کارون‌خواران، دولتی‌اند! / ام کلثوم الهایی

هفته گذشته در حالی سپری شد که نگاه‌های مترصد اما نگران فعالان و دوستداران محیط زیست، بیش از پیش به سمت استانداری خوزستان به عنوان بالاترین نهاد اجرایی اما متخلف(!) در این استان معطوف شد. انتشار گزارشی از تعرض استانداری خوزستان به حریم قانونی رودخانه کارون – در برنامه پایش از رسانه ملی در تاریخ 13 دی ‌ماه – و متعاقب آن دعوت “احمد تویسرکانی”، معاون قوه قضائیه از مدعی‌العموم برای خاتمه دادن به کارون‌خواری در استان خوزستان و همچنین انتقاد وی از استانداری این استان به خاطر تعرض به حریم قانونی رودخانه کارون، بسیار امیدوارکننده و نویدبخش بود.

در گزارش برنامه پایش، هر چند که به همه حقایق موجود در خصوص تعرض به رودخانه کارون پرداخته نشده بود، اما گزارش برنامه به خوبی نشان می‌داد که استانداری خوزستان چگونه منویات مقام معظم رهبری در جلوگیری از تخریب محیط زیست و مصوبه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت تعرض به حریم قانونی رودخانه‌ ها را زیر پا گذاشته و نسبت به احداث ساختمان‌ های تفریحی و گردشگری در دل رودخانه کارون اقدام کرده است. در مصوبه هیات وزیران به صراحت آمده است که “حریم رودخانه‌های تامین کننده آب شرب مقطوعا یکصد و پنجاه متر خواهد بود” به این معنی که ساخت و سازها در حریم قانونی رودخانه‌های تامین کننده آب شرب الزاما باید 150 متر با بستر رودخانه فاصله داشته باشند.

این در حالی است که استانداری خوزستان پا را از این میزان بسیار فراتر گذاشته و علاوه بر توسعه دادن یکی از جزایر قدیمی کارون و ساخت‌وساز در حاشیه رودخانه به تازگی ساختمانی را به عمق پنجاه متر در دل رودخانه کارون بنا نهاده است. گزارش‌های میدانی رسانه‌های استانی از ساخت‌وسازهای استانداری در حاشیه رودخانه کارون حاکی است: از زمان روی کار آمدن استاندار جدید تا کنون فعالیت‌های استانداری خوزستان به ویژه در ساحل غربی کارون به شکل بی‌سابقه و به طور شبانه‌روزی با خاکریزی و ریختن نخاله‌ های ساختمانی در دل رودخانه همراه است؛ رودخانه‌ای که تا چند سال پیش میلیاردها تومان برای لایروبی آن از اعتبارات ملی و استانی هزینه شده و اینک می‌رود تا به دست شخص استاندار و امضاهای وی در پای طرح‌های گردشگری به یک اتوبان تبدیل شود.

آخرین وضعیت رودخانه کارون آن هم از قول “یوسف حجت”، مشاور عالی سازمان حفاظت محیط زیست، مختصر اما شنیدنی و بسیار قابل تامل است؛ یوسف حجت در آخرین گزارش خود در گفت‌وگو با ایرنا درباره کارون گفته است: “عمق رودخانه کارون در اهواز به یک متر رسیده و امروز یک قایق تسمه‌ای هم نمی‌تواند در آن حرکت کند و بعید نیست در آینده به یک اتوبان تبدیل شود.” این‌ جملات مختصر، شرح وضعیت رودخانه‌ای است که در روزگاری نه چندان دور کشتی‌های کوچک و بزرگ بسیاری در آن تردد می‌کردند و عمق آبش به قدری بود که کوسه‌های آدمخوارش کماکان در ذهن سالخوردگان باقی مانده‌اند.

در طرف مقابل، توضیحات شخص استاندار خوزستان در توجیه تعرض به رودخانه کارون نیز در نوع خود جالب و قابل تامل است؛ خبرنگار خبرگزاری مهر در اردیبهشت ماه سال 94 از عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان درباره چند و چون خاکریزی‌ها و چرایی تجمع کامیون‌ها و بلدوزرها در دل کارون می‌پرسد و جناب استاندار پاسخ می‌دهد: به دنبال این هستیم تا عمق مناسبی در کارون به وجود بیاید و بستر مناسبی برای ساخت مجموعه‌ های تفریحی – رفاهی در یکی از جزایر پل هفتم ایجاد شود. به دنبال این اظهارات، خاکریزی‌ ها در دل کارون بی‌وقفه ادامه می‌یابد و کار بدانجا می‌رسد که ساحل غربی به فاصله چند قدم به ساحل شرقی کارون وصل می‌شود. اما در این میان سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی حریم‌بانی و تعیین حریم قانونی رودخانه کارون چه کرده است؟!

سازمان آب و برق خوزستان ادعا می‌کند که برای احداث مجموعه‌ های استانداری در حاشیه و در دل رودخانه کارون هیچ مجوزی صادر نکرده است. جالب اینجاست که پس از پیگیری‌ ها و اعتراض‌ های بی‌وقفه و مکرر رسانه‌های محلی به ساخت‌وسازهای استانداری در حریم قانونی رودخانه کارون، سازمان آب و برق خوزستان اخیرا از آغاز به کار گشت ویژه حریم‌بانی رودخانه کارون با استفاده از یک فروند قایق موتوری در محدوده جغرافیایی شهر اهواز خبر داده است؛ اقدامی که پیش از این‌ها و در دوره اصلاحات از سوی شورای حفاظت کیفی کارون برای مدت زمان کوتاهی بکار گرفته شد، اما با بسته شدن پرونده شورای حفاظت کیفی کارون، یاد و خاطره آن قایق موتوری هم به زباله‌دان تاریخ پیوست. جالب توجه اینجاست که بسیاری از پروژه‌های در دست ساخت استانداری خوزستان در دل رودخانه کارون، طرح‌ های گردشگری آبی هستند و علاوه بر استقرار در حریم قانونی رودخانه، در صورت بهره‌برداری، نیازمند به برداشت غیرقانونی آب از همین رودخانه هستند!

بنابر اظهارات مهدی مداری، مدیرعامل سازمان عمران ساحل کارون – به عنوان یکی از زیر مجموعه‌ های استانداری خوزستان – هم اینک پنج پروژه گردشگری در حوزه رودخانه کارون در مقطع اهواز در حال اجراست. مداری اذعان می‌کند: سازمان عمران ساحل کارون تلاش دارد تا این پروژه‌ها در موعد مقرر خود آماده بهره‌ برداری شوند؛ به همین منظور برای اجرای بهتر این پروژه‌ها از تمامی اختیارات حوزه استانداری خوزستان استفاده شده و نظارت بر اجرای این پروژه‌ها نیز بر عهده استانداری خوزستان است. آنچه از ظاهر امر بر می‌آید این است که این ساخت‌وسازها با استفاده از اعتبارات میلیاردی و از محل بودجه‌های استانی و ملی به طور بی‌وقفه در حال انجام است و قرار است همه پروژه‌های یاد شده در حوزه رودخانه کارون بعد از تکمیل و بهره‌ برداری به بخش خصوصی واگذار ‌شوند.

دقیقا مثل پارک جزیره معروف اهواز؛ این پارک که در دل رودخانه کارون ساخته و به طور غیرقانونی تا ساحل شرقی کارون توسعه داده شده، با اعتبارات دولتی به بهره‌برداری رسیده و بلافاصله بعد از بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شده است. اما اینکه در پشت پرده ساخت‌وسازها در دل رودخانه کارون چه می‌گذرد؟ چگونه است که بزرگترین طرح‌های استان خوزستان به علت نبود اعتبار ناقص و ابتر باقی مانده‌اند، اما استانداری این استان برای توسعه ساخت‌ و سازهای غیرقانونی در حریم قانونی رودخانه کارون فرت و فرت اعتبارات میلیاردی می‌گیرد؟ و هزینه‌کرد این حجم از اعتبارات ملی و استانی برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی با کدامین پشتوانه! در حال انجام است، پرسش‌هایی است که هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم اعضای ارشد تشکیلات تدبیر و امید در استان خوزستان به هر نحو ممکن از دادن پاسخ به آن خودداری می‌کنند.