غُدد بدخیم فساد را باید از پیکره دولت بیرون آورد

همزمان با انتصاب رییس بانک مرکزی و در حالی که دلار از مرز ۱۱ هزار و پانصد تومان در تاریخ هفتم مرداد جاری نیز گذشته بود، بانک مرکزی اطلاعیه ای منتشر کرد. در متن اطلاعیه عالیترین نهاد پولی کشور آمده است:<< تحولات اخیر در بازار ارز و طلا که عمدتاً ناشی از توطئه ِدشمنان!! و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است به دقت زیر نظر است… برنامه های مقتضی و رویکردهای جدید برنامه اعلامی رییس کل جدید در دست تهیه که ظرف روزهای آینده عملیاتی می شود>> .دو تن از دوستان صاحب قلمم در رابطه با تغییر رییس بانک مرکزی، افزایش دیوانه وار و افسار گسیخته قیمت دلار آمریکا و تاثیر این افرایش بر قیمتها و فشار بی سابقه به طبقات ضعیف و متوسط جامعه، مواضع دقیقی را اتخاذ کردند که از آن جمله:

اولین دوست مطبوعاتیم گفت: << این رئیس جدید بانک مرکزی اگر آدم عاقلی بود همان روز که حکمش صادر می شد در یک جلسه مطبوعاتی حاضر می شد و از این طریق قوت قلبی به مردم و اقتصاد کشور می داد و زمان بیانیه اش را به بعد موکول نمی کرد. با آنچه بر سر پول ملی آمد قطعا سیف خیانتکار است و باید مجازات شود. هر مسئولی که در این شرایط دارای امضای معتبر بوده و حوزه فعالیتش اُفت پیدا کند و بحرانی بشود لایق جوخه است… >>دوست مطبوعاتی دیگرم در همین راستا اظهار داشت: << اگر عرضه این همه سکه و دلار و دامن زدن به این بی ثباتی و نگرانی و نابسامانی مشکوک و در راستای نقشه دشمن است چرا دستگاههای نظارتی سکوت کرده و مدیران متخلف را به جرم خیانت محاکمه نمی کنند؟ هر کس در خلال جنگ ( هر نوع جنگ ) با دشمن همدستی یا در راستای راهبردهای آن عمل کند خائن و مستحق اعدام است… وقتی بدانیم دشمن در کمین ماست، چرا بدون حساب و کتاب این همه سکه و ارز را دو دستی به محتکران تقدیم کردند… >>.ضمن تایید منطق نهفته در مواضع فوق، چند نکته در رابطه با بیانیه ناشیانه و دلسرد کنند بانک مرکزی بعرض خوانندگان می رساند:

همه مردم می دانند که انتقال آسان میلیاردها دلار و دهها تُن سکه طلا به چند دلال و واسطه، امری تصادفی نبوده و بدون چراغ سبز یا تسهیل از سوی برخی منسوبان به بانک مرکزی ممکن نبود؟ بعبارت دیگر اصل و اساس این سیاست مالی غلط منشائی داخلی ( مشخصا بانک مرکزی ) داشته و طراحان و پیاده کنندگان این سیاست چپاول گونه باید در محضر ملت محاکمه و به مجازات تشدیدی محکوم شوند. هر چند کسی منکر تاثیر نقش عنصر خارجی نمی تواند باشد اما بسیار خنده دار است اگر این سیاستهای کاملاً آشکار و هدایت شده از سوی عناصر دولتی را به جهتهای نامعلوم خارجی نسبت داد. لذا گذشتن از تقصیر رییس سابق و سایر مسئولان بانک مرکزی و تاکید ویژه بر عنصر خارجی نشان می دهد که رویکرد تعاملی ریاست جدید تفاوتی با سلف خود ندارد و هدف نهایی ایشان بی تقصیر جلوه دادن همکاران خود در بانک مرکزی است. لازمه اصلاح امور افشای کامل عوامل وابسته به مافیای ارز و طلا و معرفی بلا استثنای آنها به مراجع قضایی و اسرار بر مجازات آنها و استرداد مابه التفاوت ریالی کلیه خسارات وارد شده به اقتصاد مردم و کشور است. نکته خنده دارتر که هم در معارفه رییس جدید و هم در اطلاعیه بانک مرکزی بر آن تاکید شده این است که برنامه ها و رویکردهای ریاست جدید متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمنا در اطلاعیه بانک مرکزی بر این نکته اصرار ورزیده شده که اوضاع زیر نظر است.

اولاً: شرایط ارزی و پولی بگونه ای است که ریاست بانک حداقل پیش برنامه اش را در همان روز اعلام و بلحاظ روانی نوعی اعتماد را به افکار خسته عمومی القا می نمود.ثانیا: ایشان باید برنامه و استراتژی نهایی خود جهت اداره بانک‌مرکزی را از قبل تهیه و با توجه به حساسیت این مقطع از زمان و نتایج منفی هرگونه تاخیر و… به حربه نا امید کننده زمان کُشی متوسل نمی شد. زمان کُشی عادتاً از علایم مدیرانی است که در شرایط تردید و واهمه قرار دارند.

ثالثا: در شرایطی که اراده افزایش و کاهش نرخ ارز در محل هایی غیر از دولت شکل می گیرد، زیر نظر گذاشتن اوضاع از سوی بانک مرکزی چه معنایی می دهد و چه تاثیری بر مدیریت اوضاع دارد؟در پایان باید متذکر شد که روحانی اگر خواهان مدیریت اوضاع آشفته اقتصادی فعلی هستند و قصد خارج کردن کشور از بحران چندین وجهی موجود را صادقانه در سر می پرورانند، باید قید سهم خواهیها و تقسیم بندیهای انتفاعی را بزنند و مدیریت اقتصاد کشور را به درمانگران حرفه ای که کم‌ هم نیستند، بسپارند. این باور باید رسمیت بیابد که رفتن زید از حزب فلانی و آمدن عمرو از جریان فلانی و لزوم‌ راضی کردن این متنفذ یا آن لابی و و و اگر هم در گذشته جواب می داد قطعا جوابگوی این مرحله بسیار حساس نخواهد بود.

 علی عبدالخانی

 دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷