چرا اغلب برنامه های توسعه در کشور ناکام می مانند؟

عدم موفقیت در حرکت به سوی یک اقتصاد پیشرفته و مقاوم به ساختارهای غیرتوسعه ای و بعضاً ضد توسعه ای موجود در کشور برمی گردد و نیل به آن به تلاش و همتی فراتر از اختیارات و اقدامات قوه مجریه نیاز دارد. سال گذشته یکی دو روز مانده به پایان سال ۹۴ یکی از خبرگزاری ها که از عنوان سال ۹۵ (اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل) اطلاع یافته بود ازمن خواست مطلبی پیرامون اقتصاد مقاومتی بنویسم. در آن مطلب که در روزهای ابتدائی سال ۱۳۹۵ منتشر شد ضمن بیان تعریفی از اقتصاد مقاومتی، پیش نیازهائی برای نیل به آن ذکر کردم که وجود آن پیش نیازها را در همان متن مورد تردید قرار دادم و بنابراین حتی قرار گرفتن در مسیر اقتصادی مقاومتی را حداقل در طول یکسال ناممکن تلقی کردم.

در واقع عدم موفقیت در حرکت به سوی یک اقتصاد پیشرفته و مقاوم به ساختارهای غیرتوسعه ای و بعضاً ضد توسعه ای موجود در کشور برمی گردد و نیل به آن به تلاش و همتی فراتر از اختیارات و اقدامات قوه مجریه نیاز دارد.با این وصف، اکنون بعد از گذشت یکسال از بسیاری از افراد و گروه هائی که خود ایجاد کننده ی ساختارهای ضدتوسعه و ضد اقتصاد مقاومتی اند و در سال های پیش در تعمیق این ساختارهای سهیم بوده اند، با استشمام بوی انتخابات و با هدف سیاسی و کسب رأی، تلاش می کنند به جامعه تلقین کنند که دولت (قوه ی مجریه) نتوانسته یا نخواسته به اهداف تعیین شده در اقتصاد مقاومتی دست یابد.

همینجا تأکید می کنم که اگر (به زعم برخی افراد و گروه های سیاسی) کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار نگرفته همه ی عوامل تصمیم گیر در آن سهیم اند و اتقافاً سهم دولت روحانی در این ناکامی به مراتب کمتر از دیگر اجزاء تصمیم گیر در کشور است.پیش از برشمردن عوامل ناکامی برنامه ها، لازم است اشاره کنم که علیرغم برخورداری از اهدافی عالی در قانون اساسی و اجرای ۵ برنامه ی توسعه ی اقتصادی-اجتماعی، و ده ها سند توسعه ای دیگر شامل چشم انداز، سیاست های کلی نظام و اخیراً ابلاغیه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی، و نیز نامگذاری بیش از ده سال با عناوین اقتصادی که نشان از توجه نظام به مشکلات اقتصادی داشت؛ هنوز شاخص های اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی کشور به اهداف مورد انتظار و ثبات لازم دست نیافته اند.

این سؤال پیش می آید که دلیل این ناکامی ها چیست؟ وجود مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی ریشه در عوامل متعدد و فراوانی دارد که نیاز به مطالعه ی و تحقیق دقیق و فراوان دارد. در مطلب کوتاه پیش رو تلاش می شود به چند دلیل کلی اما محوری اشاره شود ولی تفصیل آنها نیاز به نگارش مطالب بیشتری دارد.از فرصت استفاده نموده پیشنهاد می کنم که عنوان سال آینده به بررسی میزان موفقیت در نیل به اهداف پنج برنامه ی اجرا شده ی پس از انقلاب و نیز نتیجه ی نامگذاری سالهای متعدد با عناوین اقتصادی و ارزیابی دلایل ناکامی اقدامات و برنامه های سه دهه¬ی پیش در نیل به اهداف اقتصادی اجتماعی کشور اختصاص یابد.

۱٫ شواهد نشان میدهد بسترهای غیراقتصادی لازم برای پیشرفتی پایدار و با ثبات و متکی به فکر و اندیشه و ابداع نیروهای داخلی فراهم نیست. بنابراین، در چنین بسترهای غیر توسعه و ضد توسعه ای، نه تنها نیل به اهداف اقتصادی بسیار دشوار و بعضاً دست نیافتنی است بلکه شاخص های اجتماعی و فرهنگی نیز دچار آسیب خواهند شد. به همین دلیل آنانکه برای حل معضلات اقتصادی صرفاً بر متغیرهای اقتصادی متمرکز شده اند، اولاً به نتایجی محدود، کوتاه مدت، و بی ثبات رسیده اند و ثانیاً این نتایج نیز با اتلاف وسیع منابع انسانی، طبیعی و مالی همراه بوده است.

در ارتباط با این ناکامی ها دو دلیل عمده قابل ذکر است: اول، حاکمیت مجموعه ی تفکرات و بینش هائی که مولد چنین بسترهای غیرتوسعه ای یا ضد توسعه ای هستند، و دوم، مجموعه متخصصینی (از همه ی حوزه های علمی به خصوص اقتصاد دانان) که در برنامه ریزی های گذشته و حال سهیم بوده و هستند و با غفلت و یا نادیده انگاشتن نقش مهم متغیرهای غیراقتصادی (در ساختارهای فعلی کشور) بر دستکاری متغیرهای صرفاً اقتصادی اصرار ورزیدند و علیرغم ناکامی های مستمر در طول سه دهه ی گذشته باز هم به تداوم روند شکست خورده ی پیشین ادامه می دهند. در واقع در سرمایه گذاری انسانی و مادی در بدون تغییر این ساختارها، دانه پاشیدن در زمین شوره زار است که یا حاصلی ندارد و یا محصولی ناچیز به دست میدهد.

۲٫ آنچه در برنامه ها و ابلاغیه های متعدد غفلت شده، تنوع و تکثر موجود در مناطق مختلف کشور است؛ بدان معنی که کلیه برنامه های تدوین و اجرا شده، مطلق، فراگیر و سراسری است. این درحالی است وجود یک برنامه ی کلی برای مناطق مختلف کشور با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سنتی بسیار متنوع ره به جائی نخواهد برد؛ یعنی برنامه ها و حتی قوانین و بخشنامه ها و ابلاغیه ها باید انعطاف لازم در مقابل این همه تنوع در مناطق و بخش های مختلف کشور را داشته باشند. به علاوه، باید بپذیریم که ایران نیز همچون تمام کشورهای در حال توسعه گرفتار دو گانگی شده است: بخشی عقب مانده و سنتی در همه ی ابعاد و بخشی دیگر به ظاهر پیشرفته و مدرن (اما عمدتاً با همان تفکر عقب مانده و سنتی).

این دوگانگی در ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای خدادادی نفت در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه شدیدتر است چون این درآمدها باعث می شوند که بخش به ظاهر مدرن زودتر و سریع تر به دستاوردهای تکنولوژیک کشورهای پیشرفته دست یابد و پیش از آنکه فرصت تعدیل ها و تطبیق های فکری فرهنگی لازم برای بهره مندی مطلوب از این محصولات پیشرفته صورت گیرد از آنها استفاده کند که حاصلی جز بهره مندی از آنها با بهره وری پائین و بعضاً با ضرر و زیان فراوان نداشته و ندارد.

در طول سه دهه گذشته برنامه ریزان معمولاً این دوگانگی را در تدوین برنامه ها لحاظ نکرده اند و برای هر دو بخش یک برنامه سراسری تدوین و ابلاغ نموده اند. در واقع هم از دوگانگی در مقیاس کلی غفلت کرده¬اند و هم از تنوع های فرهنگی اجتماعی و سنتی. نتیجه ی این غفلت و سهل انگاری، ناکامی در نیل به اغلب اهداف برنامه ها و ابلاغیه های مرتبط با پیشرفت و توسعه ی کشور بوده است.

۳٫ دولت (به معنی نظام حاکم و تصمیم گیر) در فرایند رشد و توسعه ی کشور نقشی محوری، اساسی و حیاتی دارد. در واقع هیچ کشوری را نمی توان یافت که به پیشرفت و توسعه رسیده باشد ولی دولت در آن نقش محوری ایفا نکرده باشد. متأسفانه از بعد از اتمام جنگ که بحث استفاده از بخش خصوصی وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی شد نقش حیاتی دولت در فرایند رشد و توسعه کمرنگ تلقی شد. این وضعیت و با ورود افراد ناآگاه به پیچیدگی های اجتماعی اقتصادی کشور به مباحث مرتبط به جایگاه دولت و بخش خصوصی در فرایند توسعه ی کشور، تشدید شد.از طرف دیگر، با وجود درآمدهای نفتی، بخش دولتی و تمام سازمان ها و نهادهای رسمی و غیررسمی که به بودجه ی کشور وصل بودند به محلی برای نصب مدیران و استخدام کارکنانی شد که الزاماً شایستگی های لازم را نداشتند اما به نحوی نفوذ و یا رابطه ای با افراد تأثیرگذار داشتند. به عبارت دیگر، از گذشته تا کنون، از یک طرف نصب مدیران بر اساس روابط سیاسی و حزبی (در سطح کلان) و عشیره ای، فامیلی و خانوادگی (در سطوح پائین تر) می باشد و از طرف دیگر، کارکنان و مستخدمین ادارات نیز بر همین اساس توسط مدیران بعضاً ناکارآمد با انتخاب می شوند.

نتیجه آنکه، دولت تبدیل شده است به انبوهی از نیروهای ناکارآمد که علیرغم تعداد مازاد بر نیاز، به دلیل فقدان کیفیت و شایستگی های لازم، کمترین توان را در پیشبرد برنامه های توسعه دارند. در چنین شرایطی، حتی اگر بهترین برنامه هم تدوین شده باشد نتیجه مطلوب و مورد نظر حاصل نخواهد شد. درآمدهای حاصل از فروش نفت اما تا کنون جبران همه ی این ناکامی ها را نموده است به گونه ای که زیان های ناشی از این ناکامی ها قابل مشاهده نباشد و یا قابل تحمل باشد.وجود موانع مهم فوق الذکر، باعث شده است که اولاً اغلب برنامه ها و قوانین و ابلاغیه های مرتبط با توسعه و پیشرفت کشور و در واقع نیل به اقتصادی پیشرفته و مقاوم با ناکامی مواجه شوند، و ثانیاً تغییر در وضع موجود از عهده ی قوه ی مجریه به تنهائی خارج است و برای نیل به اهداف عالی مندرج در برنامه های پیشرفت و توسعه، عزم جدی و مشارکت همه ی اجزاء قدرت در کشور و همراهی مردم ضروری است.

مرتضی افقه

کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه*