد و اصطلاحا ًبرخی چالشها بنیادی و ساختاری است لذا لازم است ابتدا مطالعه عمده تری در خصوص اصل شوراها و قانون ذیربط،علی العموم، انجام و سپس به شورای شهر اهوازپرداخته شود.به همین منظور بحثی را که قبلا با یکی از مجلات محلی داشته ام ،با مختصری تخلیص در 4 قسمت مجزا اما پیوسته، تقدیم اعضای محترم مینمایم. بدان امید که مفید فایده واقع شود و سطح توقعات از شوراها منطقی و تحلیلها واقعی و اثرگذارگردند.اولین نکته ای که باید مورد عنایت قرار گیرد،اینکه از این شوراها باقانون و ساختار کنونی، بیش از این نمی توان انتظار توفیق داشت و به عبارتی دیگر اگر ملاک صرفأ پذیرش و عمل به آنچه اکنون هست باشد،باید گفت همه شوراها در این حد و قواره کنونی موفق اند و در آن صورت نیازمند بحث و تحلیل نیست زیرا ارزش شاقول گیری وابسته به سازه مهندسی است و بنای کجی که بر اساس اصول صحیح طراحی نشده باشد نیازمند شاقول و تراز نیست!

به اعتقاد اینجانب ساختار کنونی شوراها که سایه دولت و وزارت کشورشدیدا بر آن ها سنگینی میکند با ساختار پارلمانتاریته کوچک محلی و منطقه ای،کاملا در تغایر است و شکل کنونی بیشتر شبیه به ساختار دولتی است! این ساختار کنونی حتی با اهداف و انتظاراتی که همین قانون ضعیف و متناقض فعلی،برای شوراها پیش بینی کرده است،نا مأنوس و بعضا در تعارض است و با یک مطالعه ساده و تسلسلی قانون شوراها،به سادگی میتوان متوجه ناپیوستگی و سردرگمی و تعارضات متعدد،ازجمله از این شاخه به آن شاخه پریدنها شد. علاوه بر این شوراها در مسیر تکاملی خود دچار انحراف هدفمند و تدریجی از وظایف و اختیارات و جایگاه حقیقی خود، بعنوان یک پارلمان مردمی کوچک محلی مبتنی بر تبلور أراده مردم برای پیشرفت سریع برنامه های شهر شده است که بعضا شوراها را تا سرحد یک اداره جدید زیر مجموعه وزارت کشور و با همان بوروکراسی تنزل داده است. این سبب شده است که شوراها نه تنها موجب پیشرفت و توسعه شهر نگردیده اند،بلکه گاه حتی با افزودن بوروکراسی جدید، مانع جدی در راه خدمت گذاری نهادهای اجرائی و کندی درپیشرفت و توسعه شده اند و بعضا تاخیرهای جدی در طراحی و اجرای پروژه های توسعه ای و هدر روی منابع را سبب شده اند!

در این شرایط خوش بینانه،شوراهای موفق صرفا به شوراهائی اطلاق میشود که در حد و قواره “مبصری”بر شهرداریها و دهیاریها، آنهم غیر مستقل و تحت سلطه و سیطره مستقیم و تنگاتنگ بخشداران و فرمانداران و استانداران،عمل کرده اند اطلاق میشود! باید پذیرفت که در تشکیل شوراها با سه اتفاق نامیمون در ساختار، وظایف و اختیارات و عملکرد شوراهای شهر و روستا مواجهیم:

?1.عدم تناسب ساختار با اهداف و وظایف پیش بینی شده در قانون شوراها.(ساختار نامناسب)

?2.مغایرت اغلب بندها و مفاهیم قوانین مندرج در قانون با انتظارات و روح شورا و تناقضات قانونی که در بندهای مختلف قانون مشهود است.(بهم ریختگی قانونی)

?3.انحراف تدریجی از اهداف مندرج در قانون و دل مشغولی های غیر اصولی شوراها صرفا به یکی از وظایف و اختیارات مذکور در قانون “یعنی برنامه های عمرانی شهر” آنهم تنها در حیطه شهرداریها و دهیاریها (انحراف درهدف گذاریها)

ادامه دارد….

دکتر عباس حیصمی