۲ درصد تا پیش‌بینی”نوبخت”برای رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی منفی دو درصدی در حالی برای نیمه اول سال جاری ثبت شد که در صورت ادامه روند رو به مثبت این شاخص در نیمه دوم، گمانه زنی‌ها برای رشد اقتصادی صفر در پایان سال ۹۲ محقق خواهد شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصرما،رشد اقتصادی از جمله شاخصه‌ های اقتصاد کلان و بیانگر افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه است به عبارتی دیگر و در سطحی کلان تر می توان گفت که رشد اقتصادی افزایش تولید ناخالص ملی یعنی GNP و یا تولید ناخالص داخلی یا همان GDP در سالی مشخص به تناسب مقدار آن در سال پایه محسوب می‌شود.در عین حال نهاده ‌های تولید که سرمایه و نیروی کار ازعمده ‌ترین آن است همچنین بهره وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت ‌های خالی در اقتصاد از شاخص‌ هایی هستند که رشد آن‌ها روند رشد اقتصادی را نیز بهبود و افزایش خواهد داد.

ریزش‌های هفت تا هشت درصدی رشد اقتصادی در دولت‌های هفتم و دهم 

این در حالی است که بررسی رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۹۱ با احتساب نیمه اول سال ۹۲ بیانگر آن است که طی این حدود ۲۱ سال رشد اقتصادی با وجود فرازو نشیب هایی که پشت سر گذاشته است در سه سال منفی شده است.براین اساس رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی در سال ۷۶ به یکباره با کاهش بیش از هفت درصدی از ۷٫۶۸ درصد در سال ۷۵ به منفی ۰٫۱۶ درصد در سال بعد کاهش می یابد. اما دومین کاهش قابل توجه در رشد اقتصادی کشور در این سال ها مربوط به سال ۹۱ است به طوری که این شاخص کلان اقتصادی با افت بیشتری نسبت به سال ۷۶ با کاهش بیش از هشت درصدی از ۳٫۲ درصد در سال ۹۰ به منفی ۵٫۴ درصد در سال ۹۱ می رسد.

همچنین سومین سال منفی رشد اقتصادی از سال ۷۱ تاکنون به سال ۹۲ اختصاص دارد اما با این تفاوت که نرخ منفی رو به بهبود رفته است به گونه ای که طبق آخرین برآورد مرکز آمار رشد اقتصادی در نیمه ابتدایی سال جاری با تغییر جهت به سوی مثبت با رشد ۳٫۴ درصدی از منفی ۵٫۴ درصد در سال ۹۱ به منفی دو درصد افزایش یافته است.با این وجود مروری بر رشد اقتصادی بدون نفت در بازه زمانی مورد بررسی حاکی از آن است که تنها در دو سال ۹۱ و ۹۲ منفی بوده و با کاهش بیش از شش درصدی از ۳٫۴ در سال ۹۰ به منفی ۳٫۱ در سال ۹۱ کاهش یافته است این در حالی است که با وجود ادامه ماندن در مسیرمنفی در نیمه اول سال۹۲ از شدت آن کاسته شده و حدود ۱٫۴ درصد به جهت مثبت حرکت کرده و به ۱٫۷ درصد رسیده است.

۶ رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی در چهار دولت  

بنابر آمارهای مرکز آمار ایران در فاصله سال های ۷۱ تا نیمه اول ۹۲ در ۱۹ سال رشد اقتصادی کشور با احتساب درآمدهای نفتی مثبت بوده که در چند سال بین شش تا ۹ درصد نیز قرار داشته است. این در حالی است که بیشترین افزایش رشد اقتصادی بین دو سال به فاصله سال های ۷۴ تا ۷۵ که با رشد حدود شش درصدی از ۱٫۸۶ به ۷٫۶۸ درصد و در سال ۷۸ از ۲٫۰۳ درصد با رشد ۵٫۴۰ درصدی به ۷٫۴۳ درصد در سال ۷۹ می رسد اختصاص دارد. همچنین بالاترین رشد اقتصادی کشور در بیش از ۲۰ سال گذشته در سال ۸۱ با ۸٫۷۵ درصد رقم خورده است. در عین حال تغییرات رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سه دهه ۷۰،۸۰ و ۹۰ به گونه‌ای بوده است که بیشترین رقم آن مربوط به سال ۷۹ با ۸٫۲۲ درصد است.

رشد اقتصادی ۹۲ در یک قدمی صفر   

اما در نیمه سال و اواسط مرداد ماه که دولت یازدهم به طور رسمی فعالیت خود در اداره کشور را آغاز کرد اگر چه در کنار تورم دو رقمی فزاینده رشد اقتصادی منفی ۵٫۴ درصدی رقم خورده در سال ۹۱ نیز از انتقادات مورد تاکید کابینه اقتصادی دولت بود اما معتقد بودند که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری روند رو به رشدی را طی خواهد کرد.این در حالی است که محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز که بارها تاکید کرده است که سال ۹۳ سال بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد بود معتقد است که تا پایان سال پیش رو با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی نیز به مثبت سه درصد افزایش می یابد.به گفته وی بودجه سال ۹۳ حرف های جدی برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی بالاخص تورم و رشد اقتصادی دارد. نوبخت همچنین در ماه‌های اخیر ضمن پیش بینی کاهش تورم به کمتر از ۳۵ درصد تا انتهای سال ۹۲ عنوان کرده بود که رشد اقتصادی کشور نیز در این زمان به منفی ۰٫۸ درصد خواهد رسید. وی در اظهاراتی دیگر ابراز امیدواری کرده بود که با سیاست‌ هایی که دولت اعمال خواهد کرد تا آخر سال جاری نرخ منفی رشد اقتصادی به سوی صفر و حتی مختصری مثبت حرکت کند.

همچنین سیف مدیر کل بانک مرکزی ، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور و طیب نیا  وزیر اقتصاد در اظهاراتی پیش بینی کردند که رشد اقتصادی سال ۹۲ با رشد حداقل پنج درصدی در پایان سال به صفر می رسد و سال آینده دوره‌ای برای دست یابی به رشد اقتصادی مثبت تا حدود سه درصد نیز خواهد بود.

بر این اساس با توجه به رشد ۳٫۴ درصدی اقتصادی که در نیمه اول سال جاری و اغلب در حضور دولت دهم در اداره کشور رخ داده با تحقق دو درصد دیگر افزایش در این شاخص در دولت یازدهم و در نیمه دوم سال، پیش بینی‌های سیف، نیلی، طیب نیا و نوبخت برای رشد اقتصادی ۹۲ محقق خواهد شد