برجام پای ۸٫۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی را به صنعت آب و برق باز کرد

اجرایی شدن برجام، پای هشت میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را به صنعت آب و برق باز کرد؛ هم اکنون بخشی از این سرمایه گذاری ها به مرحله قرارداد رسیده، بخشی در مرحله ساخت قرار دارد و بخشی نیز به بهره برداری رسیده است.رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش سطح معیشت مردم در اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای کشور است که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت بودجه دولت، اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی بخصوص در صنعت آب و برق اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.اجرایی شدن برجام، همچنان که پای سرمایه های خارجی را به کشور باز کرد، موجب شد سرمایه گذاران داخلی نیز با اعتمادی بیشتر در پروژه های اقتصادی مختلف، از جمله در صنعت آب و برق سرمایه گذاری کنند.

به همین سبب، ایرنا در گزارش پیش‌رو به تشریح عملکرد وزارت نیرو در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت برق و آب و فاضلاب می پردازد.بررسی طرح های به بهره برداری رسیده در صنعت آب و برق نشان از آن دارد که در فاصله زمانی ابتدای دولت یازدهم تا شهریور ۹۶، در مجموع بیش از چهار میلیارد دلار طرح به بهره برداری رسیده است که سه میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار از آن مربوط به نیروگاه های حرارتی بزرگ، ۲۱۱ میلیون دلار مربوط به انرژی های تجدیدپذیر، ۳۴۸ میلیون دلار مربوط به مولدهای مقیاس کوچک و ۷۰ میلیون دلار نیز مربوط به طرح های آب و فاضلاب است.با بهره برداری از این طرح ها، پنج هزار و ۱۳۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق در نیروگاه های حرارتی بزرگ، نیروگاه های تجدیدپذیر و مولدهای مقیاس کوچک اضافه شد.

علاوه بر این، ۱۳ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز در مرحله قرارداد قرار دارد که با بهره برداری از این طرح ها، ۱۹ هزار و ۳۸۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می شود.
هشت میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار از این قراردادها مربوط به نیروگاه های حرارتی بزرگ، ۲ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار مربوط به تجدیدپذیرها و یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار نیز مربوط به مولدهای مقیاس کوچک است.با بهره برداری از این طرح ها، ۱۵ هزار و ۴۴۴ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی بزرگ، یک هزار و ۸۴۰ مگاوات به تجدیدپذیرها و ۲ هزار و ۹۶ مگاوات به مولدهای مقیاس کوچک اضافه می شود.جزئیات وضعیت سرمایه گذاری در طرح های صنعت آب و برق (دارای قرارداد و بهره‌برداری شده) از ابتدای دولت یازدهم تا شهریور ۹۶ ، به تفکیک بخش‌ها در تصویر شماره (۱) ارائه شده است.به گزارش ایرنا، اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه ۱+۵ (برجام) در موضوعات هسته ای ایران از ۲۶ دی ماه سال ۹۴ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ ) کلید خورد و با اجرایی شدن آن، ضمن لغو تحریم های بانکی، بیمه ای، نفتی و … مرتبط با برنامه هسته ای ایران، امکان جذب سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران فراهم شد.