جزییات حقوقی یک عزل جنجالی و لزوم موضع گیری قانونی استاندار !

خبر عزل شهردار شهربندر امام با دو مبنای موضوع سکونت در محل خدمت‌ و صورتجلسه ی شورا مبنی بر عزل شهردار که با شکایت ۳ نفر از اعضای شورای آن شهر مبنی بر مجعول بودن آن روبرو گردید، به یکی از مباحث جدی محافل حقوقی و سوژه ای داغ در بُعد رسانه ای تبدیل گردید.صاحب این قلم در نوشتار سابق خود با استناد قرار دادن مدارک و مستندات و برخی استعلامهای رسمی و با تکیه بر قوانین و مقررات موجود به نتیجه ای مغایر با نظر اصرارگونه ی فرماندار ماهشهر مبنی بر قانونی بودن مسئله ی عزل دست یافت که جزییات این قناعت حقوقی به خوانندگان عزیز بویژه اصحاب فن تقدیم گردید.در این نوشتار قصد آن داریم که به این موضوع از چند منظر و بُعد حقوقی دیگر بپردازیم:

▪مرحوم استاد امیرناصر کاتوزیان می‌نویسد: ” بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پیشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه ی پنهانی را «مبنای حقوق» می‌نامند “.معنای لغوی مبنا شامل: اساس، اصل، بنیاد، بنیان، پایه، شالوده می شود و متضاد آن: بنا و ساختار است.از آنچه گفته شده این نتیجه حاصل می شود که بدون مبنا نمی توان چیزی را ساخت و جای بسی تعجب است که مصوبه ی منتهی به عزل شهردار بر اساس کدام مبنا ساخته و پرداخته شده است؟

در شرایط قانونی و طبیعی، یکی از مبانی صدور رای عزل یک شهردار از سوی شورا، لزوم درج موضوع در دستور کار شورا است که در موضوع مانحن فیه چنین اتفاقی رخ نداده و در هیچ بندی از دستور کار شورای بندر امام به موضوع عزل اشاره ای ولو گذرا نشده است، با این وجود مصوبه ای مخدوش و با امضای ۴ عضو شورا و انکار ۳ عضو دیگر آن برای فرماندار ماهشهر ارسال می شود که فرماندار طی نامه ای خطاب به شورای مزبور اعلام می نماید: ” بجز بند مربوط به عزل شهردار، مابقی بنود مشکل قانونی ندارند “.ایشان در همان نامه در رابطه با بند (مصوبه) عزل شهردار می نویسد:

▪اولاً، صورتجلسه ارسالی از سوی هیات رییسه شورا فاقد شماره ثبت می باشد.

▪ثانیاً، با توجه به خط خوردگی تاریخ مندرج در صدر صفحه دوم صورتجلسه و همچنین اضافه شدن برخی کلمات به متن، امکان اظهارنظر ناممکن است و تقاضای ارسال مدارک و مستندات جهت بررسی و اظهار نظر را ضروری اعلام می کند.

همانطور که گفته شد تعداد ۳ نفر از اعضای شورای بندر امام بمحض اطلاع از غیر واقعی بودن امضاهای خود و سوء استفاده از صورتجلسه ی مزبور، به مرجع قضایی رجوع و همگام با نظر اولیه فرماندار برعلیه جاعل یا جاعلان صورتجلسه و جعل امضای آنها در ذیل آن شکایتی را مطرح می نمایند. در رابطه با این بخش از موضوع عزل شهردار چند نکته بعرض خوانندگان عزیز می رسد:

▪اول: شبهه ی اولیه ی فرماندار مبنی بر نبود شماره ، وجود خدشه در تاریخ صورتجلسه، اضافه شدن برخی کلمات در متن آن به اضافه ی شکایت شاکیان مبنی بر جعل و طرح قضیه در دادگستری چگونه برای فرماندار برطرف شد؟

▪دوم: بر اساس نص صریح قانون رسیدگی به چنین جرایمی انحصاراً در مرجع قضایی باید صورت بگیرد همچنین بدلیل پیچیدگی و ظرافت فنی موضوع جعل، قاضی رسیدگی نمی تواند شخصاً نظر بدهد و موظف است موضوع جعل را به کارشناس خبره و رسمی عودت بدهد و پس از اخذ نظر آن حکم مربوطه را صادر نماید. بر همین اساس آقای فرماندار پس از دریافت اصل صورتجلسه چگونه به قناعت جعلی نبودن آن دست یافت؟ آیا شأن ایشان قضاوت یا کارشناس رسمی دادگستری است؟

▪سوم: در حالی که قاضی با شأن عالی که از آن برخوردار است، نمی تواند نظر جعل یا عدم جعل را بدون اخذ نظر کارشناس اعلام نماید، جناب فرماندار چگونه و با کدامین توجیه قانونی توانسته است در امری که مطلقا در صلاحیت او نیست ورود کند و مبنایی ناموجود را برای ساخت بنایی به نام عزل شهردار ایجاد نماید؟

▪چهارم: فرماندار مذکور که قبل از دیگران خود به شائبه ی جعل (کتباً) تصریح نموده است، چرا به ” دستور کار شورا ” که بندی تحت عنوان عزل شهردار در آن وجود نداشت، حداقل بعنوان قرینه ای بر مشکوک بودن صورتجلسه توجه نکرده و مبنای مهمی از مبانی متعارف اداری – قانونی را در جریان بررسی خود لحاظ نکرده است.

▪پنجم: از بُعد حق الناسی موضوع، ۳ نفر از ۷ نفر شورا بصورت رسمی مدعی جعل امضای خود شدند و از مرجع قضایی رسیدگی به موضوع جعل را تقاضا نمودند همچنین طبق گفته ریاست حوزه قضایی موضوع شکایت آنها در دست بررسی بود. با این وصف چه ضرورتی فرماندار را وادار به عدم تامل و اخذ نظر نهایی از دادگاه مبنی بر جعل یا عدم جعل نموده است؟ دلیل عجله ی زایدالوصف ایشان در این زمینه چه بود؟

▪ششم: چرا از رییس حوزه قضایی در جلسه ی هیات تطبیق دعوت بعمل نیامده و نظر رسمی و کتبی ایشان مبنی بر بروز تخلف در موضوع عزل شهردار هیچگونه توجهی نشده است؟

▪هفتم: جای تعجب است که ایشان به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران که ماده ای کلی است و عزل شهردار را فقط در چارچوب قوانین و مقررات تجویز می کند جهت توجیه عزل اشاره می کند اما نیم نگاهی به آیین نامه اجرایی همان ماده نمی اندازد.

ماده ۴ آیین نامه اجرایی می گوید؛” به منظور بررسی بیشتر و دقیق­تر مصوبات شورا، رؤسای هیئت­های تطبیق می­توانند به منظور اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذی­ربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیئت­های تطبیق دعوت کنند… “.در رابطه با این ماده قانونی نیز چند نکته را خدمت خوانندگان عزیز متذکر می شویم:

طبق نامه فرماندار مبنی بر شائبه وجود خدشه در تاریخ و اضافه شدن کلمات به متن صورتجلسه و اعلام ۳ نفر از اعضای شورا مبنی بر جعل امضاهایشان و طرح شکایت آنها در دادگستری همچنین عدم دعوت از قاضی در هیات تطبیق که بموجب قانون عضو رسمی آن هیات است و سایر دلایل، قرائن و امارات موجود، چرا ایشان به حکم صریح ماده ۴ آیین نامه ماده ۸۰ عمل نکرد و در غیاب حضور قاضی در هیات تطبیق همچنین عدم صدور حکم قضایی مربوط به مجعول بودن یا نبودن صورتجلسه، حداقل برای اخذ نظر مشورتی یک یا چند کارشناس متخصص در زمینه جعل را از شهرستان یا مرکز استان (کانون کارشناسان رسمی) دعوت ننمود و در چنین خلاء بزرگ قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود.

در همین راستا فرماندهی انتظامی در پاسخ به استعلام فرماندار اعلام می نماید که؛ شهردار به همراه همسرشان در مهمانسرای شهرداری ساکن هستند که متاسفانه فرماندار در جریان رسیدگی به فرایند عزل شهردار بندر امام بطور کلی این استعلام و نامه رسمی آموزش و پرورش مبنی بر ثبت نام فرزندان در مدارس بندر امام که علی القاعده این ۲ استعلام می توانستند مبنایی قوی برای فرماندار باشند اما هر دوی این استعلامها از سوی ایشان نادیده انگاشته شده اند؟.

نکته بسیار مهم و جالب توجه اینکه این مقام دولتی در ذیل نامه ی فرماندهی انتظامی خطاب به شورای شهر که تقاضای تشکیل جلسه جهت بررسی موضوع سکونت شهردار را ارایه داده بودند، (با خط خود) خطاب به آنها می نویسد؛ ” بنا به استعلام ارسال شده و پاسخ دریافت شده از نیروی فرماندهی نیروی انتظامی دیگر ضرورتی به تشکیل جلسه در این زمینه وجود ندارد ” (نقل به مضموم).بر همین اساس اگر آقای فرماندار به این قناعت رسیده بودند که طبق استعلام صورت گرفته از فرماندهی نیروی انتظامی، شهردار مشکلی در زمینه ی سکونت در آن شهر ندارند، چرا مدتی بعد اصل این استعلام به اضافه استعلام از آموزش و پرورش و نامه ی دستورالعمل گونه ی مقامات وزارت کشور (که مبنای قانونی احراز سکونت تلقی می شوند) از سوی ایشان مورد توجه قرار نگرفت؟این دوگانگی در اتخاذ تصمیم در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه را چگونه می توان مرتفع گرد؟

از طرفی این اظهارنظر فرماندار در اطلاعیه ی صادره از سوی ایشان مبنی بر اینکه اشکالات وارد شده بر جریان عزل شهردار، اشکالاتی شکلی هستند و مرتفع شده اند، اظهار نظری مبتنی بر منطق حقوقی – قانونی نیست و با توجه به اینکه در مبنا بودن مصوبه یا صورتجلسه شورا هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد، فرماندار موظف است با اجتناب از هر گونه توجیه کلی، باید پاسخگوی سئوالات فوق بویژه مجعول بودن یا نبودن مصوبه یا صورتجلسه ی عزل و چرایی عدم انتظار به منظور اخذ رای قضایی در این زمینه همچنین چرایی گذر از پاسخ استعلامهای صورت گرفته و عدم دعوت کارشناس مربوطه طبق تصریح مندرج در ماده ۴ آیین نامه موضوع ماده ۸۰ باشند.

مجدداً تاکید می شود که مرجع رسمی و انحصاری اظهار نظر در خصوصی جرایم مرتبط به جعل فقط و فقط دادگستری است و مقامات دولتی (در هر رتبه ای که باشند) حق ورود ماهوی به این موضوعات را ندارند و به حکم قانون باید در برابر آراء و دستورات قضایی تمکین نمایند. بدلیل گستردگی ماهیت این موضوع کماکان برای آن تتمه یا تتمه هایی باقی خواهد ماند.

علی عبدالخانی – روزنامه نگار

 سه شنبه ۱۵ مرداد ۹۸