⁠⁠⁠⁠⁠شعار و ژست منجر به افزایش صادرات نمی شود!

در روز صنعت و معدن در رابطه با برخورد سلیقه ای عراق با بازرگانان ایرانی همچنین افزایش صادرات ترکیه به عراق (برغم مواضع مبهم آن کشور نسبت به عراق) بحث و تبادل نظر شد و از استاندار خوزستان خواسته شد تا برای تعدیل این وضعیت وارد عمل شود.سه روز بعد و این بار در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استاندار ضمن مناسب خواندن وضعیت صادرات به عراق گفت:<< ایجاد ارتباط تجاری با کشور عمان و صادرات به این کشور می تواند زمینه اشتغال زیادی را برای استان ایجاد کند… >>در این ارتباط چند نکته شایسته تامل است:

 

موضوع تجارت کشور ترکیه با عراق بیش از آنکه خواستگاهی سیاسی داشته باشد، موضوعی کاملا اقتصادی است و رغبت عراقی ها در معامله با ترکها به عواملی همچون کیفیت فوق العاده کالاهای ترک، قیمت نسبتا مناسب کالاهای صادراتی، اعتماد عمومی نسبت به برندهای ترک، خدمات پس از فروش و… باز می گردد که همین وضعیت می تواند شامل عمان و هر کشور دیگر نیز بشود.باید پذیرفت که فرایند منتهی به صادرات در کشور ما مملو از موانع مختلف است و تا اراده ای پیدا نشود و آن موانع را از مسیر فعالان عرصه تولید و صادرات برنچیند قطعا سخن راندن از رقابت با کشورهای برنامه محوری همچون ترکیه، سخنانی بیهوده و عبث و شعارگونه خواهد بود.

متاسفانه مسئولین ما هنوز باور نکرده اند که دنیای اقتصاد دنیای منطق و سنجش است و بدون تبعیت از قواعد و اصول حرفه ای نمی توان‌ وارد صحنه رقابت با دیگران شد.آری تسخیر بازار عراق توسط کالاهای ترک زاییده ای از تصادف نیست بلکه در ورای آن یک‌ انسجام منطقی اقتصادی (با پشتوانه دولتی) نهفته است.برای تبیین هر چه بیشتر نگاه و برنامه حمایتی دولت ترکیه از فعالان‌ اقتصادی خود و مقایسه این حمایت با نگاه بازدارنده بخش دولتی خودمان و تعامل ناامید کننده آن با فعالان بخش خصوصی، توجه شما را به خواندن مشخصه های حمایتی دولت ترکیه جلب می نمایم:

اول: استراتژی صادرات :راهبرد توسعه صادرات ترکیه توسط وزارت اقتصاد و مجمع صادرکنندگان این کشور تدوین و هدف اصلی آن دستیابی به صادرات ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ مصادف با یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه اعلام شده است .در این راهبرد، صادرات ترکیه به طور متوسط سالانه ۱۲ درصد رشد خواهد داشت. این کشور قصد دارد که در سال ۲۰۲۳ در میان ۱۰ اقتصاد برتر جهان قرار گیرد و ۵/۱ درصد از سهم تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد.

دوم: حرکت اقتصادی چندین جانبه :اجرای طرح های تحقیق و توسعه و ارتقا قابلیت رقابت بین المللی به منظور افزایش ظرفیت صادرات، افزایش مشارکت در نمایشگاه های بین المللی و سایر رخدادهای تجاری و مبادله هیات های اقتصادی و تجاری، ایجاد تنوع در بخش های مختلف صادرات ، فعالیت های تجاری متمرکز بر بازارهای هدف ، ارتقای قابلیت صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط ، جهانی سازی برندهای ترک ، تبدیل استانبول به مرکز مد، نمایشگاه ها و مرکزیت تجاری ترکیه ، حمایت قوی از صادرات و ارایه خدمات به صادرکنندگان، تسهیلات و پشتیبانی های مالی به آنها، تعدد و تنوع خوشه های صادراتی برای دستیابی به قابلیت رقابت در بازارهای جهانی، اصلاح و توسعه قابلیت خدمات بخش حمل و نقل و توسعه ابزارهای جدید پشتیبانی مالی از صادرات، راهبرد صادرات ترکیه تا سال ۲۰۲۳ خواهد بود.

سوم: لزوم تحقق اهداف خواسته شده :هدف سیاست اقتصادی جدید ترکیه کاهش بیکاری ، انتقال فناوری ، خصوصی نمودن بنگاه های اقتصادی دولتی، رفع کسری تراز پرداخت ها و افزایش همگرایی اقتصادی با اقتصاد جهانی به منظور جذب سرمایه خارجی است.ترکیه همچنین از گزینه مشوق های مالی برای جهت دادن به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به منظور توسعه صنعتی و همگرایی زندگی شهری و روستایی استفاده می کند.

چهارم: مشوقهای اقتصادی : این مشوق ها بخصوص مشوق های مالیاتی بسته به میزان و حوزه سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار می گیرد و هدف از آنها تشویق صادرات، ارتقای فناوری ، افزایش رقابت پذیری، ایجاد اشتغال، تداوم سرمایه گذاری ها و پشتیبانی از برنامه های توسعه است.معافیت از عوارض گمرکی ، معافیت از مالیات ارزش افزوده ، کاهش مالیات، برخورداری کارفرمایان از بیمه تامین اجتماعی، برخورداری کارکنان و کارگران از بیمه، تخصیص زمین ، پشتیبانی در پرداخت بهره وام ها ، منع مالیات از درآمد و استرداد مالیات ارزش افزوده از جمله مشوق های دولت ترکیه به سرمایه گذاران است .

پنجم: نظام بانکی حمایتگر : نظام بانکی ترکیه از عملیات شرکت ها و موسسات فعال صنعتی و بازرگانی پشتیبانی می کند. بانک های ترکیه خطوط اعتباری و وام های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت اعطا می کنند، امین حساب های بانکی مشتریان خود هستند و همچنین امکان سهیم شدن در بانک ها و یا دیگر شرکت ها و موسسات صنعتی را فراهم می کنند.بانک ها، سرمایه گذاری های بزرگ و طرح های زیربنایی ترکیه را مورد پشتیبانی مالی قرار می دهند. به منظور تنظیم و قاعده مند کردن سرپرستی بانک ها و حفظ نظام بانکی نیز تشکیلاتی موسوم به موسسه تنظیم مقررات و سرپرستی بانکداری (BDDK) تاسیس شده است که بر عملیات درست و کارآی نظام بانکی نظارت دارد و…

? یک‌ نتیجه گیری سریع:

با راه و روش کاملا علمی و حرفه ای که دولتمردان و اقتصادشناسان ترکیه طی کرده و می کنند آیا دست یابی آنها به صادرات ۵۰۰ میلیاردی دور از دسترس خواهد بود؟جایگاه ما نسبت به ترکیه چگونه قابل تعریف است؟بهترین راه برای برون رفت از وضعیت فعلی، الگو برداری اقتصادی از ترکیه نیست؟در پایان تنها متذکر می شویم که قسم عمده ای از بخش تولید کشور درگیر مشکلات مالی ناشی از بانکداری غیرحمایتی و بهره ها و جرایم غیر قابل توجیه آن، مشکلات مربوط به بیمه و مالیات غیرمنطبق بر واقعیتها و دهها مشکل ریز و درشت دیگر است لذا راه خلاصی از وضعیت موجود، تبعیت از روشهای اتخاذ شده از سوی کشورهای موفق در این زمینه و افزایش حقیقی سطح حمایتها از دو بخش تولید و صادرات است.

علی عبدالخانی
یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶