کوت عبدالله درمیانه سراب! (قسمت اول) / علی عبدالخانی

گستره ای جغرافیایی لاینفک از اهواز که یک شبه مسیر تفکیک واستقلال اداری را طی کرد،بدون آنکه از ابتدایی ترین لوازم این استقلال بهره ببرد.فقدان زیرساختهای مختلف آموزشی،بهداشتی ،فرهنگی ورفاهی بویژه در بخش آب وفاضلاب چنین تفکیکی را از وصف کارشناسانه آن خارج ساخته است.برای تقریب معنا کافی است بدانیم که حدود نود درصد این […]

گستره ای جغرافیایی لاینفک از اهواز که یک شبه مسیر تفکیک واستقلال اداری را طی کرد،بدون آنکه از ابتدایی ترین لوازم این استقلال بهره ببرد.فقدان زیرساختهای مختلف آموزشی،بهداشتی ،فرهنگی ورفاهی بویژه در بخش آب وفاضلاب چنین تفکیکی را از وصف کارشناسانه آن خارج ساخته است.برای تقریب معنا کافی است بدانیم که حدود نود درصد این منطقه فاقد ابتدایی ترین نوع سیستم فاضلاب شهری است.آنچه در این مقال درصدد پرداخت به آن هستیم عملکرد شورا وشهرداری کوت عبدالله طی مدت دوسال گذشته است.

شورا نهادی انتخابی است که عادتا منتخبان آن از ساکنان همان محل با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند که این قاعده شامل شورای کوت عبدالله نیز میشود.استقرار فرزندان کوت عبدالله بعنوان امنای قسم خورده مردم در پارلمان کوچک محلی تجلی نوید وامیدی از حرکت شهر به سمت حداقلهایی از توسعه وآبادانی وارایه نسبتی معقول از خدمات مناسب شهری به ساکنان محروم بود.منتخبان مردم باعلم به حجم انبوه عقب ماندگیها ونارساییهای گسترده مرتبط به حوزه شهری همچنین اطلاع کامل از محدودیت منابع مالی،چاره ای جز انتخاب یک شهردار توانمند وقوی،کارآزموده ومنضبط نداشتند.کوت عبدالله در اولین تجربه استقلال اداری وتبدیل شدنش به شهر،شهرداری را میطلبید که قبل از این تجارب اداره موفق یک یاچند شهر را در پیشینه خود داشته باشد.شهرداری که بامفهوم انضباط مالی ومدیریت صحیح هزینه آشنایی کامل داشته باشد وبتواند حداقل ها(منابع موجود)را به سمت صحیح سوق وهدایت کند.میدانیم که آفت وحتی طبیعت ترکیبی چنین مناطقی حاکمیت نسبتی از انتظارات سهم خواهانه در موضوعات مختلف بویژه در بحث انتصابات وتداوم مدیریت است.شورای کوت عبدالله باید مدیری را جستجو میکرد که با این آفت فاصله ای بسیار دور داشته باشد.

تراکم محرومیت ،ناآبادانی ونارسایی شدید خدماتی اقتضا داشت که شهردار منتخب،بگونه ای وسواس گونه وبراساس مشخصه های عالی مدیریتی،تخصص وتجارب قابل ذکر انتخاب وحدالامکان از معیارهای لابی گونه وسیال و… در انتخاب چنین مدیریت حساسی اجتناب میشد.برغم انقضای مدت زمان قریب به دوسال و وعده و وعیدهای رنگارنگ وقول وقرارهای مختلف مبنی برتحسین وضعیت خدماتی موجود و ایجاد نسبتی هرچند کم از تحول بویژه در زمینه های عمرانی و…اما وضعیت به سمت نوعی از رکود وجمود ودر بهترین حالات وقت کشی بی رحمانه وتلف شدن بسیاری از فرصتها در حرکت بوده است.راقم در صدد بیان قولها وقرارهای مکرر اما محقق نشده شهردار وبرخی شورائیان نیست اما از باب تامل تنها متذکر میشوم که تناسبی میان آنچه حضرات قول آن را داده وانچه شکل عملی بخود گرفت،وجود ندارد.

همانطور که انضباط مالی ضرورت اول مدیریت در چنین شهرهای محرومی است،انضباط اداری خصوصا در بخش استخدامها همچنین در موضوع واگذاری مسولیتهای منتهی به حوزه مالی وارزشیابی(تقویم) وتوزیع پستهای حساس و…دست کمی از انضباط نوع اول ندارد.راقم این سوال را مطرح میکند وبه انتظار پاسخ می نشیند که در کوت عبدالله آیا این دو ضرورت در شکل متعارف ونسبی آن شکل عملی بخود گرفته است؟شایسته سالاری بمعنای این است که کارها به لایق ترین ومتخصص ترین والبته متعهدترین اشخاص موجود واگذار شود.در یک بحث تطبیقی(وواقعی)آیا این اصل که لازمه مدیریت صحیح وسالم است،در مانحن فیه وجود داشته است؟

میدانیم که بدون انکه به گذشته نظری بیفکنیم امکان ارایه چشم اندازی از آینده وجود نخواهد داشت.پنجاه درصد از عمر شورای کوت عبدالله به منوالی که ذکر آن رفت،گذشت.اگر علل وعوامل موثر درساخت مرحله گذشته،دستخوش تغییر وبازنگری نشود قطعا دوسال آینده نیز نسخه ای برابر وشبیه به مرحله گذشته خواهد بود.اما اگر شورا به خود آید واز لاک محاسبات تنگ وبعضا توصیه ای مستولی شده بر خود بیرون آید وشان ومنزلت شبه از دست رفته نظارتی-تقنینی خود را عودت بخشد.نگاهی نو والبته جسورانه به چیدمان مدیریتی بویژه درحوزه های تاثیرگذار شهرداری داشته وانتصابات رابراساس لیاقت محوری سروسامان دهد.برنامه ولزوم حرکت درچارچوب برنامه را از حالت شعاری آن خارج وبه آن بعدی عملی دهد.معاملات اعم از مزایده ومناقصه(ولو در قالب ارزش ریالی کم هم باشد)را بشکل مستمر مورد مداقه وبرسی وتحت نظر مسولانه وامانتدارانه و قانونی قرار دهد وفضای مانور واسطه های منفعت طلب احتمالی را با ارجاع کمترین وجوه تخلفات به مراجع صالح ناامن نماید.شهرداری را موظف به پاسخگویی در برابر نحوه هزینه ها وحتی ناکارآمدی در تحقق پروژه ها وهرنوع قصور وتقصیر منتهی به اضرار موسسه و…بکند.اگر شورایی دچار چنین تحول ماهیتی بشود قطعا وضع گذشته با آینده آن تفاوت خواهد کرد واحتمال تعدیل بسیاری از رویه های غلط نیز دور از انتظار نخواهد بود.راقم که بمدت طولانی ناظر محض موضوع این بحث بودم،واقعا به این نتیجه رسیدم که شهرداری گرفتار دامی بنام شعار واتلاف وقت شده که رها شدن از آن مستلزم تحقق مواردی ازقبیل آنچه به آن پرداختیم ،خواهد بود.آری شورا بعنوان منتخب مردم در جزءجزء ناکارآمدیها وکاستیهای مرتبط به عملکرد شهرداری مسول است.دربخش دوم سوالهای مهمی را بمنظور روشنگری از شهردار کوت کوت عبدالله خواهیم پرسید.سوالاتی کاملا مربوط به عملکرد ایشان طی دوسال گذشته…

پایان قسمت اول

علی عبدالخانی
20تیرماه 1394