چالش ها و حفره های اجتماعی در خوزستان 2 (تبعیض و توسعه نیافتگی ) / دکتر عباس حیصمی

اشاره : پیش از این بخش نخست مقاله وزین و ارزشمند جناب دکتر عباس حیصمی از کارشناسان و فعالان اجتماعی و فرهنگی و نیز مدیرکل پیشین آموزش و پرورش خوزستان با موضوع “چالش ها و حفره های اجتماعی در خوزستان” در این پایگاه خبری جهت بهره برداری خوانندگان و اندیشمندان منتشر گردید .اینک بخش پایانی و دوم این مقاله را با محوریت بررسی دو پدیده تبعیض و توسعه نیافتگی در استان تقدیم شما خوانندگان محترم می کنیم:

برخی چنین وانمود می کنند که مشکلات توسعه ای استان ریشه در اختلافات قومی دارد…. در استان اختلافات قومی واقعیت ندارد، آنچه هست، اختلاف افکنی های قومی متاثر از خواست و اراده افراد “تبعیض” مدار است…… از سوی دیگر، برفرض محال که فرضیه وجود اختلافات قومی صحیح باشد، واگذاری حل آن به خود مردم، بیش از آنکه یک راه حل خردمندانه ومنطقی باشد، نوعی ترویج اصل تنازع بقا در جامعه متکثر قومی است!!….. اعتقاد عمومی بر این است که سهم سیاستهای اتخاذی افراد منصوب به دولت درترویج آنچه موسوم به اختلافات قومی است، بسیارقابل توجه و حائض اهمیت است، بنابر این راه کار هم باید دولتی و حاکمیتی باشد …..“تنوع قومی” فرصت استثنائی برای استان است. ونباید از آن گله مند بود….. مردم از “تبعیض” و”فرق انگاری” و انحصار گرائی و خودمحوری افرادی رنج می برند که خصلت های فردی خود را جایگزین قانون و سیاست های راهبردی دولت ونظام کرده اند و بی عدالتی اجتماعی را برای استان و مردم به ارمغان آورده اند و بنام “قوم هراسی” موهوم، سعی در ترویج “قوم گرائی” نوین دارند…..

در دست نوشته ((مقاله))قبلی با عنوان “چالشها و حفره های اجتماعی (1) که در راستای خود سوزی دست فروش خرمشهری نگارش  شده بود، به برخی علل و عوامل و زمینه های بروز و گسترش مهار گسیخته دستفروشی های حاشیه خیابانها ،بلوارها و میادین شهر و آثار مخرب آن بر جامعه مدنی پرداختیم .در آن نوشته متذکر شدیم ؛ یکی از ریشه های اصلی بروز این پدیده و تحمیل هزینه های هنگفت بر کشور و مردم، توزیع نابرابر و غیرعادلانه فرصت های شغلی و در نتیجه گسترش بیکاری در بین جوانان و تساهل ماموران انضباط اجتماعی وضعف مدیریت شهری است.در این مقاله اشاره ای کوتاه به خواستگاه عدالت اجتماعی در سرشت و فطرت بشری و نزد ادیان و اندیشمندان ادوار مختلف تاریخی وتاثیراستراتژی”تبعیض” و “بی عدالتی اجتماعی” بررفتارهای مدنی و توسعه استان خواهیم داشت. هدف درمقاله حاضر واکاوی علل وعواملی است که موجب بروز حفره های اجتماعی رسوب پذیر مغایربا توسعه است.

امروزه مرسوم است که مدیران ومتولیان امر، درمان معلولها را بر درمان علتها ترجیح می دهند. زیرا آثار پوپولیستی آن، هرچند زود گذر و بی ریشه، ملموس تر وبه لحاظ هزینه های(مادی و معنوی) به صرفه تر است.از جمله اینکه؛ غالبا بجای درمان “فرق انگاری” که علت العلل “فقر وتنگدستی”وبوجودآورنده فاصله های اجتماعی است، در پی علاج “فقر” می شوند. “تبعیض” درلغت از ریشه((بعض))و مصدر ((تفعیل)) به مفهوم پاره پاره کردن است. تبعیض به معنای جدا کردن بعضی از بعضی دیگر و به مفهوم برتری بعضی بر بعض دیگر است.به عبارتی دیگر” تبعیض”به شرایطی گفته می شود که افراد در نقش و حالتی یکسان، و صرفا بر اساس ویژگی ها و معیارهای انتسابی به آنها، که مبنای توزیع قدرت،ثروت، شغل وآموزش و …می شود،از حقوق برابر برخوردار نمی شوند. “تبعیض” فرصت تحرک اجتماعی و رشدیک سان را از افراد جامعه سلب می کند. به همین دلیل گاه از تبعیض، به ظلم و ستم تعبیر می شود. این ویژگی ها و معیارهای انتسابی برای رواج تبعیض می تواند از نوع فرق انگاری های نژادی، قومی، جنسی، مذهبی، سنی، رنگ، زبان و یا غیره باشد. در تبعیض نقش اصلی با اراده دهنده(فاعل) است و ارتباطی با قابلیت گیرنده ندارد. غالبا حاصل “تبعیض” جو تهدید، خصومت، تحقیرو اهانت آمیز است. “تبعیض”در نقطه مقابل با عدالت اجتماعی می باشد.

“تفاوت”از ماده((فوت))و مصدر ((تفاعل)) به معنای دور شدن و دشواری در دست یافتن به یک قابلیت است. تفاوت به معنای ارتباط دو فرد یا دوچیز در شرایط غیر یکسان وبا اوصاف و خصوصیات منحصر به هر کدام است.”تفاوت” عمدتا به قابلیت های اشخاص و اشیاءبستگی دارد و اراده دهنده موجب سلب حقی از آن ها نشده است. مانند نتایج حاصل از رقابت در یک آزمون علمی استاندارد، که نتایج غیر یکسان آن نشان دهنده توانمندی ها و قابلیت های ذهنی و توانمندیهای علمی افراد است و نمی توان از آن به تبعیض یاد کرد.بنابر این اختلاف “تبعیض” با “تفاوت” در قابلیتها است.در “تبعیض” قابلیتهای افراد یکسان است و اراده فاعل موجب استثناء کردن آنها در کسب قدرت و ثروت و … می شود. اما افراد در “تفاوت” از قابلیت یکسانی برخوردار نیستند و این دلیل موجهی است برای متفاوت بودن دریافتی ها است. بنابر این اگر اراده دهنده در میزان عطا نقش داشته باشد، “تبعیض” و “بی عدالتی” رخ می دهدو از آن به ظلم و ستم هم تعبیر می شود.زیرادر این حالت اراده دهنده موجب نادیده گرفتن قابلیت و شایستگی های گیرنده شده است. اما در حالت دوم که افراد در قابلیت و شایستگی برابر قرار ندارند، این” تفاوت “است و اختلاف در سهم دریافتی هم منطقی و عادلانه است.

بنابر این نباید “تفاوت” و “تبعیض” را یکی دانست وهرگاه از عبارت “فرق” و “تفاوت” به جای “تبعیض” استفاده شود باید از عبارت مکمل آن مانند “فرق گذاشتن” یا “فرق انگاری” استفاده شود تا به مفهوم تبعیض، ووجود اراده فاعل در سلب قابلیت قابل، و بروز بی عدالتی باشد.اما”عدالت اجتماعی”کلمه مرکبی است که بیانگر جلوه های اجرائی “عدل” در جامعه است. و به مفهوم تخصیص منصفانه ی منابع قدرت و ثروت به افراد یک جامعه است. “عدالت اجتماعی” در نقطه مقابل “تبعیض” است و وجود یکی ناقض و نافی وجود دیگری است. پس تصور جمع بین “تبعیض” و “عدالت اجتماعی” در یک جامعه و در زمانی واحد غیر ممکن است.تحقق “عدالت” در جامعه، یکی از اهداف آرمانی مصلحان در تمام طول تاریخ بشری بوده است.و علی رغم تفاوتها در تعاریف، اما تماما در مفهوم مشترک و هم معنی هستند.
“عدالت اجتماعی” اساسی ترین هدف همه حرکتها و انقلابها و نهضتهای مردمی، نزد هر آئین و مسلکی است. ومقصود نظرهر جامعه انسانی در طول تاریخ، و مهمترین عنصری است که اندیشه تمامی دانشمندان تاریخ بشریت را به خود مشغول کرده است.

اندیشمندان درقرون واعصارمختلف، هر کدام از روزنه دید خود برای “عدالت اجتماعی” تعریف و توصیفی بیان کرده اند. که برآيند وگرانیگاه تمامي آنها، اداره جامعه برمبنای قابلیتها و ارائه حقوق هر ذی حقی بدون منت و تبعیض و یا هرگونه جفایی، می باشد.به عبارتی دیگر “عدالت اجتماعی” برخلاف “تبعیض”خواستگاه فطري و سرشتی دارد و دقيقا منطبق با فلسفه وجودی بشری است. و نقض آن، غیر انسانی و تنفر برانگیز می باشد. که در ادامه به اختصار به نمونه هائی از تعاریف اندیشمندان در اعصار و ادوار مختلف اشاره می شود:

از نظرارسطو ؛ “عدالت” به مفهوم عام آن، شامل تمام فضایل انسانی است. ایشان حاصل “عدالت” را((رشد و بروز فضائل انسانی می داند” و در معنای خاص، آن را فضیلتی بر می شمارد که به موجب آن باید به هر کسی آنچه حق اوست داده شود. وی در تعریف حکومت ایده آل معتقد است که؛ حکومت ایده آل، حکومتی است که هدف و غایت حکمرانانش آسایش، رفاه و خرسندی همه ی مردم باشد. او باور داشت که؛ ” بیش ازاينكه شکل حکومت اهميت داشته باشد، مهم اجرای قانون و رعایت عدالت و تأمین آسایش و رفاه مردم است”.

سیسرون؛ حقوقدان رومی، علاوه بر تعریف ارسطو، عدم وارد کردن زیان به منافع عمومی مردم را در تعریف عدالت در حکومتها افزوده است. به عبارتی دیگرایشان، “عدم تضرر مردم” را از نشانه های اجرای عدالت می دانند. واگر در جامعه ای گروهی دچار تبعیض واجحاف و تضرر شوند، گویای بی عدالتی در آن جامعه است.وافلاطون؛”عدالت” را رشته ای می داند که قابلیت بهم پیوند دادن افراد جامعه را دارد وعدالت را” موجب هماهنگی و وحدت” اعضای یک جامعه برمی شمارد. از نظر او سیاستهای تفرقه افکنانه حکومتها مغایر با فلسفه وجودی آنها، یعنی اجراي عدالت، است .

مرحوم طبرسی، “عدالت” را برابری (درنقطه مقابل تبعیض)، و ابن ابی الحدید، اخلاق و رفتار متوسط و میانه، بین افراط و تفریط( اعتدال)، را “عدالت” می خواند و علامه طباطبایی، “عدالت” را بر پا داشتن مساوات و برقراری موازنه می داند، به طوری که هر چیزی سهم مورد استحقاق خویش را کسب نماید، و آنرا امری بدور از افراط و تفریط می پندارد. شهید مطهری، اعطای حق به ذی حق و عدم تجاوز به حق ذی حق را “عدالت” بر می شمارد. در تعالیم اسلامی، “عدالت اجتماعی” همواره فصل مهم و اساسی را به خود احتصاص دارد، واین مفهوم در آیات و روایات بسیاری به چشم می خورد و از جمله آنها؛ در سخنان گهر بار حضرت علی (ع) است که می فرمایند؛” العدل، اعطاء کل ذی حق، حقه”. و در جای دیگر می فرمایند؛ عدل مایه اصلاح مردم است” العدل یصلح البریه” ويا اینکه آن را مایه الفت مردم بایکدیگر و نیز مردم با حکومت می دانند ” العدل مألوف”.(که بی شباهت به آنچه افلاطون بیان کرده اند نیست)

“عدالت اجتماعی” پایه و اساس اندیشه مدینه فاضله است. و برخی آنرا فلسفه وجودی حکومت ها می دانند و زمانی می توان ازحاکم به منزله خلیفه خدا بر زمین تعبیر نمود، که در سایه آن هر کسی به سهمی که مستحقق آن است برسد. و تنهادر چنین جامعه ای موجبات رشد و تکامل انسانی فراهم مي شود و جوهره انسانیت متبلورخواهد شد.حضرت امام خمینی(ره)؛ ضرورت برپایی حکومت اسلامی را اجرای قانون و برپایی “عدل و قسط قرآني” می دانند.

در جامعه متعادل که در آن “عدالت اجتماعی یکی از عناصر مهم واساسی آن است، همه افراد جامعه از مهمترین ارزشهای مادی و اجتماعی یعنی؛ قدرت، ثروت و موقعیت سیاسی و اجتماعی، بطور یکسان برخوردار می شوند. و این ارزشها در انحصارافراد و اقوام خاصی قرار نمی گیرد. وتنها در این صورت است که همدلی و اخوت دربین عناصر سازنده جامعه حاصل می شود.هدف غائی اسلام برقراری “عدالت” و رفع “تبعیض” های مبتنی بر برتری جوئی قومی و قبیله ای و خودداری از تقسیم شهروندان به درجه 1 و 2 (که یاد آور نظام ارباب رعیتی است) می باشد. در جامعه اسلامی باید تمامی آحاد جامعه ازفرصتها و امکانات زندگی بطور برابر برخوردار باشند. در غیر اینصورت “فرق گذاری” موجب “فقر” آوری و بروز فاصله طبقاتی است، که دشمنی داخلی و فرصت یابی دشمن خارجی ودر نتیجه تباه و از هم پاشیدگی نظامات را سبب می شود.

متاسفانه باید عرض كنیم که دردهه های اخیروبرخلاف فلسفه وجودی انقلاب اسلامی، “تبعیض” های بسیار مبتنی برانحصار گرائی و تمامیت خواهی واندیشه باطل برتري قومی وقبیله ای، در استان روا داشته می شود که کرامت انسانی اکثریت جامعه آماری استان را هدف قرار داده و ترویج دهنده فقر و فاقه، دراین استان ((غنی)) شده است.بنابر این، “یبعیض” عامل مهمی در ایجاد خلاء ها و حفره های اجتماعی و بوجود آورنده فاصله طبقاتی و فقدان “عدالت اجتماعی” است که عامل ذی اهمیت در ایجاد تنفر وبرهم زدن انسجام قومی و ملی نیز به شمار می آید.

استراتژي نوظهورقوم گرايانه،و راهبردهای عملی آن “یعنی تبعیض وفرق انگاری”كه درلواي سناريوهاي كاذب قوم هراسي نسبت به برخی اقوام و ایلات وقبایل خاص، در استان طراحي و اجرا و پشتيباني مي شود، سبب شده که بخش وسیع و قابل توجهی ازجوانان بومی و اصیل استان، تنها به جرم انتساب به قومی خاص، كه موردعنايت برخی از صاحبان قدرت و ثروت قرار ندارد، بیکار بمانند و علی رغم همه قابلیتهاوتوانمندیهاوموفقیت درآزمونهاورقابتهای علمی،از فیلتر پذیرش مبتنی بر گفتمان نفرت دراغلب شرکتها، سازمانها،مؤسسات خدماتی و عمومی و ادارات دولتی، رد نشوندودر حاشیه باقی بمانند. وبدین سان فرصتهای اشتغال استان در اختیار غیر قرار گیرد. و این آش آنقدر شور شده است، که شاهد تذکر و اعتراض امام جمعه محترم استان در ماه های اخیربوده ایم ودر خطبه های نماز جمعه از آن به ” اجحاف در حق مردم استان”تعبیر نمودند. این جفا کاریها وبی تفاوتی های مشهود در نهادهای نظارتی و حاکمیتی، سبب شده تا جوانان ما با اندوه و حسرت، یا راهی حاشیه خیابانها و کارهای دون اجتماعی، مانند دست فروشی و بساط چینی حاشیه بلوارها و میادین( که از نشانه های توسعه نیافتگی است) شده، ویا با کمال تأسف و از سر ناچاری و اضطرار، نگاهشان به آن سوی مرزها، وآن هم به کشورهایی که با زرق و برق فریبنده شان، دین وباورهای ملی ومذهبی آنهارا مورد معامله قرار می دهند.

بی شک برخی کشورهای متخاصم، پیوسته در کار طراحی و سناریو سازی توطئه های بزرگ و فتنه های حساب شده ای هستند که هدف غائی همه آنها مقابله کردن با کارکرد کشورهای هدف است. وراهبردهای مشترک وعمده آنها، مبتنی برجذب و به خدمت گرفتن نیروهای متاثر از خلاءها و حفره های اجتماعی درون کشورخود،است که بطورعمده ریشه در تبعیض ها و بی عدالتی های مهلک دارند. غالبا طراحی ها بگونه ای است که کلیه اقدامات تخریبی در کشورهای هدف، با کمترین هزینه مادی و باسربازگیری ازمیان جوانان ونیروهای بومی مستعد احساسي وکم حوصله آن کشورها، و در سایه مهندسی های تعمدی و مشکوک ویا غفلت مسئولین ازواقعیات ویا مدیریتهای عاجز از درك چالشها وحفره ها و ناهنجاریهای اجتماعی، وناتوان ازشناخت صحیح و اعتراف صریح به شرایط بحرانی و نا مطلوب پیرامونی، و سياسي کاری سیاست بازان خوش خیال ومتساهل و متکاسل ازحل معضلات جامعه جوان، صورت می گیرد. این بستر در جوامعی که مدیران آن بی توجه به تبعات “تبعیض” وآثار سوء “بی عدالتی” ها ودارای خصلت انحصارگرائی و محدود اندیش اند، کاملا مهیا است.

البته در این مجال کوتاه، امکان پرداختن به همه ابعاد طراحی ها و شگردها نیست و یقینا مردم ما به بسیاری از آنها اشراف کامل دارند. اما آنچه ضرورت طرح این موضوعات شده، ضرورت هشدارنسبت به گسترش روز افزون “تبعیض” ها وضعیت اسفبار کنونی استان و خلاءهای اجتماعی آن است که به مثابه “حفره اجتماعی” استعداد رسوب پذیری و سو استفاده وخطر آفرینی جدی دارد. قصدما از بیان برخی چالشهای استان، به صدا درآوردن زنگ هشدارغفلت شکن برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی به مردم و نظام می باشد.

هر چند در دهه های اخیر طرحها و برنامه های متعدد ملی ومحلی در استان اجرا شده است که از آنها بعنوان مظاهر توسعه استان یاد می شود. اما بدلیل عدم توجه به خلاءهای اجتماعی استان ونیازهای انسانی مورد لزوم توسعه و وجود سیاستهای “مدون اما نانوشته” تبعیض” آمیز ، بر خلاف انتظار، نه تنها تغییر شگرفی در زندگی اکثریت مردم استان بوجود نیاورده است، بلکه برخی آثار سوء سیاسی، فرهنگی، امنیتی، رفاهی و اجتماعی را هم بدنبال داشته است. زیرا هیچگاه استوانه های توسعه نمی تواند بر بستر سست و گسترده ” تبعیض” و “بی عدالتی اجتماعی” استوار و پایدار شود.لذا توجه به “عدالت اجتماعی” که درپی راهبردهای خطرناک “تبعیض” آلود و فرق انگار وانحصار گرائی ها در استان،به حلقه مفقوده مهم و اساسی بدل شده است، از ضروریات بدیهی رشد و توسعه استان به شمار می آید.

“تبعیض” در هر جامعه ای، از نشانه های انحراف و بروز فتنه در بستر سیاسی و مدیریت آن جامعه به شمار می آید. ودفاع از “عدالت اجتماعی” در استان، دفاع ازنظام و مردمی است که به نظام تعلق دارند. مردمی که به فرموده حضرت امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس ادای دین نمودند،و ما نیز وظیفه مندیم تا نزد خداوند، بر وفاداری و دلدادگی آنها به کشور و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) –که امروز کشور ما آن را نمایندگی می کند-گواهی دهیم. وچون درد آنها را بی تاثیر بر پیکره نظام نیست، برآنیم که واقعیات تلخ بیگانه کردن این مردم با انقلاب اسلامی و نظام را به چالش بکشیم . زیرا برخی تصمیم سازی ها وجهت گیریهای غلط “تبعیض آلود” اما به نام نظام، مردم متدین وشیعی اقوام اصیل استان را، که روزی یکدل و یک صدا در صفوف مقدم دفاع از اسلام وانقلاب وکشور قرار داشته اند و برای انقلاب و نظام هزینه هاکرده اند، آنها را به باورپذیرش بیگانگی و شهروندی درجه دوم و سوم القائی رسانده، و مورد بیگانه ستیزی واهانت قرارمی گیرندو حتی نخبگان همین مردم که به مثابه”فانذر عشیرتک الاقربون”وظیفه دارند تا بابیان شایستگی ها و قابلیتهای این مردم، از نقش و جایگاه ارزشی آنان صیانت نمایندواسباب اميد و ماندگاری شان در دل نظام را مهیا نمایند، در هر مقام و سابقه و جایگاهی که باشند، مورد اتهامات ریز و درشت قرار می گیرند و به حاشیه رانده می شوند.!

درسایه راهبردهای برخی تصمیم سازان استان، انحصارگرائی قومی، که از مظاهر عینی “تبعیض” است، به اندازه ای جدی شده است که توهین وجسارت و استهزاء در حق برخی اقوام به امری عادی تبدیل شده و حد توقفی برای آن متصور نیست .بطوریکه گفتمان نفرت و تفرق، به جای گفتمان محبت و انسجام ملی نشسته است. بدون تردید از آثار مخرب این گفتمان ایجاد تعارض هویت قومی با هویت ملی است که دیر یا زود از مرز تاثیر پذیری حماسی جوانان گذشته واقوام ایرانی مأیوسانه به این باور غلط خواهند رسید ، که در خیال برخی  حقیقتا تعلقی به هویت ملی ایرانی ندارند و باید بدنبال هویت یابی جدیدی باشند.! هویتی که به زعم آنان به فرهنگ، زبان و آداب و رسوم آنها احترام گذاشته و به آن بعنوان  بیگانه وحقارت وتبعیض و یا خدائی ناخواسته به حالت استهزاء ننگرد.

از سوئی دیگر، بی شک دشمنان خارجی اسلام وکشور و تشیع، مترصد ارائه جلوه دایگی دلسوزتر از مادر و ایجاد جاذبه های دروغین و فاصله انداختن مردم با نظام می باشند. ودر اين حال متاسفانه، برخی دون اندیشگان وکوته بینان داخلی، به اندک فرصتهای حاصل از این سناریوهای شوم حذفي، خرسندند وبدان دل مشغول دارند. اینان پیوسته”هل من مزيد” کنان، و به مصداق آیه شریفه “الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر” ازهیچ کوششی، حتی ازتحریف تاریخ رشادت ها و جهاد مقدس عشایر عرب ، که می تواند اسوه و الگوی مناسبی برای ماندگاری و تعلق جوانان این مردم به میهن اسلامی باشد،دریغ نشد.

اکنون برخی با قوم هراسی کاذب از سوئی و ترویج اندیشه قوم برتراز سوی دیگر، درحال صف بندی و رو در رو قرار دادن اقوام و طوایف مختلف استان هستند تا به بهانه اختلافات قومی (ساختگی)،چند صباحی به سیطره خود بر منابع قدرت و ثروت استان دوام بخشند!!و اصطلاحا به شیوه منسوخ مارکسیستی ((اختلاف بینداز و حکومت کن)) برای جایگاه خود جان پناهی بسازند! اینان در پی آنند که مشکلات توسعه ای استان را به اختلافات قومی بی اساس در استان نسبت دهند و برای ضعف توانمندیها و قابلیت های خود بهانه تراشی موهوم نمایند! و راه حل آن را به خود اقوام درون استان محول می نمایند و دامان خود را مبرای از آن می خواهند.!!

حال آنکه؛ اولا؛ در استان هیچگاه اختلاف قومی وجود نداشته و ندارد! آنچه اکنون هست، اختلاف افکنی های قومی متاثر از اراده افراد است. که به باور عمومی متاسفانه سهم سیاستهای اتخاذی افراد منصوب به دولت در ترویج آنچه موسوم به اختلافات قومی است، بسیار قابل توجه و حائض اهمیت است. از سوی دیگر هر چند عنوان اختلافات قومی دراستان ساختگی و غیر واقعی است، اما بر فرض محال صحت، واگذاری حل آن به خود اقوام هم، بیش از اینکه یک راه حل خردمندانه و منطقی باشد،نوعی ترویج اصل تنازع بقاء در جامعه متکثر قومی است. که احتمالا بی توجه به عواقب خطرناک بالقوه آن بیان می شود!!

این افراد باید بدانند که استان خوزستان از تنوع و اختلاف قومی رنج نمی برد، بلکه از “تبعیض” و فرق گذاری هدفمند بین اقوام در رنج است.تنوع قومی که می توانست فرصت استثنائی برای استان به شمار آید، اکنون و درسایه خصلتهای فردی برخی اشخاص کم ظرفیت و خود نگر به یکی از اسباب توسعه نیافتگی بدل شده است.ثانیا؛کارآیی نظام وابسته به کارآیی بخشهای آن است و کارکرد استانی، بعنوان بخشی از حاکمیت،غیر قابل تفکیک و استثناءاز کارکرد ملی است.وبلکه حتی بسیار مخرب تر از قصور و یا تقصیر های احتمالی درکارکرد ملی است. وچه بسا درتعارض با استراتژی های کلان ترسیمی نظام می باشد. بنابر این نباید مسئله “تبعیض” و اجحاف در حق اقوام را صرفا استانی و بی ارتباط با کارکرد ملی دانست .بلکه از آنجا که اراده و نقش سیاستهای مدیریتی در بروز ویا دامن زدن به مشکلات قومی پیش آمده در استان اثر گذار وبسیار حائض اهمیت است، بی شک بهبود آن هم به اراده واقدام عاجل دولت و حاکمیت نیاز مند است. تا با اتخاذ تصمیم عاجل در جهت اصلاح رویه جاری ویا حتی تغییر افراد اصلاح ناپذیری که دولت را در استان نمایندگی می کنند، مشکل عقب افتادگی استان را برطرف و عدالت اجتماعی را برقرار نمایند و الفت و یک دلی را به جامعه با صفای استان باز گردانند.

بنابراین، لازمه رفع چالشها وناهنجاریهای استان، گفتمان یکسان همه مدیریتهای نظام ،در تمامی رده های استانی و ملی، وتنها مبتنی برانسجام عمومی وعاری از هرگونه “تبعیض” وهماهنگ با گفتمان ملی و در راستای اهداف کلان و استراتژی حاکمیت باشد. وراه برون رفت استان از این شرایط اسفبارگفتمان نفرت، اجتناب متولیان مدیریت جامعه ازراهبردهای سلیقه ای و قومی و عدالت پیشگی آنها نسبت به آحاد جامعه است. زیرا” الناس علی دین ملوکهم”. عدالت پیشه گی و عدم “تبعیض” یک مسئول و مدیر در حکومت اسلامی، باید از ویژگیهای اصلی و بارز وی، (علاوه بر شایستگی ها و توانمندیهای عمومی و تخصصی او) باشد. حضرت علی(ع) می فرمایند؛ “لایعدل، الا من یحسن العدل”.

امروزه کارکرد مدیران نظام در کشوراسلامی،فراتر از یک وظیفه اجرائی، نقش تأثیر گذارتری در تبلیغ وترویج دین وتحکیم باورهای دینی مردم دارد. پس باید بطورجدی از انتخاب وانتصاب و بکار گیری افرادی که کارکرد آنها موجب تفرقه و مقابله جامعه و تنازع و تنافر اقوام وایجاد مناقشه وفتنه های قومی که باعث سو برداشت از مفاهیم دینی می گردند، خودداری شود. وهر زمان که عملکرد افراد منصوب بیانگر این معنی باشد، وظیفه مسئولین ذی ربط است که برای تغییر و اصلاح آن اقدام جدی و عاجل نمایند. زیرا فرد و جامعه ای که با عدالت اصلاح نشود، بازیچه جور و ستم خواهد بود. رفتار این قبیل افراد سبب شکل گیری دسته جات و گروهای سیاسی و اجتماعی و حتی باصطلاح فرهنگی! و رسانه های نوشتاری و دیجیتالی موافق و مخالف می شود و در آن صورت کنترل و هدایت سالم جامعه برای همه امری دشوار و پر هزینه خواهد بود.
“تبعیض” و پایمال کردن حقوق دیگران و کارکرد یک سویه وجانب دارانه در جامعه متنوع قومی، بی شک موجب دگرگونی نعمت های الهی و از اسباب خشم و غضب الهی و محو تمدنها است. حضرت علی(ع) می فرمایند؛” الجور ممحاه” جور و ستم محو کننده است (یعنی عمر امارت را کوتاه می کند و حیات یک امت را با خطر محو و فرو پاشی مواجه می كند). وحضرت در این عبارت هیچ نوع حکومتی را از این قاعده مستثنی نکرده است، بلکه معیارنابودی و فرو پاشی حکومتها، با هر رسم و اسمی، راتنها در “ظلم” نقطه مقابل “عدل”دانسته است. واین مفهوم بی شباهت با تعریف ارسطو از “عدالت اجتماعی” نیست. وی نیزمعتقد بوده است که؛ “شکل حکومت مهم نیست،مهم اجرای قانون و رعایت عدالت و اهتمام در آسایش و رفاه مردم است”.

تاریخ، در تصدیق فرمایش حضرت، نمونه های بسیاری از بروز شکاف بین مردم وحاکمان در سایه سیاست های متحکمانه مبتنی بر “تبعیض” و بی توجهی به حقوق مردم و بروز فرسودگی وشورشها و بهم ریختگی اجتماعی و اضمحلال تمدنها و آبادیها را در دل خود دارد.بنابر این شرط بقا و دوام دولتها تنها پایبندی به عدالت اجتماعی و رعایت حقوق رعایا است.در آیه 25 سوره حدید، هدف انبیاء را “قسط” به مفهوم جلوگیری از ظلم و جور و اقامه “عدالت اجتماعی” بيان مي نمايد. و از مجموع تعالیم نورانی اسلام، وحتی سایر ادیان الهی، چنین فهمیده می شود که قدرت و اسلحه و قانون، همه بايد در خدمت برقراری “عدالت” باشند. و هدف از اقامه دولتها، برپا داشتن “عدل” است. و “تبعیض” یکی از مصادیق آفت عدالت اجتماعی است.

پس”حکومت” درجوامع بشری خود موضوعیت مستقلی ندارد، بلکه اقامه “عدل” است که اصالت دارد وضرورت برپائی حکومت ها را موجب می شود. مصداق این معنی در تعالیم اسلامی و در سنت و رفتار نبی مکرم اسلام(ص) وگفتار ومشی ائمه اطهار(ع) هم دیده می شود.ازجمله حضرت علی (ع) در موضوع خلافت اسلامی مي فرمايند؛” حکومت نزد من به مقدار کفش پاره ای ارزش ندارد، مگر آنکه در پرتوی آن (بواسطه قدرت حکمرانی ام) بتوان از ظلمی جلوگیری کرد و حقی اقامه شود”. بنابراین حکومت باید مقدمه و هدف برقراری “عدالت اجتماعی” باشد. در غیر اینصورت هیچ تفاوتی بین حکومتهای مختلف العناوین و متشابه الفعلی که “عدال” هدف آنها نباشد، وجود ندارد. امام صادق(ع) یکی از مصادیق رعایت “عدل” در حکومت اسلامی را اینگونه بیان می فرمایند که؛(( اهل الاسلام هم ابنا الاسلام ، اسوی بینهم فی العطاء و فضائلهم بینهم و بین الله، احملهم کبنی رجل واحد)). یعنی در نزد حاکم جامعه اسلامی، پیروان اسلام فرزندان اسلامند ( عرب و عجم ندارند) و پرداختها (توزیع فرصتها) در حق آنها باید بطورمساوی انجام شود، و فضایل”فردی” آنها مربوط به رابطه آنها با خدا است، ( یعنی حتی فضایل فردی رانباید درتوزیع فرصتها و ثروتها ومنابع عمومی امتیاز برتری داد) ” . و حضرت در ادامه می فرمایندکه؛ من”بعنوان امام وخلیفه و والای اسلامی” مانند فرزندان یک شخص واحد با آنها رفتار می کنم .پس نژاد و قوم و مميزه هاي فردي،حجتی برای حاکم اسلامی دراستثناء قرار دادن حقوق جامعه نیست.

در دولت اسلامی همه موظف اند که برابر قانون عمل کنند.ودر تعالیم نورانی اسلام وقوانین موضوعه جمهوری اسلامی، مفهوم “تبعیض” بین مردم وفرق گذاری بين اقوام دیده نمی شود. پس تفرقه قومی و نژادی و انجام گزینش های اهانت آمیز در حق برخی اقوام ایرانی که از آمار جمعیتی اکثریتی و اصیل در استان برخوردارند، وترویج اندیشه غلط قوم برتر، هیچ مبنای دینی و قانونی نداردو تنها باید آن راحاصل رفتارهای خصلتی افراد دانست که نتیجه آن پر مخاطره است.وبه مثابه سنگی است که امروز با بي عقلي برخی، در حال انداختن به قعر چاه است، ودر آینده به مشکل عمده ای برای عقلا در خلاصی از آن مبدل خواهد شد.!

در استان فعالیت افرادی که شدیدا فتنه انگیزی می کنند وبر طبل “تبعیض” و”تفرقه” می نوازند و مردم و اقوام و عشایر ايراني را در شرایط تخاصم قرار مي دهند، کاملامشهود است. اینان کوته بینانه، تنها به بخش خالی لیوان توجه می کنند وحوادث و رخدادهای عادی و حتی برون مرزی را مستمسکی برای حذف رقیب خود در عرصه های مختلف سیاسی واجتماعی، قرار می دهد. این دسته از آدمها در هر رخداد کوچک و بزرگ داخلی و خارجی، با بی تقوائی عقده گشائی ها کرده و حقارتهای شبه ناسیونالیستی مخالف با قانون وتعالیم اسلامی، را بر جامعه تحمیل می کنند واحساسات مردم را جریحه دار می نمایند. رفتار این دسته از افراد، جوانان را وادار به واکنشهای ناخواسته می کند. و به عواقب تصمیم غلط خودو بزرگ نمائی شبکه های نظام سلطه و استکبار جهانی توجهی ندارند. وحقیقتا باید به صداقت گفتار این افرادکه با تفرق قومی مشکلاتی را برای استان و مردم می آفرینند، در هر مقام و لباسی که باشند، شک کرد. گاه حتی به نظر می رسد برخی از اینان که کارکردی برخلاف سیاستهای کلان نظام و منویات مقام معظم رهبری “از جمله مفهوم شعار سال” دارند، برای ایجاد بدبینی و دشمن تراشی های داخلی و خارجی برای نظام و مسئولین دلسوز آن، در ماموریتند!!

یقینا ترویج اندیشه تفرق و برتری قومی، با “عدالت اجتماعی” که زیر بنای توسعه پایدار است، در تعارضی آشکار است. و ترویج این نگاه، از سوی هرفرد و قومی که باشد، حاصل آن توسعه نیافتگی استان است.در سالهای اخیر شاهد شکل گیری ساختارها و تشکل های ریز و درشتی تحت عناوین انجمن ها و بنیادها و شوراهای به اصطلاح توسعه ای بوده ایم که تا کنون نتوانسته اند ارمغانی برای استان داشته باشند. زیرا تمامی این گروه ها، علاوه برضعف ساختاری- که برخی صرفا سیاسی اند نه توسعه ای-، اما از آنجا که اغلب قریب به اتفاق آنها به توسعه تنها از روزنه سخت افزاری، از قبیل سد سازی و پل سازی و تعریض معابر و میادین و ساحل سازی و زیبا سازیهای شهری و برج سازی و …. نگریسته اند، نتوانستند اسباب توسعه پایدار را فراهم نمایند و عزم عمومی ایجاد کنند. هرچند همه اینها لازمه اجتناب ناپذیر پیشرفت و رشد رو به جلو جامعه است .اما شرط کافی برای توسعه استان نیستند.لازمه توسعه پایدارو همه جانبه، توجه به ارکان توسعه ای که هما نا نیروی انسانی است، می باشد. وشرط لازم درتوسعه نیروی انسانی، که برخی از آن به توسعه فکری یا توسعه نرم افزاری و … تعبیر می نمایند، رعایت “عدالت اجتماعی” و برچیدن کلیه مظاهر “تبعیض” است .

استان خوزستان از کمبود طرحهای سدسازی(که برخی هم مخرب بوده اند) ویا پل واتوبان و برج وفضای سبز شهری وغیره رنج نمی برد. استان از “تبعیض” و فقدان “عدالت اجتماعی” و مدیریتهای “خصلتی” دررنج است. از افرادی که مثل خوره به جان استان افتاده اند و راءی و نظر خود را جایگزین سیاستهای کلان ملی می کنندو استان را بسته نگهداشته و از هر گونه دسترسی نهادهای تصمیم گیر به چالشها و بی انصافی های رایج، خارج از مجاری کانالیزه اطلاعتی، برافروخته می شوند. افرادی که سعی دارند تا با هر شگرد ممکن، نخبگان دلسوز مردم را در حاشیه قرار دهند تا صدائی از آنها به مرکز نرسد. متاسفانه برخی که موظفند تا استان را بر مبنای قانون ودر جهت برقراری عدالت اسلامی و رشدو توسعه و ارتقا ی استان پیش ببرند، شرایطی شبیه به اصل تنازع بقای اقوام را فراهم کرده اند وبه نام قوم هراسی کاذب، خودبه قوم گرائی كورنوین دامن می زنند واستان را از انسجام و تلاحم قومي، به ورطه تنافر و تصادم قومی پیش برده اند.

برآیند عملکرد های معکوس درعرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و….، تنازع قومی نوین راجایگزین تفاهم و تعاطف قومی پیشین نموده است. گروهی با مهندسی های هدفمند، عزت و کرامت اقوام استان را لوث و احساسات وارزشهای معنوی مردم را به سخره گرفته اند. اينان در تلاشند تا با به چالش کشیدن هویت ملی اقوام ايراني و رو در رو قرار دادن لر و عرب و فارس و…. ، برضعف های خود سرپوش بگذارند و به زعم خود، با حذف نخبگان قوم رغیب و دامن زدن به تفکر قوم برتر، جای پائی برای خویش باز کنند و برای خود عقبه ائی درست کنند!.

لذا باید نخبگان سیاسی و فرهنگی استان، صرفنظر از قومیتی خاص، هوشیارانه نگران جدی تخاصم و تصادم اقوام استان باشندو وظیفه همه است تا نسبت به این استراتژی و راهبرد خطرناک در استان هشدار دهند و برای اصلاح آن درحد توان اهتمام کنند.برخی از متدینین و صاحبان منبر ونفوذ کلام در استان نیزکه نگران هجمه ی مذهبی و فرهنگی دشمنان و بدخواهان نظام اند، صرفا شیوه تبلیغ و ترویج مفاهیم نظری اسلام را پیش گرفته اند.حال آنکه باید دانست که نقش رفتار وکردار و عملکردمدیران درکشور اسلامی، در تبلیغ و ترویج ارزشهاي ديني و صیانت از آرمانهاي ديني و مذهبي، تاثیر گذارتر از نقش گفتار و نقل نظری آرمانها و ایده ها است. وشاید تاكيد معصومين(ع)، بر اينكه؛” کونوا دعاه الناس به غیر السنتکم “ناظر بر همین مفهوم است.

اگردر جامعه ای “عدالت اجتماعی” برقرار نباشد، توصیف معاد، برای مردم گرفتار در معاش و زندگی روزمره،ناشی از “تبعیض” و بی عدالتی، وبرای جوانان مجرد وجویای کار، خیلی جالب و جذاب نیست و باورش برای آنان دشوار است. تبلیغ مفاهیم تئوری عزت و کرامت و عدالت و مساوات اسلامی و…. در جامعه ای که هم زمان شاهد “تبعیض”و بی عدالتی است، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. زیرا”كادالفقرو ان يكونا كفرا” و حضرت علی (ع) می فرمایند؛” فان الفقرمنقصه للدین، مدهشه العقل، داعیه للمقت”.

بنابراین بایدصاحبان منبرو تریبون، افراد ذی نفوذ در جامعه، همسنگ با تبین تئوری معارف دینی، به همان میزان غم آسایش و رفاه و عزت و کرامت مردم و رعایت “عدالت اجتماعی” در جامعه دینی را هم داشته باشند و خواستار اصلاح این شیوه تفرقه افکنانه و ماءیوس کننده در جامعه باشند، تادرك عملي ازمفاهيم متعالي و نوراني اسلام پيدا شود.برخی هم که به نوعی به وجود این تفاوت گذاشتن ها و ایجاد تقابل تصنعی قومی وقوف دارندو به آثار وضعی ومنفی آن معترفند،در برابر مشی های غلطی که در استان مشاهده می کنند،تنها به اظهار تأثر و تأسف اکتفا می کنند. که این نمی تواند درماني براي درد مردم باشد و رافع مسئولیت دینی و اخلاقی و قانونی آنان نیست.علاج این پدیده موریانه ای و مخرب در اقدام عملی و الزام آور است. وبه تجربه ثابت شده که بی تفاوتی و یا تساهل و تسامح در برابر این رفتارها و کارکردها، آثار سوء مخربی بر اعتقادات وباورهاي ديني و مذهبي جوانان دارد وروح اعتماد عمومي را ازبين مي برد. این راهبردها گره های محکم و کوری را در راه اهداف عالیه انقلاب اسلامی و نظام ايجاد مي كند، وباید بطور جدی نگران آن بود که گره کوری که درحال سخت تر شدن است، اگر امروز با تدبیر و خرد باز نشود، ممکن است به مرزی برسد که دیگر با دندان هم باز نشود و هزینه ها ی غیر قابل جبران وگزافی را بر نظام تحمیل کند. بنابر این نیاز به اقدامات الزام آور و اجتناب ناپذیر است.

استان خوزستان، در سایه خصلتهای پسندیده اقوام، دهه های متمادی است که با آغوش باز اقوام مختلفی رابا عزت و احترام در دامان خود پذیرا بوده واین مردم صمیمانه در کنار هم زیسته اند، وامتزاج فرهنگی نزد برخی اقوام باساختار عشایری مانند عرب و لر و بختیاری و…را شاهد بوده ایم. بگونه ای که بر زبان و فرهنگ همدیگر تاثیر متقابل داشته اندوبا هم پیوند زناشوئی برقرار کرده اند. اما در دهه ها و سالهای اخیر، دستهائی درکارشدند تا با نگاه شبه نژاد پرستی منسوخ کهن، اسباب تفرق قومی نوین را فراهم و در مناسبات سیاسی و اجتماعی، واگرائی را جایگزین همگرائی قومی نمایند. و با قوم هراسی های ساختگی، اساس تفرق و بی عدالتی اجتماعی را بنیان نهاده اند وقوم گرائی افراطی نوینی رارقم زده اند.

لذا برای اصلاح وضع موجود بایدگامهای عملی و الزام آوری صورت پذیرد تاشادابی و نشاط و همگرایی قومی به جامعه بازگردانده شود. وبلکه حتی در راستای مصالح جمهوری اسلامی ایران، به مصلحت است تا پرونده افراد مغرضی که این واگرایی و هراس قومی را عامدا و عاملاً رقم می زنند، مورد واکاوی و رسیدگی امنیتی و قضائی قرار گیرد. بی شک گام اول برون رفت استان از وضعیت نا مناسب کنونی، و نیل به توسعه همه جانبه و پایدار، اصلاح ساختارو نگرش کنونی مدیران استان وبرقراری “عدالت اجتماعی” است. نگرشی که در آن به ترجیح قومی خاص برقومی دیگر دامن نزند.! از سوی دیگر داعیه داران اصلاح در روند غلط جاری هم نبایددر پی حذف و به حاشیه راندن قوم و ایل خاصی و جایگزینی قوم و ایل دیگری باشد. زیرا این تکرار خطای همیشگی است. استان خوزستان، استانی با تعدد و تنوع قومی است و این تعدد و تنوع از ویژگیهای مثبت استان و از فرصت های کم نظیرآن است. در استان ظرفیت کافی برای بکار گیری همه اقوام وافراد وجود دارد. اما ایراد در راهبردها و مشی های اتخاذی است. بنابر این در صورت تدبیرصحیح ومبتنی بر”عدالت اجتماعی” و رعایت حرمت ها و با عنایت به قابلیتها، می توان فرصتهای برابر در عرصه های مختلف را عادلانه وتنها بر اساس شایستگی ها و قابلیتها و بدور از تفرق و انقسام قومی در اختیار همه قرار داد. ما عمیقا معتقدیم که تنافر و تقابل قومی به سود هیچ قوم و گروهی نیست. و در نهایت برنده ای نخواهد داشت. منافع همه در استان ایجاب می کند که به همه جوامع قومی استان احترام گذاشته شود وارزشهای خرده فرهنگهای اقوام تقویت و از خصلتها و ویژگی های مثبت آنها در جهت انسجام ملی و مذهبی بهره جست. ما عمیقا باور داریم برقراری “عدالت اجتماعی” یگانه کلید گره گشای “تفاهم” و “توسعه پایدار” استان است.

به امید رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی در استان

عباس حیصمی
بهار 94