نقد و دیدگاه مخالف را با احضار و دادگاه پاسخ ندهیم

در موقعیت کنونی که بارها مقام معظم رهبری بر ضرورت مقابله جدی با فقر ، فساد و تبعیض تاکید و بخش های مختلف نظام اعم از قوه قضاییه ، مجلس ، دولت و سایر نهادها را انذار داده و به مقابله جدی با این آفت های درونی فراخوانده اند ، رسانه ها ، اهل قلم […]

در موقعیت کنونی که بارها مقام معظم رهبری بر ضرورت مقابله جدی با فقر ، فساد و تبعیض تاکید و بخش های مختلف نظام اعم از قوه قضاییه ، مجلس ، دولت و سایر نهادها را انذار داده و به مقابله جدی با این آفت های درونی فراخوانده اند ، رسانه ها ، اهل قلم ، فعالان و مصلحان اجتماعی بدور از خط کشی های مصطلح در صف مقدم مبارزه با فقر ، فساد و تبعیض قرار دارند و کارکرد آنها مصداق راهبرد “آتش به اختیار” است.بی شک هشدار ، افشاگری ، انگشت نهادن روی نقاط فاسد و فساد انگیز ، انگشت نما ساختن بانیان فساد و تبعیض در قالب نقد های صریح با اشاره به مصادیق ، لازمه این کارزار و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری می باشد

در این راستا قوه قضاییه برای امتثال مقام ولایت باید حامی اصلی منتقدان و آمران به معروف و ناهیان از منکرات اجتماعی باشد و فضای امن را برای انان فراهم سازد .قوه قضائیه نباید در جانب دستگاههای اجرایی و اصحاب قدرت قرار بگیرد و عرصه را بر اهل رسانه و قم تنگ نماید زیرا قانون اساسی بیشتر بر حقوق ملت و آزادی های مشروع تاکید دارد تا ارباب قدرت .از سویی دیگر مدیران ، نمایندگان و قضات بدلیل استفاده از امکانات ، ظرفیت ها ، فرصت ها و بیت المال و اقتدار ناشی از تفویض مردم و نظام اسلامی در قبال رفتار ، گفتار و سکنات خود باید پاسخگوی مردم باشند و نباید بجای حساب کشی از مسئولان ، شهروندان را بابت نقد و پرسشگری به راهروهای دادگاه ها کشاند و هزینه پرسشگری را سنگین کرد. نمایندگان مجلس بدلیل تکیه زدن بر کرسی وکالت مردم در برابر تک تک آرای ریخته شده به صندوق ها و مطالبات ریز و درشت شهروندان باید پاسخگو باشند به همین دلیل ظرفیت انان در پذیرش و شنیدن نقد و حتی توهین و تهمت باید بیش از دیگران باشد

امروز انباشت و تراکم آسیب های اجتماعی استاته صبر و تحمل جامعه به حداقل ترین سطح ممکن رسیده و در قالب انواع رفتارهای خشن در حال ظهور و بروز است . آلارم ها و سوپاپ های اطمینان جامعه نیز در حال از کار افتادن است و تتها راه حفظ روزنه امید و اصلاح امور پاسداری از جریان نقد و آسیب شناسی می باشد .اگر قرار است اصحاب قدرت این روزنه ها را به روی شهروندان ببندند آنگاه دو اصل گرانبهای امر به معروف و نهی از منکر به مسلخ خواهد رفت .کثرت و افزایش حجم شکایت ها از اهل رسانه و مصلحان اجتماعی نشانه گسترش فساد اجتماعی و تبعیض و هراس برخی صاحبان قدرت از نقد و پرسشگری است.

به فرمایش امام علی (ع) بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر مقدمه فروپاشی اجتماعی و اضمحلال جامعه است.امروز بجای شکایت از منتقدان و معترضان باید شاهد احضار و محاکمه برخی مدیران ناکارآمد و کم کار باشیم تا روح امید در جامعه زنده تر و شهروندان به اصلاح امور خوش باور باشند.نقد کردن و نقدپذیری ، سرمایه ارزنده و بی پایانی برای اصلاح امور جامعه به شمار می رود . شناخت کاستی ها و تلاش برای زدودن آنها گامی مهم جهت وصول به رستگاری و نو شدن می باشد.نباید فراموش کرد که قوه قضاییه باید پاسدار حقوق عمومی مردم باشد. مقام معظم رهبری در تیرماه ۹۶ در دیدار با رییس و مسئولان قوه قضاییه به صراحت فرمود : “قوه قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی و آزادی های مشروع مردم شود و در هر زمینه ای که لازم بود از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانون شکنان مقابله کند. ..احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند”

طبق این دستور صریح قضات باید پاسدار آزادی های مشروع مردم اعم از انتقاد و اعتراض مدنی باشند . نباید برخلاف نص صریح فرمایشات مقام معظم رهبری بجای برخورد با علت ها و مدیران ناکارآمد ، عرصه بر منتقدان تنگ و هزینه امر به معروف و نهی از منکر مضاعف تر شود.حضرت آیت الله خامنه ای در سال ۸۱ و دیدار با هیات دولت وقت فرمود : ” انتقاد به معنای تضعیف نیست . اگر انتقادی دلسوزانه هم نبود ، بالاخره دانسته می شود”در مطلب دیگری خطاب به مسئولان مقام معظم رهبری می گویند : “از انتقاد نه بترسید نه خشمگین و نه ناامید شوید ، اینطور هم نباشد که اگر روزنامه یا شخصی به بخشی .. انتقاد می کند ، مسئولان آن بخش یا مسئولان دولتی سراسیمه شوند”

رهبری در این گفتار مسئولان را به عدم سراسیمگی در مقابل نقد فرا می خواند. بنظر می رسد یکی از مصادیق سراسیمگی مسئولان همین شکایت ها و متوسل شدن به محاکم است که زیبنده نیست .
ایشان در شهریور ۸۸ نیز خطاب به اعضای هیات دولت اظهار داشت : “برای شنیدن نقد ، سینه گشاده و روی باز و گوش شنوا داشته باشید ، هیچ ضرر نمی کنید از اینکه از شما انتقاد کنند”براساس فرمایش رهبری انتقاد به هر شکل و محتوا که باشد به سود مدیران و کارگزاران نظام است و ضرری بر آن مترتب نخواهد بود.گاهی عده ای به بهانه آنکه فلان انتقاد خصمانه است و خیرخواهانه نیست از شنیدن آن امتناع و منتقد را بشدت سرکوب و از به انواع اتهامات می نوازند . اما مقام معظم رهبری برخلاف تصور فوق مدیران کشور را حتی به شنیدن انتقاد خصمانه فرا می خواند و می فرماید : “از انتقاد ولو غیر خیرخواهانه باشد استقبال کنید .چون گاهی در انتقادهای خصمانه هم حقایقی وجود دارد که انتقاد کننده از روی خیرخواهی نمی گوید ، اما انتقادش واقعی است ، چه برسد آن کسانی که از روی خیرخواهی از شما انتقاد می کنند .اصلا هیچ نرنجید و از انتقاد استقبال کنید”

از سوی دیگر باید بدانیم که شرایط امروز جامعه در حد مطلوب و مورد رضایت مقام معظم رهبری نیست.مقام معظم رهبری در ۲۷ اردیبهشت ۹۰ خطاب به مسئولان دولت وقت فرمود : “وضع فعلی مطلقا راضی کننده نیست ، چرا که نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است”در هر صورت نباید به گونه ای عمل کرد که مردم احساس بکنند بجای برخود با متخلفین ، منتقدین تحت فشار قرار گرفته اند . در خصوص رهبری خطاب به رئیس و مسئولان قوه قضائیه فرمود : “مردم مسائل را می بینند و متوجه می شوند و نباید اینگونه احساس شود که قوه قضائیه با متخلفان قضایی ، برخورد نمی کند”

وقتی که مقام معظم رهبری بطور صریح می فرمایند : “در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم و در زمینه عدالت … باید از خدا و مردم خواهی کنیم ” ، تکلیف روشن است که در این عرصه مدیران مربوطه طی دو دهه اخیر به تکالیف محوله درست عمل نکرده اند ، تبعیض و فساد و فقر سه مظهر بی عدالتی است که مورد نقد رهبری و مردم است .لذا نقد صاحب نظران و روشنفکران جامعه در این حوزه نباید با ملامت و سرزنش صاحب منصبان قرار گیرد یا منتقدین به محاکم حواله شوند .

 نعیم حمیدی

۲۱ اردیبهشت ۹۷