معاون دولت اسپانیا اختیار دولت محلی کاتالونیا را به دست گرفت

بر اساس حکم پادشاهی توافق شده از سوی دولت اسپانیا و منتشر شده در روزنامه رسمی‌ این کشور، «ثریا سائنز ده سانتاماریا» معاون دولت اسپانیا اختیارات «کارلوس پوجدمونت» و «اوریول جونکراس» رئیس و معاون دولت کاتالونیا را به دست گرفت.به گزارش روزنامه ال پاییس، پس از اینکه «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا جمعه شب در واکنش به اعلام یکطرفه استقلال کاتالونیا؛ پوجدمونت، جونکراس و اعضای دولت محلی را برکنار کرد، سائنز ده سانتاماریا اکنون نقش کلیدی و تعیین کننده ای در هماهنگی مداخله دولت مرکزی در کاتالونیا خواهد داشت.

در این رابطه، راخوی اختیاراتی که بر اساس قانون به وی مربوط می‌ شوند را به معاون خود سپرده است. سائنز ده سانتاماریا همزمان کنترل مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات کاتالونیا را در دست خواهد گرفت تا از ایجاد یک اداره الکترونیکی موازی و مرکز اطلاعات و جاسوسی کاتالان جلوگیری کند.از سوی دیگر، تمامی وزیران کابینه راخوی نیز اختیارات اداره های مرتبط با وزارتخانه های خود در کاتالونیا را به دست خواهند گرفت.همانطور که راخوی در سخنان خود پس از برگزاری نشست فوق العاده دیروز جمعه با وزیران خود گفت، پس از برکناری روسای اداره های دولتی در کاتالونیا؛ وزیرانش مسئولیت ۱۱ اداره از جمله بهداشت، آموزش و پرورش، کشاورزی، دارایی، صنعت و غیره را بر عهده خواهند گرفت.

در مقابل این امکان که پوجدمونت و یا هرکدام از اعضای دولتش در ترک سمت خود مقاومت کنند، دولت اسپانیا هشدار داده که این امر یک جرم غصب توابع محسوب می‌ شود و بر اساس قانون کیفری، مجازات سنگینی‌ به همراه دارد.با وجود اینکه منابع دولتی بر تمایل خود در انجام این کارها بر اساس احتیاط و تناسب تاکید دارند، اما نگرانی‌ کنونی دولت در مورد واکنش مردم کاتالونیا به اقدامات جدید است.بر اساس حکم پادشاهی منتشر شده در روزنامه رسمی‌ دولت، راخوی اختیارات مربوط به بخش وظایف دبیرخانه کل ارتباطات دولت و رسانه ها را در دست خواهد داشت.

همچنین در بین اختیارات مهمی که در دست دولت مرکزی خواهد بود، باید به کنترل اداره کل سیاست مالی، بیمه و خزانه داری، مالیات و دارایی و بلیط بخت آزمایی اشاره کرد که تحت کنترل وزارت دارایی و مدیریت عمومی‌ قرار می‌ گیرد.وزارت عمران و شهرسازی نیز کنترل زیرساخت های مهم کاتالونیا از جمله بنادر، فرودگاه ها و راه آهن را بر عهده می‌ گیرد.همچنین وزارت کشور اسپانیا اداره پلیس های ایالتی‌ و سازماندهی فرایندهای انتخاباتی از جمله انتخابات ایالتی‌ که برای ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر ) تعیین شده است را بر عهده خواهد داشت.

کاتالونیا بخشی خودمختار با ۷ میلیون و ۵۲۳هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی است.این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری، مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به ‌شمار می‌رود و نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در این منطقه بدست می آید.جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود زیرا ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و ۲۵ درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.

آنها معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (۹ مهر) یک همه پرسی‌ برگزار کرد که از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در ۷ سپتامبر این همه پرسی را تعلیق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.در همه پرسی مذکور ۹۰ درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.