اندر احوالات تعامل امور مالیاتی با مخاطبان!

قاعده ای بسیار کاربردی در حقوق وجود دارد بنام؛ ” البینهُ علی المدعی… “مفهوم و معنای این قاعده این است که بار اثبات ادعا متوجه مدعی است. ظاهراً این قاعده ی بسیار روشن و بدیهی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات مورد توجه قرار نمی گیرد. راقم شخصاً شاهد جریانی مرتبط به همین موضوع شدم که عیناً آن‌ را نقل می کنم:

امور مالیاتی برای شخصی بنام عین عین نزدیک به ۵۰ میلیون تومان تحت عنوان مالیات تعیین می کند. آقای عین عین که از قضا هیچگونه بدهی به آن دستگاه ندارد، از دیدن آن مبلغ مات و مبهوت می شود و فوراً خودش را به سازمان مالیات ستان می رساند و پیرامون تشابه فراوان نام‌ و نام خانوادگی خود با دیگران توضیح می دهد. برایشان توضیح می دهد که مشخصات سجلی از قبیل نام‌ پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، شماره ملی، آدرس محل زندگی و از همه مهمتر عنوان شغلی یا قرارداد و… همگی دال بر این هستند که شخص مورد نظر شما، من نیستم. اما این توضیحات منطقی ره به جایی نمی برد و از آن‌ سوی میز تنها این را می شنود که: ما اعلام می کنیم و شما ثابت کن که آن شخص نیستی !!. بر اساس الزام آنها، او باید ۴۹ میلیون و ششصد هزار تومان پرداخت کند!.

عین عین ناچاراً به تهران می رود و با توجه به اصرار و محاسبه صورت گرفته در اهواز، به او گفته شد که باید مدیر عامل شرکتی که اطلاعات شما را به سیستم دارایی ارسال کرده خودش بیاید و ویرایش کند. بعبارت دیگر از عین عین خواسته می شود که به سراغ شرکتی که هیچ ارتباط و رابطه ای بجز تشابه اسمی با مدیر آن ندارد، برود و آن شخص را جهت ویرایش اطلاعات در تهران ترغیب نماید.خیلی جالب است که آقای ع ع کپی حداقل ۱۰‌ نفر از اشخاص هم نام خود که در اسم و فامیل تشابه کامل با ایشان دارند را جمع آوری و آنها را به مسئولین مربوطه ارایه می کند اما این قرینه همراستا با اصل برائت نیز مقبول آن حضرات نمی افتد!. خلاصه مطلب این است که سازمان مذکور این شخص را تنها بخاطر اینکه نتوانسته ثابت کند که شخص بدهکار خودش نیست، به مبلغ فوق محکوم کرده است. در نتیجه برای این شخص راهی جز ارسال پرونده به شورای عالی مالیات موضوع ماده ی ۲۵۱ مکرر باقی نمی ماند. این بود قصه ی سرگردانی شهروندی که ناخواسته و بدون هیچ دلیلی گرفتار مخمصه ای بنام سازمان مالیاتی شد.

نکته ی مهم در این سوء‌ تعامل آشکار اداری این است که کل عملیات تطبیق مدارک و شناسایی بدهکار واقعی از طریق مشخصات سجلی شاید چند دقیقه طول نکشد اما معلوم نیست قاعده مورد اتباع حضرات مالیاتی از کدام روش و رویه ها تبعیت می کند.! در تعریف مالیات، بر قانون و مقررات تاکید فراوان شده است. آیا نحوه ی تعامل دست اندرکاران با آقای عین عین و امثال ایشان وفق مقررات و در راستای قانون صورت پذیرفته است؟ آیا بار اثبات بدهکار بودن اشخاص متوجه اشخاص است یا سازمان مالیاتی با استناد به اسناد مثبته موظف به اعلام دقیق مدیونیت اشخاص است؟ مدتی قبل مقاله ای تحت عنوان: ” نگاهی به مبانی انتخاب مدیران تامین اجتماعی و امور مالیاتی استان خوزستان !” به رشته تحریر در آوردم و در آن اشاره کردم که عزل یک مدیر، با سابقه ی مدیر کلی سه استان و انتصاب شخصی که حداکثر سوابق آن ریاست اداره مسجد سلیمان و ماهشهر !! بوده، عین ظلم به خوزستان است و آثار منفی متعددی بر جای خواهد گذاشت. وضع موجود که راقم به یک نمونه از آن بعنوان یک مصداق از هرج و مرج تعامل با مردم اشاره کردم، بطور قطع به مدیریت ارشد این سازمان که فارغ از بسیاری معیارهای شایسته سالارانه به انتصاب رسید باز می گردد. هر چند که اولویت نمایندگان ما در اکثر موارد از لکه گیری چند قطعه اسفالت، تعدادی جدول و دور برگردان!! و امثال اینها تجاوز نمی کند اما همچون موارد سابق از نمایندگان خیلی فعال، بیش از حد تلاشگر، به کثرت قانونمند، به شکل زاید الوصف هوشیار و بسیار بسیار مردمی اهواز تقاضا می کنم ورود ناقابلی به سازمان مذکور داشته و به داد مردم در زمینه ی پیش گفته برسند.

علی عبدالخانی – روزنامه نگار

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷