مشاوران فهیم موسساتی! / بقلم علی عبدالخانی

چند سالی است که معنا ومفهوم مشاوره واسم فاعل ان یعنی مشاور،رنگ وبویی متضاد بافلسفه اصلی یاتاسیسی ان بخود گرفته وبه ابزاری برای اعطای عنوان وبه تبع ان سیل امکانات مادی ومعنوی مرتبط به این عنوان تبدیل شده است.این صفت به اشخاص مشخص ومتخصص درزمینه های معین که یک سیستم بدون وجود انها دچار مشکل […]

چند سالی است که معنا ومفهوم مشاوره واسم فاعل ان یعنی مشاور،رنگ وبویی متضاد بافلسفه اصلی یاتاسیسی ان بخود گرفته وبه ابزاری برای اعطای عنوان وبه تبع ان سیل امکانات مادی ومعنوی مرتبط به این عنوان تبدیل شده است.این صفت به اشخاص مشخص ومتخصص درزمینه های معین که یک سیستم بدون وجود انها دچار مشکل در رشد ونمو وحرکت به سمت تحقق اهداف میشود، اعطا ووجود انها در دنیای توسعه یافته بعنوان یک ضرورت سازمانی به رسمیت شناخته شده است.

در دنیای توسعه یافته به مفهوم مشاور به صرف صدور یک حکم از سوی مقام مسول ،وجهی پرداخت نمیشود بلکه جز جز استحقاقات مالی مشاورین به خروجی شفاف وقابل لمس وفایده مستقیم ایده ها وطرحهای کاربردی وتضمینی انها به سیستم باز میگردد.دراکثر موارد یک مشاور میتواند منافع مادی یامعنوی وجود خود در یک سیستم (ودریک دوره زمانی مشخص)رابرشمارد ودریافتیهای مالی وامتیازات خودرا توجیه قانونی یااخلاقی کند.درهمان دنیا که موسسات ما با آن فاصله بسیار دارند یک مشاور قادر به رفع عجز یا ناتوانی یک سیستم وارایه راهکار مناسب وجلوگیری از الحاق ضرر مادی یامعنوی به آن درحدود تخصصش خواهد بود، لذا وجود انها در ردیف ضروریات وحتمیت بکارگیری انان اجتناب ناپذیر بنظر میرسد. اینکه تصور شود عده ای(احتمالا کت وشلواری)درخانه های خود یا در محل دیگری بغیر از ان موسسه، نشسته باشند وبه صرف وجود یک برگ نوشته بنام حکم مشاوره،حقوق ومزایا از همان موسسه دریافت کنند چنین چیزی وجود خارجی ندارد وتصور ان از مصادیق مجرمانه ومستوجب کیفرخواهدبود. این الگوی غیر اخلاقی وضد مردمی ومتعارض باشرع وقانون اختصاص به مصادیق خودی ودر راس انها موسسات پرشبهه این شهر دارد.

باین مقدمه میخواهیم به نحوه بکارگیری مشاوران ومیزان فایده رسانی یا الحاق ضرر انها به سیستم بویژه دربرخی موسسات عمومی شهرمان(اهواز) نظری بیفکنیم وباب بحثی مختصر را باز نماییم.وضعیت بگونه ای است که همه ما از انتصابات وصدور احکام مختلف مشاوران انفرادی وبسته های مختلف انها تحت عنوان گروه مشاوران اطلاع کافی داریم وهمچون روز ،روشن است که عمده اینها (اگر نگوییم همه این اشخاص) بدلایلی غیر از فایده رسانی وانتقال تخصص ،تجربه یا دانش به چنین عناوین ومزایایی دست می یابند.دراکثر موارد میتوان متخصصان وکارشناسان بسیار مفیدت در همان موسسات مشاهده نمود اما بدلیل حاکمیت معیارهای آغشته به فساد از وجود انان استفاده نمیشود.برداشت برخی از مدیران از عنوان مشاور اعطای نوعی سهمیه یاتامین نظر مشخص یالطف ومحبت به عده ای از اشخاص،بدون انکه نسبت به این هدر دهی اموال عمومی متاثر یا درمقام مواخذه شخص خود،خم به ابرو بیاورند؟اگر یک نظام نظارتی منسجم ودقیق وبرخوردار از تعریف ومستقر در حدود قانون وموازین اخلاقی وجود میداشت،می باید طرح توجیه انچه مشاوران بنام مشاوره دریافت میکنند رااز انان ومدیرانی که انان رابه چنین کاری گمارده اند میخاست.به این معنا که یک مشاور قادر باشد دربرابر وجوه وامکانات وامتیازات دریافتی هرماه خود از آن موسسه، توجیه شفاف کاری ارایه نماید.توجیه کند که بابت انچه میگیرد چه چیزی رابه سیستم وموسسه داده است؟

خروجی بدهد نه حرافی وبه اصطلاح خودشان مخ زنی کند؟بگوید که در یک دوره مشخص باکدام طرحها وایده های خود توانسته است معضلی از معضلات رااز مسیر ان موسسه بردارد؟اینکه رضایت مدیر ارشد تنها ملاک ابقای یک شخص درسمت مشاوره باشد درحقیقت این نقطه اغازین فساد که در ورای آن میتوان پی به وجود مفاسد وروابط ناسالم دیگر برد.اگر از یک مشاور ونه تمام انها جمع دریافتیهای مستقیم وغیر مستقیم پرسیده شود وایشان مجبور به پاسخ باشد ایا میتواند برای یک روز از طول مدت مشاوری اش رابادلیل وبه استناد خروجی های واقعی توجیه واز سمتی که یقینا ان را غصب کرده دفاع کند؟قطعا امکان توجیه یک ساعته نیز متصور نخواهد بود.لذا میبینیم که صدها میلیون تومان پول بی زبان مردم بدون هیچ دلیل وکمترین منطق توجیهی یافایده حقیقی سازمانی به جیب عده ای بنام مشاور سرازیر میشود.این نحوه از مدیریت هرگز امکانی برای تحقق اهداف سازمانی نخواهد داشت.بنابر این باید به حقایق از زاویه ظریف حقیقت نگریست ودیده ها رااز غبار توهم اخلاقی بودن برخی مدعیان اخلاق شست. شهرما به آزمایشگاه آزمون وخطاهای برخی بازیگران وبازیگردانان تبدیل وباید حدی بر این همه ناکار امدی قایل شد.درنوشته اینده از چنین موسساتی، توجیه قانونی فعالیت برخی مشاورین کارچاق کن ومنفعت طلب راخواهیم خواست واز ضرورت یاعدم ضرورت وجود انها وحتی نقشهای مخرب جنبی که بدلیل تقرب به مدیریت موسسه ایفا میکنند،خواهیم گفت وخوانندگان را با نحوه حیف ومیل نرم وتدریجی اموال عمومی آشنا خواهیم نمود.بااین اشاره که بسیاری از این مشاوران میانه بودن ونبودنشان مساوی باعدم وهیچ است اما بحکم برداشتها ومناسبتهای شخصی وانتفاعی به چنین عناوینی دست یافته اندوبه معضلی اضافه بر معضلات موجود تبدیل شده اند.

علی عبدالخانی
روزنامه عصر کارون
شنبه ششم دیماه۹۳