«کافه استانداری» در بستر کارون ،«آلایندگی اکوسیستم رودخانه» و «دو گانگی در مدیریت شهری»

آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که به ارزیابی مداوم و تجدیدنظر در سیاست منابع آبی در همهٔ سطوح احتیاج دارد (از آب‌های بین‌المللی تا آب‌های درون مرزی و چاه‌ها). همواره اشاره شده‌است که آلودگی آب علت مرگ و میر و بسیاری از بیماری های عفونی و پوستی در خوزستان است و این امر در دنیا نیز به یک اپیدمی فعال تبدیل شده است بطوریکه در جهان  روزانه بیش از ۱۴۰۰۰ نفر در اثر آلودگی آب می‌میرند. طبق آمار ارائه شده از سوی یونسیف  نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.آلاینده‌های خاصی که سبب آلودگی آب می‌شوند شامل طیف وسیعی از مواد شیمیایی، بیماریزاها و تغییرات حسی و فیزیکی از قبیل افزایش دما و تغییر رنگ و همچنین ساخت و ساز در بستر رودخانه ها و برپا کردن مراکز خدماتی و آشپزخانه ای بدون رعایت استاندارهای بهداشتی هستند. با اینکه بسیاری از مواد شیمیایی که در آب تنظیم می‌شوند به صورت طبیعی وجود دارند (کلسیم، … سدیم، آهن، منیزیم و غیره) اما غلظت آنهاست که تعیین می‌کند که کدام ماده جزء طبیعی آب است و کدام آلاینده می‌باشد. غلظت‌های بالای یک جرء طبیعی آب می‌تواند اثرات نامطلوبی بر زندگی گیاهان و جانوران ساکن در آب داشته باشد. چیزهایی که اکسیژن آب را مصرف می‌کنند ممکن است مواد طبیعی از قبیل گیاهان (برگ‌ها یا علف‌ها) بوده یا مواد شیمیایی ساخته دست بشر باشند. بعضی مواد طبیعی یا ساخته بشر ممکن است سبب ایجاد کدروت در آب شده و با جلوگبری ار نفوذ نور رشد گیاهان را مختل کنند و یا در آبشش بعضی از گونه‌های ماهی‌ها رسوب کند

حفظ منابع حياتي آب حوزه رودخانه کارون  و جلوگيري از آلودگي آب شرب، از طريق سامان دهي نظام استقرار كانون‌هاي جمعيت و جلوگيي از ساخت و سازهاي مجاز و غير مجاز در حريم رودخانه و عدم استفاده از رودخانه به عنوان مكان‌هايي براي دفن زبابه و فاضلاب از جمله مواردي است که باید مورد توجه جدی دستگاههای مسئول بویژه استانداری خوزستان و سایر دستگاههای دولتی و کارخانجات قرار گیرد.ولی صحنه تصرفات مالکانه در حریم رودخانه کارون که برخورداری از آن، حق مردم بوده و در زمره انفال و اموال عمومی قرار دارد تراژدی غمباری است که در برابر دیدگانشان رژه می رود. سلب حق انتفاع عمومی و ممانعت از حق ،تصرف غیر قانونی و خلاف ضوابط ولو با کسب مجوز غیرقانونی از نهادهای ذیربط{که مجاز نیستند چیزی را که مالک آن نیستند به پیمانکار و دلال و خریدار واگذار کنند}بخشی از جرایم متصور است.ورود فاضلاب مناطق مسکونی و تجاری داخل محدوده رودخانه و سرریز آن به آب رودخانه ، آلودگی آب شرب مورد استفاده مناطق پایین دست، برداشت‌های غیر فنی از مواد معدنی و منابع قرضه به منظور استفاده در مصالح ساختمانی و ایجاد عارضه‌های زیست محیطی و تغییرات در مسیر طبیعی جریان آب رودخانه، تنها بخشی از معضلات قابل ذکرست.

اخیرا و در محدوده بستر رودخانه کارون زیر پل هفتم و در کنار پارک ساحلی کیانپارس شاهد ساخت و ساز «کافه جزیره» توسط استانداری خوزستان با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد هستیم که ادامه این طرح و سایر پروژه های مشابه می تواند در آینده تهدیدی برای اکوسیستم کارون و تشدید روند آلایندگی زیست محیطی آن باشد. بدون تردید نهادهایی که تاکنون نتوانسته اند مانع از انتقال آب سرشاخه های کارون به زاینده رود و فلات مرکزی ایران شوند لااقل

براساس اصل ۴۵ قانون اساسی , آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی , سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.همچنین هر رودخانه ای برای خود بستر و حریمی مخصوص دارد که این حریم را هیچ کس نمی تواند به مالکیت شخصی خود در بیاورد(قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361) و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی هرگونه ساخت و ساز در حریم زیست محیطی رودخانه ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده براساس قوانین تخریب می شوند.ماده۲ قانون توزیع عادلانه آب نیز تاکید می کند که احداث هرگونه اعیانی، حفاری ودخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و انهار طبیعی ممنوع بوده و باید تخریب شود.طبق ائين نامه بستر و حريم مصوب 1379، حد بستر و حريم رودخانه معمولا از پهنه بندي سيل با دوره بازگشت 25 ساله بدست مي آيد در اين بررسي ، بايستي جريان در رودخانه بدون در نظر گرفتن كليه سازه هاي احداثي شبيه سازي گردد.به دلالت آیین نامه مربوط{بستر و حریم رودخانه} پس از علامت گذاري نهايي ، نسخه اي از نقشه مربوط به بستر و حريم را براي اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاك، بخشداري و شهرداري حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهند داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همكاري انتظامي جلوگيري خواهند كرد.با توجه به منطوق ماده 688قانون مجازات اسلامی هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني …دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه‌ها جرم انگاری شده و مرتکبین، به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

به صراحت فزونتری ماده 690قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: “هر كس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي‌كني، ديوار كشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت بدني، نهر كشي ، حفر چاه ،‌ غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزرعي اعم از كشت شده يا درآيش زراعي ،‌جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها ،‌ انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات وباير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عامل‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يكسال حبس محكوم مي‌شود دادگاه موظف است حسب مورد در رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

لذا با توجه به احراز عنصر مادی و قانونی جرم تصرف حریم رودخانه و نیز عمومیت آن در محرومیت شهروندان از دسترسی به حریم رودخانه و مآلا پیامدهای مخرب محیط زیستی ان،انتظار می رود در مرحله نخست دستگاه مجری طرح «کافه جزیره» و مشابه آن به این روند پایان دهد و در صورت عدم تمکین ستاد پیشگیری از آلایندگی رودخانه کارون مستقر در دادگستری و یا مدعی العموم  وارد عمل شده و اقدامات تعقیبی،تحقیقی بایسته را معمول دارد.قطعا تخلفات دستگاهها ی مسئول اعم از فعل و ترک فعل در بروز این جرم مشهود متصور است.در این زمینه هم نباید اغماض ورزید.تداوم این رویه منطقه را با فاجعه مواجه می سازد.نابسامانی امروز ثمره قانونگریزی متولیان گذشته است و مسئولین منطقه نباید اجازه استمرار چنین روندی را بدهند که بی شک در برابر مردم و خدای آنها مسئولند.جای این سوال باقی است که دستگاههای نظارتی کجای ماجرا هستند و چرا اقدام بموقعی از آنها شاهد نیستیم؟

لزوم واگذاری مدیریت ساحل کارون به شهرداری اهواز و پایان دادن به دوگانگی مدیریت شهری در محدوده کارون

همچنین دو گانگی مدیریت شهری در حوزه ساحل کارون نیز معضل دیگری است باعث ایجاد مشکلاتی در روند مدیریت یکپارچه شهری و اجرای برخی طرح ها در این محدوده متناسب با مطالبات شهروندان گردیده است.معمولا هم در تمامی کشورها و هم در قانون ئطبق ماده 22 قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 17 آذر 1347)، شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نوسازی کیفیت ساختمانها براساس نقش جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده و به وسیله وزارت کشور ابلاغ می‌شود، هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

همچنین طبق تبصره 4 ماده 26 قانون مزبور، حتی وزارتخانه و مرسسات دولتی وابسته به دولت و مؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان مؤسسات خود، مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و …. هستند.به این ترتیب به طور کلی در قبال آن بخش از فعالیتهای شهری که به عملیات ساختمانی بخشهای خصوصی و دیگر بخشهای عمومی جامعه اختصاص دارد، شهرداریها مکلفند که به درخواست صدور پروانه ساختمانی آنها طبق ضوابط پاسخ دهند و بر مطابقت عملیات ساختمانی و عمرانی با ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری نظارات و کنترل کنند، و در صورت حصول اطمینان از مطابقت نوع کاربری زمین، تراکم و سایر ابعاد با در نظر گرفتن اصل و ضوابط طرحهای توسعه شهری(اعم از طرحهای جامع یا هادی یا تفصیلی) مجوزهای لازم را صادر کنند. پس از آن نیز باید به جریان عملیات از نظر رعایت اصول فنی نظارت داشته باشند و دست آخر پایان کار عمیلات ساختمانی را صادر نمایند.

آن بخش از وظایف مدیریت شهری که رأساً از سوی شهرداری یا توسط پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری، در چارچوب فعالیتهای عمرانی شهر به انجام می رسد، از جمله وظایف عملیاتی مدیریت شهری به شمار می رود. به استناد ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری، نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاه) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری قلمداد شده است. قدر مسلم آنکه تبعیت از عملیات عمرانی مذکور و مطابقت آنها با مفاد طرحهای شهری مصوب همان شهر از سوی شهرداری کاملاً ضروری و لازم الرعایه است. بر همین اساس، تأمین منابع مالی برای عملیات عمرانی شهر در موارد 2 تا 14 قانون مذکور از محل وصول عوارض خاص سالانه از کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر پیشی بینی گردیده و در نظر گرفته شده است. افزون بر آن، شهرداریها مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری هستند و مکلفند با راهنمایی وزارت کشور، برنامه پنج ساله عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را براساس نقشه جامع شهر (در صورتی که شهر فاقد نقشه جامع باشد، براساس احتیاجات ضروری آن شهر) و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در قانون نوسازی و عمران و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کنند و پس از تصویب شورای شهر و تأئید وزارت کشور، طرحها را براساس آن اجرا کنند.

در هر حال انتظار می رود برای حفظ یکپارچگی مدیریت کلانشهر اهواز و در راستای تقویت روند توسعه متوازن و همه جانبه شهر و جلوگیری از تداخل وظایف نهادهای بالادستی اجرایی استان  با مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری ،مدیریت عمران ساحل کارون به شهرداری اهواز واگذار تا شاهد بهبودی شرایط خدمات رسانی در تمامی حوزه های امور شهری باشیم و برنامه ریزی کلانشهر اهواز فقط از یک اتاق فکری بنام شورای شهر باشیم.امید می رود اعضای محترم پارلمان شهری نیز در جلسات آتی خود بجای اشتغال به حاشیه های فرسایشی چنین مسائل مهمی را در دستور کار خود قرار دهند.