تخلف آشکار انتخاباتی وسکوت هیات نظارت! / علی عبدالخانی

قانون برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی زمان تبلیغات انتخاباتی رااز دهم لغایت شانزدهم اعلام که معنای بدیهی این محدودیت،ممنوع بودن هرگونه تبلیغات علنی یا رسمی قبل ازموعداز سوی کاندیداهاست.قانونی که رقبای انتخاباتی ریاست فعلی اتاق اهواز بشدت به ان پایبند بوده اندوهیچگاه از چارچوب ان خارج نشده اند.از طرف دیگر گروه انتخاباتی آقای سلیمانی بابهره مندی از امکانات تحت اختیار اتاق وبکارگیری عنوان ریاست آن ازمدتها پیش فعالیت علنی انتخاباتی خود را آغاز که این امر اعتراض پی درپی رقیبان قانونمند ایشان رافراهم نمود .

رقیبان ایشان چاره ای جز رجوع به مرجع قانونی بویژه ریاست سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان بعنوان رییس هیات نظارت نداشتند تابلکه ایشان باتوسل به صلاحیتها و اختیار​ات قانونی خودمانع از ادامه تخلفات اشکار نامبرده وگروهشان شودکه بدلایل نامعلوم مرجع مزبور مانعی در روند روبه تزاید تخلفات وسوءاستفاده های مورد بحث ایجاد نکرد.اما بزرگترین تخلف که باپوشش رسانه ای وسیع همراه بود وناظرین محترم انتخابات درجریان برگزاری وهمه جزییات آن قرار داشتند،درحقیقت نشست تبلیغاتی موسوم به ائتلاف توسعه وکار آفرینی بود.همایشی تبلیغاتی ورسمی باحضور همه اعضا وسخنرانی برخی از چهرهای ان وبکارگیری همه شیوه های تبلیغاتی که به شیوه های مختلف رسانه ای(فیلم،تصویر،مکتوب و…)پشتیبانی گردید.تبلیغات مستندومسجل وغیر قابل انکار یک گروه برخوردار از حمایت دولتی ،انهم پنج روز مانده به اغاز زمان تبلیغات.در مقابل این جانبداری یاسکوت مرجع نظارت کننده،گروه یارقیبان قانونمندی وجود دارند که باید ناظر تخلفات رسمی ومستند گروه سوءاستفاده کننده باشند؟

اکنون برای همگان ازجمله اعضای اتاق وحتی دولتیان بی طرف مشخص گردید که عده ای عزم خود را جزم کرده اند که مسیر انتخابات را از سلامت به سمت اعمال نفوذ،تخلف وسوءاستفاده از امکانات تحت اختیار منحرف کنندوبدینگونه ضامن بقای خود بر مسند ریاست باشند.جناب آقای حسن زاده بعنوان نماینده دولت وامین همه کاندیداهاچرا به وظیفه شرعی وقانونی خود عمل نمیکنند وجلوی قربانی شدن قانون(در روز روشن)نمیشوند؟

ایا دولت ووزارت متبوع وفراتر از انها انجمن نظارت بر انتخابات،تبعیض اشکار واینگونه رفتارهای یاغیانه وفراقانونی را میپسندندوبه ترویج انها رضایت میدهند؟ایا اجحاف درحق عده ای وعدم هرگونه واکنش درمقابل تخلفات عده ای دیگر،باشعار بی طرفی دولت در انتخابات وعدم جانبداری آن از هیچ شخص وگروهی همخوانی دارد؟

واقعا وضعیت حاکم بر انتخابات اتاق اهواز نگران کننده وچشم پوشی متولیان امر از سوءاستفاده وتخلفات گروه منسوب به رییس فعلی اتاق نگران کننده تر.همه قراین ودلایل نشان میدهد که جماعتی درصدد پوشش غیرقانونی یک گروه انتخاباتی هستندکه اگر غیر از این میبود می باید با افشای فایل صوتی اقای سلیمانی(یک ماه قبل)پرونده تخلفات گسترده نامبرده نیز بسته میشد که عدم رعایت مساوات وتبعیض علنی میان کاندیداها باعث ان شد که امروز میبینیم آقای سلیمانی دریک اقدام کاملا غیرقانونی وغیراخلاقی خود وجماعتش را بطور رسمی بانام ونشان وعنوان به کارزار تبلیغات زودهنگام میکشاندوبدلایل مجهول،مشکوک وغیر قابل قبول آب از آب تکان نمیخورد؟

مایه تاسف است که در دولتی که شعار خود را بر محور عدم دخالت در انتخابات اتاق قرار داده ،چنین انحرافی دیده میشود؟موضوع به حق الناس (رقیبان گروه سلیمانی)باز میگرددوهیات نظارت بموجب قانون باید پاسخگوی سکوت وتمکین خود در برابر گروه قانون شکن باشد.کاندیداهایی که مال وابرو وحیثیت خود را به امید برگزاری انتخاباتی قانونی وسالم در عرصه رقابت قرار داده اند وباتکیه بر توانمندی وصداقت لیاقت خود را به اثبات میرسانند،درمعادله نابرابر که رقیب همه چیز را قربانی دستیابی مجدد خودبه کرسی میکند ومانعی از سوی هیات نظارت درمسیر پرتخلف خود نمیبیند،چگونه میتوانند به فعالیت سالم ومدنی خود ادامه دهند؟ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت بعنوان راس هیات نظارت باید شفافیت را در دستور کار خود قرار دهد وچرایی مربوط به عدم هرگونه برخورد با تخلفات ائتلاف پیش گفته وشخص رییس اتاق را اعلام نمایند.درغیر اینصورت آیا راهی جز رجوع به مراجع صالح ومقامات ارشد برای رقیبان قانونمند باقی میماند