رییس شورا مانع هزینه های نیابتی و تحمیلی به شهرداری شوند !

شهرداری سازمانی است که عمده ی هزینه های آن توسط مردم تامین می شود. این تامین به دلایل مختلف از جمله کاهش ساخت و ساز و موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، به کمترین حد خود رسیده است. مطالبات ارزش افزوده نیز به هر دلیل که به دولت برمیگردد، به شدت آب رفته است، بنابر این شرایط این موسسه ی خدمات رسان شهری با امعان نظر به افزایش هزینه های جاری در بدترین حالت خود به سر می برد. در چنین حالتی حکم منطق این است که هزینه های نامربوط و غیر مرتبط از لیست مخارج حذف شود. از جمله هزینه های بسیار هنگفت شهرداری در طول یک‌ سال که ارتباطی به ذات آن ندارد، در حقیقت هزینه هایی است که شهرداری بدون هیچ دلیل، الزام یا تکلیف قانونی بجای سایر ادارات و سازمانهای دولتی به انجام می رساند.‌

با نگاهی به تقویم مناسبت های سالانه مشخص می شود که هر مناسبت حداقل یک یا دو متولی دولتی دارد و دولت برای احیاء و بزرگداشتها و مناسبتها و رویدادهای مختلف قطعا ردیف اعتباری خاصی مشخص می کند، با این وجود آن ادارات و سازمانها در بخش هزینه، خود را کنار می کشند و شهرداری را مُلزم به تدارک و تامین بخش عمده ای از نیازها می کنند.‌ می دانیم که اموال تحت اختیار شهرداری اموال مردم بوده که بصورت امانی تحت تصرف شهرداری قرار گرفته اند و تا زمانی که هزینه ها در چارچوب شرح وظایف صورت بگیرد، آن اقدامات مشروع و چنانچه محلی دیگر بویژه اگر به نیابت از یک موسسه دولتی انجام پذیرند مسلماً چنین فعل و انفعالی نامشروع و غیر قانونی است. واقعیت تلخ آن است که شهرداری حداقل به نیابت از چندین اداره، شرکت و سازمان دولتی هزینه هایی به انجام می رساند که قانوناً موظف به آنها نیست. شرکت آبفا، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، اداره ارشاد، گردشگری‌ و… از جمله ی این موسسات دولتی است. بعنوان مثال در رابطه با چگونگی تضییع بخشی از منابع مالی شهرداری به نیابت از شرکت آبفا قبل از نیز سخن گفته بودیم که لزومی به تکرار آن نیست.

بنابر این اگر فرض را بر حذف اینگونه مخارج نامربوط قرار بدهیم و این هزینه های پراکنده، در محلی متمرکز و به خدمات منسجم رفاهی، تفریحی، هنری و فرهنگی تبدیل شوند، به یقیین امروز شاهد وضعیتی بمراتب مطلوبتر از آنچه در آن هستیم، می بودیم. معتقدم رییس شورا که نسبت به شهر اهواز حساسیت و تعلق خاطر ویژه ای دارند، ضمن اعتناء به مشکلات مالی حاکم بر شهرداری، می توانند اعضای شورا را در زمینه قطع تدریجی هر گونه هزینه تحمیلی یا نیابتی مجاب نمایند. این یک رویه ی بدعت گونه و غیر قانونی است که باید از جایی متوقف شود.‌ رسانه ها در این زمینه ی مشخص می توانند مُشوّق نهاد شورا و شهرداری باشند و در باز کردن یکی از گره های کهنه ی شهر کمک کنند.

علی عبدالخانی – روزنامه نگار

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷