تبلور عقلانیت ملی!

فرایند بررسی کابینه دولت جناب آقای دکتر روحانی و چگونگی کسب رای اعتماد اکثر وزرای پیشنهادی ایشان از مجلس شورای اسلامی از زوایای مختلف مورد تحلیل، توجه وبررسی قرار گرفت؛ اما انچه که در این بین حائز اهمیت است، موضع گیری نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی نیرو، با […]

فرایند بررسی کابینه دولت جناب آقای دکتر روحانی و چگونگی کسب رای اعتماد اکثر وزرای پیشنهادی ایشان از مجلس شورای اسلامی از زوایای مختلف مورد تحلیل، توجه وبررسی قرار گرفت؛ اما انچه که در این بین حائز اهمیت است، موضع گیری نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی نیرو، با استناد به عملکرد گذشته او بود.سیاست های پیشین وزیر پیشنهادی نیرو و تأثیر مخرب این سیاست ها بر اکوسیستم و محیط زیست در اغلب استان ها، بویژه استان های جنوبی کشور، آنچنان گسترده وزیانبار بود که باعث شد نمایندگان منتقد شرح مفصلی از انها، طی جلسات بررسی صلاحیت وزرا بیان کنند.

موضع گیری و مخالفت جدی بیشتر نمایندگان استان خوزستان که توانستند برخی ازهمتایان خود از استان های دیگر را نیزدراین راستا با خود همراه کنند، از ان جهت قابل تحسین و توجه است که این موضع گیری با رویکرد ” عقلانیت ملی” و تاکید بر منافع عامه مردم ایران، در مقابل “عقلانیت محلی” تبلور یافته و به ثمر نشسته است.تأمین منافع ملی، بویژه در حوزه های داخلی، در صورتی ممکن است که دولت ها در تعامل با گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی، رویکردی بی طرفانه را در پیش گیرند. این رویکرد بویژه در دوره معرفی کابینه به مجلس و اغاز بکار دولت جدید نقشی کلیدی دارد.

بدیهی است که انتخاب و چینش اعضای کابینه و معرفی انها می بایست برمبنای پایبندی بر محوریت قاعده بازی، با اولویت منافع ملی صورت گیرد. و در این قاعده بازی، منافع تمام مردم ایران و مطالبات و اولویت های محلی و ملی انان به عنوان یک مبنا مورد توجه قرار گیرد. اما در مقابل، اگر دولت ها این قاعده را در معرفی اعضای کابینه پیشنهادی کمتر مورد توجه قرار دهند و وزرای پیشنهادی را بر مبنای وابستگی ها و سفارش ها و هم چنین میزان نفوذ احزاب، به ویژه وزرایی با گرایش ها و اولویت های محلی و استانی معرفی شوند، عملاً زمینه عمیق تر شدن شکاف ها در حوزه توسعه پایدار و متوازن استان ها و در نتیجه تقسیم شدن استان های کشو به دو دسته برخوردار و کم برخوردار منجر خواهد شد. که نمونه های فراوانی از آن را می توان در دولت های بیست سال اخیر مشاهده کرد.

“عقلانیت”، مفهومی کلیدی در تجزیه و تحلیل خط مشی ها و تصمیم گیری ها به حساب می آید اما در بسیاری از موارد به ویژه در حوزه تصمیم گیری کلان ملی و حتی در سطوح محلی شاهد نوعی از تضادهای عقلانیت در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی ها هستیم. از مهمترین عوامل بروز تضاد در این حوزه ها اولویت های محلی یک کارگزار و یا یک وزیر نسبت به اولویت های ملی است.( به عنوان مثال، مراجعه شود به استنادات جلیل مختار نماینده محترم مردم ابادان در نطق مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت نیرو و اشاره ایشان به مصاحبه اقای بیطرف با روزنامه افتاب یزد)

موضع گیری نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، به ویژه آن دسته از نمایندگانی که بطور شفاف و مستدل، سیاست ها و برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو را به نقد کشیدند، می تواند نماد و نشانه زایش حاکمیت عقلانیت ملی، با اولویت منافع ملی، در قبال گرایش ها و صف بندی های حزبی در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی تلقی گردد.این عقلانیت نوظهور، می تواند به عنوان یک رویکرد منطقی، تکثیر شده و دیگر حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی را در بر گیرد و به عنوان الترناتیوی مؤثر و اهرمی کارآمد در تعامل با احزاب و جریان های سیاسی، به ویژه أصول گرایان و إصلاح طلبان، در گردن نهادن آنها به دغدغه ها، مطالبات و اولویت های شهروندان در سراسر کشور به کار آید.

یعقوب شلیش پور