قصه ی یک متقاضی وام که آشنایی با جناب رییس شعبه ندارد!

یکی از اشکالات شکلی بانکهای کشور نامرتبط بودن نام و معنی آنهاست. بعبارت دیگر وجه تسمیه ی بانکها با جهت عملکردی آنها همخوانی ندارد بعنوان‌ مثال بانک صادرات به اموری غیر از صادرات می پردازد یا بانک ملت که در معنای دقیق کلمه با این واژه فاصله ی بسیار زیاد دارد. با این مقدمه ی کوتاه در صدد تبیین اعمال سلیقه یک مدیر بانک منسوب به ملت در پرداخت تسهیلات کم به یک مخاطب عادی و بدون واسطه هستیم. شخص مورد نظر به بانک منسوب به مردم یا ملت در یکی از معروفترین و اداری ترین نقطه ی شهر اهواز مراجعه و طبق ضوابط حساب بانکی، که باز کردنش حکایتی داشت و به دلایل قطع و وصل شدن سیستم ۴ روز طول کشید… بعد از آن به انتظار بازگشت رییس از مسافرت که حداقل ۱۷ روز طول انجامید، می نشیند. پس از آمدن رییس و موافقت کلامی با تسهیلات زیر ۱۵ میلیون تومانی نوبت به مرحله تجمیع مدارک و تضامین خواسته شده می رسد.متقاضی قصه ی تبدیل شدنش به یک بازیچه در دستان رییس و نا امید شدن از دریافت وام‌ را اینگونه تعریف می کند:

تعامل و رفتار جناب رییس با مخاطبان مختلف بر اساس میزان پولی است که آن مخاطبان در شعبه دارند و بدیهی است که رفتار با آدمهای متواضع ( امثال اینجانب که برای دریافت وام مراجعه می کنند و سابقه ی تمولی یا تمکنّی در ذهن آن رییس ندارند )، تعاملی سرد و دلسرد کننده خواهد بود. همان رییس برای مراجعان درجه یک نه‌ تنها از جایش بلند می شود و به پیشواز آنها می رود بلکه از آنها پذیرایی ( حداقل چایی و… ) می کند و بدون لحاظ اصل اخلاق در تعاملات اداری، کار آنها را بر دیگران مقدم می دارد. همه این صحنه ها طی مراجعات مکررم به بانک این ذهنیت را بوجود آورد که: لزوم‌ دریافت وام‌ از این‌ آقای رییس یا بهره مندی از شخصیت مالی درجه یک یا همان طبقه ی برخورداران، یا توصیه و وجود آشنا است یا امور دیگر که من رغبتی به آنها ندارم بنابراین نحوه ی تعامل دوگانه اش با مخاطبان‌ چنین فرضهایی را منطقی جلوه می سازد.

بلاخره‌ با کلی خواهش بحث به نحوه ی معرفی و شرایط ضامنین می رسد. مرحله ای که در آن اعمال سلیقه و حُب و بغض جناب رییس به حد اعلای خود رسید. رییس منسوب به بانک ملت!! اعلام‌ می کند طبق بخشنامه ضامنین نباید از آن اداره ای باشند که شما در آن کار می کنید.با این اعلام جناب رییس کار دوست متقاضی وام ما بطور کلی سخت می شود اما به دلیل نیاز بسیار شدید به آن وام ناچاراً به سراغ یکی دو نفر از دوستانش در شهرداری می رود و نظر آنها را برای ضمانت جلب می کند. روز بعد در محضر ریاست شعبه … حاضر می شود و بمحض شروع به صحبت آن جناب عالی همه آن امیدها بر باد می رود و اینبار اعلام می کند که ضمانت شهرداری برای ما قابل قبول نیست. کار به مقداری جدل قانونی کشیده می شود که آیا عدم امکان معرفی ضامنین از شهرداری طبق بخشنامه صورت می گیرد یا نوعی اعمال سلیقه است؟ که رییس مزبور می گوید: ما هیاتی داریم که موارد را بررسی می کند و چون ضامنین شهرداری معوقات زیادی دارند بنابر این ضمانت آنها معتبر نیست و در هیات ما رد می شود. البته آن رییس در رابطه با ضامنین‌ آموزش و پرورش نیز میگوید که آنها فقط می توانند بستگان درجه یک خود را ضامن شوند و…از قصه ی آزار دهنده ی فوق نتایج ذیل حاصل می شود:

اول: این‌ قبیل مشکلات بانکی عمدتاً دامنگیر طبقه ضعیف می شود زیرا که این طبقه مازادی جهت تقدیم به کار راه اندازان ندارد بنابراین در قانونی ترین اشکال نیز می مانند.دوم: راقم‌ نیز رفتارهای مشابه رییس مفروض را در بانکهای دیگر دیده که این امر علامت و قرینه ی خطرناکی بر وجود فساد و رد و بدل شدن پول شبهه‌ ناک بین مصادیق مذکور تلقی می شود وگرنه دلیلی ندارد که‌ رییس یک بانک جلوی یک شخص برخوردا له و لورده بشود و شخصیت اداری و اعتباری خود را به بدترین شکل زیر سئوال ببرد. بلحاظ بزه شناسی این قبیل رفتارها معلول وجود نگاه منتفعانه بوده که در رابطه با یک وام گیرنده بدون حامی و غیر برخوردار وجود چنین انتفاعی منتفی است بنابر این چنین تیپی از مخاطبان نه حرمتی از سوی چنین صنفی از برخی رؤسای بانکی می بینند و نه احترام.

سوم: بحث ضامن ها و وجود خلاء در نحوه پذیرش آنها بخودی خود راه را بر اعمال سلیقه و تولد موجودی بنام فساد باز می گذارد که بر همین اساس می توان گفت: بسیاری از مشکلات بزرگ بانکی کشور ریشه در وجود خلاء های متعدد، روزنه های متکثر و اعمال سلیقه های بی شمار از سوی برخی رؤسای ضعیف النفس شبکه بانکی کشور دارد وگرنه اگر این قبیل مفاسد پنهان در قالبهای به ظاهر قانونی نمی بود، چگونه ممکن است برخی مدیران بانکی یک روزه تسهیلات میلیاردی به درجه یک های نفع رسان بدهند؟ اگر رویه ها ثابت و لایتغیر تدوین می شد چه لزومی داشت که ضمانت کارکنان ادارات مختلف به نظر چند نفر تحت عنوان هیات، سپرده می شد؟ آیا مجموع این مصادیق موجبات اعمال سلیقه و تشدید فساد بانکی را ایجاد نمی کند؟

چهارم: معلوم نیست که رییس شعبه بانک ملت موضوع عدم امکان ضمانت همکار اداری را منطبق بر کدام داده ی منطقی یا قانونی قرار داده است. اصل موضوع در بحث ضمانت سلامت قانونی تضمین و واجد شرایط بودن ضامن همچنین گواهی یا تعهد اداره مربوطه مبنی بر کسر از حقوق وام گیرنده در فرض عدم پرداخت اقساط است.در پایان از ریاست بانک ملت استان خوزستان تقاضای بررسی همه جانبه موضوع از طریق دعوت آن متقاضی بهمراه راقم این سطور را می نماییم. بدیهی است که قصه فوق متضمن نکته ی مهم دیگری است که فقط بخاطر برخی ملاحظات قانونی از ذکر آن صرفنظر گردید و حضوراً بعرض خواهد رسید.

 علی عبدالخانی –  روزنامه نگار

 ۱۳ شهریور ۱۳۹۷