توقیف مطبوعات در ایران ؛ زمینه ها و پیامدها

انجمن علمی دانشجویی روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی عصر روز سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت، نشستی را با عنوان «بررسی زمینه های توقیف مطبوعات در ایران و تبعات آن» و با حضور حقوقدانان و روزنامه نگاران سرشناس در محل این دانشگاه برگزار کرد.کارشناسان این نشست، در دو بخش جداگانه به موضوع «توقیف مطبوعات در […]

انجمن علمی دانشجویی روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی عصر روز سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت، نشستی را با عنوان «بررسی زمینه های توقیف مطبوعات در ایران و تبعات آن» و با حضور حقوقدانان و روزنامه نگاران سرشناس در محل این دانشگاه برگزار کرد.کارشناسان این نشست، در دو بخش جداگانه به موضوع «توقیف مطبوعات در ایران» پرداختند. در بخش اول زمینه های حقوقی این بحث مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم که با حضور اساتید روزنامه نگاری همراه بود، حقوق مطبوعات از دریچه ی نگاه فعالان این عرصه به بحث گذاشته شد.بخش اول این نشست با حضور «باقر انصاری» استاد حقوق رسانه و حقوق ارتباطات و «قدرت الله رحمانی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی اداره شد و بخش دوم نیز شاهد حضور «علی اکبر قاضی زاده» روزنامه نگار و مدرس ارتباطات، «مهدی فضایلی» مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس و مدیر عامل کنونی موسسه سروش و «مجید رضاییان» سردبیر سابق روزنامه ی ایران و عضو هیات علمی دانشکده خبر دانشگاه آزاد بود.

81608114-6452687

*** «توقیف» در ادبیات حقوقی

در ابتدای این نشست جنبه های حقوقی توقیف مطبوعات در ایران و همچنین معنای حقوقی کلمه ی توقیف مورد بحث قرار گرفت. قدرت الله رحمانی به عنوان شروع کننده ی این بحث گفت: در برخورد با رسانه، با 3 مقوله ی مشخص مواجه هستیم. مرحله ی تولد، استمرار یا حیات و در پایان مرگ رسانه. این 3 مقوله با زبان حقوقی نیز قابل بیان هستند. مرحله ی تاسیس، انتشار و بالاخره تعقیب قضایی.به گفته ی رحمانی، در مرحله ی نخست آزادی تاسیس رسانه جای دارد و مصونیت در انتشار هم در مرحله ی بعدی قرار می گیرد. به عبارت دیگر هیچ فشاری برای انتشار مطالب نباید وجود داشته باشد و در صورتی که نشریه یی مطلبی را منتشر کرد که احیانا به مذاق مقام مسوولی خوش نیامد، نباید با برخورد یا توقیف مواجه شود. مرحله ی پایانی نیز مرحله یی است که در صورت وقوع تخلف، محکمه ی صالحی از مراجع قضایی به آن تخلف رسیدگی کنند که در این میان باید جنبه ی حمایتی از مطبوعات را درنظرگرفت. یکی از سرفصل های مهمِ اصل آزادی بیان و مطبوعات، حمایت از فعالان رسانه یی در مرحله ی تعقیب کیفری است.رحمانی در ادامه با تاکید بر اصل آزادی در سایر کشورها برای تاسیس یک رسانه می گوید: در سایر کشورها، روی مرحله ی اول یعنی آزادی تاسیس رسانه، تاکید زیادی شده است. در تاسیس یک بنگاه رسانه یی اصل بر آزادی است و دریافت مجوز از مراجع رسمی نباید در قانون بیان شود. هر فردی که اراده به تاسیس یک بنگاه مطبوعاتی کند، باید از الزام های دریافت مجوز از مراجع به دور باشد.

این استاد دانشگاه در مقایسه ی قانون آزادی تاسیس رسانه در ایران و سایر کشورها نیز گفت: ایران از جمله کشورهایی است که در زمره نظام های پیشگیری قرار گرفته است. یعنی الزام به اخذ مجوز در قوانین ما وجود دارد. بر اساس مواد 11 و 13 قانون مطبوعاتی کشور هر کس به دنبال انتشار نشریه یی باشد، باید از مرجعی به نام هیات نظارت بر مطبوعات که اکنون هیات نظارت مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی نام گرفته است، مجوز دریافت کند.این عضو هیات علمی دانشکده حقوق علامه طباطبایی در ادامه ی صحبت های خود گفت: پس از دریافت مجوز، مهمترین مرحله، ادامه ی حیات و باقی ماندن عرصه ی رسانه یی است. در این مرحله، رسانه، دوران کودکی را پشت سرگذاشته و وارد مرحله ی بلوغ می شود. بنابراین در همه جای دنیا، بخصوص کشورهای جهان سومی، رسانه ها در طول فعالیت خود با تهدیدهای متعددی مواجه هستند. در نتیجه مرحله ی دوم که همان ادامه ی حیات نشریه است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.به باور رحمانی، این مرحله به 2 بخش منع سانسور اعم از الزام یا جلوگیری از انتشار یک مطلب و موضوع توقیف و تعطیلی تقسیم می شود.قدرت الله رحمانی در ادامه ی اظهارات خود از صلاحیت های مجزای 2 بخش قضایی و اداری در برخورد با مطبوعات سخن گفت.به بیان وی، در ادبیات حقوق، توقیف، به 2 بخش قضایی و اداری تقسیم می شود؛ مراجع اداری و قضایی صلاحیت های مجزایی نسبت به مطبوعات دارند. در قانون مطبوعات صلاحیت های هیات نظارت بر مطبوعات بسیار گسترده تر بوده و در همه ی عناوین مجرمانه یی که در قانون مطبوعات یا قانون مجازات ذکر شده است، هیات نظارت، صلاحیت توقیف مطبوعات را دارد.به باور این استاد دانشگاه، شاید بتوان گفت در این مقطع کنونی، هیات نظارت باید توجه داشته باشد که زمانه، زمانه ی توقیف نیست و از این اختیار باید زمانی که لازم است استفاده کند.

***چالش های اساسی توقیف مطبوعات در ایران

باقر انصاری استاد حقوق رسانه نیز سخنران دوم این بخش بود که سیر تاریخ حقوق مطبوعات ایران را مورد بررسی قرار داد.به گفته ی انصاری، توقیف مطبوعات در دوره های مختلف تاریخی همواره مطرح بوده است. قانون مطبوعات ایران تا اندازه یی متاثر از قانون مطبوعات فرانسه است. نتایج بررسی ها نشان می دهد میزان توقیف ها در کشور بسیار بالاست و در این جا سوالی اساسی مطرح می شود که توقیف مطبوعات تا چه اندازه اقدامی موثر تلقی می شود؟ آیا هزینه ها در این موضوع بیشتر جای می گیرند یا منافع؟به بیان انصاری، کلمه ی توقیف در 2 معنی در قوانین مطبوعاتی ایران به کار برده شده است. معنای نخست، توقیف موقت نام دارد. این نوع از توقیف به طور عمده برای پیشگیری از تشدید وضعیت استفاده می شود. در این بخش از قانون گفته می شود اگر از روزنامه یی شکایت شد و پرونده در حال پیگیری بود، روزنامه نباید در میان مطالب انتشاری خود به آن پرونده بپردازد تا از تشدید وضعیت جلوگیری شود. در این جا این سوال مطرح می شود که چرا باید توقیف کنیم؟ مگر چه اتفاقی رخ می دهد؟

این استاد دانشگاه در توضیح توقیف در معنای دوم گفت: توقیف در معنای دیگر به عنوان تعطیلی یا لغو مجوز نشریه بیان می شود. در این مسیر ما به سمتی حرکت کرده ایم که هم اکنون برای هر نوع اتهامی به سمت توقیف می رویم.انصاری در بیان چالش سوم در این حوزه نیز گفت: چالش سوم در بحث توقیف که با آن مواجه بودیم، این است که تشخیص جهات توقیف با چه کسی است؟ چه کسی دستور توقیف صادر می کند؟ پلیس؟ دادستان؟ دادگاه؟ کدام مرجع؟ روندی که در این خصوص طی کرده ایم نشان از این دارد که ابتدا دادستان در موارد معدود و بسیار محدود اختیار توقیف داشت اما در مرحله ی زمانی خاص یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، اختیارات دادستان و دادگاه گسترده شد. پس از آن نیز مرجع توقیف در کشور، هیات نظارت بر مطبوعات شد. در این بخش نیز این سوال مطرح است که آیا هیات نظارت می تواند تشخیص حقوقی تخصصی برای توقیف داشته باشد یا خیر؟به باور این استاد حقوق رسانه، توقیف نیازمند تشخیص حقوقی است. در مبحث جرایم، غیرحقوقدان، به راحتی نمی تواند نظر دهد. همچنین توقیف در سایر کشورها مانند فرانسه، در حد توقیف یک یا چند شماره یا بخشی از نشریه است در حالی که متاسفانه در کشور ما وقتی از توقیف سخن می گوییم، کل نشریه به صورت دایم توقیف می شود که این موضوع شایسته ی توجه است.

وی در ادامه ضمن اشاره به روند طولانی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در ایران به عنوان دیگر چالش موجود در این عرصه، از پایین بودن روحیه ی انتقادپذیری در فضای عمومی کشور سخن گفت.به گفته ی انصاری، بیش از نصف پرونده های توقیف مطبوعات در ایران به دلیل نشر اکاذیب، تشویق اذهان، افترا و اهانت است. انتقاد سازنده، منصفانه و توام با بیان نقاط ضعف در نهایت به توصیه به نصیحت کردن منجر می شود. زیرا نصیحت در فرهنگ ما پذیرفته شده تر است.سیستم توقیف در ایران نیز دیگر موضوع مورد انتقاد باقر انصاری بود.به گفته ی وی، به طور معمول پیگیری های مطبوعاتی در ایران پس از مدت زمان طولانی رخ می دهد. چرا نشریه یی پس از اینکه در مراتب گوناگون مرتکب جرم شد، مورد پیگیری قرار می گیرد؟ در نهایت نیز به دلیل اصرار بر تخلف مجرم شناخته می شود. چرا در مرحله ی اول تخلف به نشریه تذکر داده نمی شود تا جلوی تخلف های بعدی گرفته شود؟ اصرار بر تخلف یعنی اصرار پس از احراز تخلف. نمی توان پس از مدت طولانی روزنامه یی را به دلیل اصرار در تخلف توقیف کرد. زیرا اصرار زمانی معنا پیدا می کند که فرد متوجه کار نادرست خود شده و دوباره به کار خود ادامه دهد. در غیر این صورت اگر به فرد گفته نشود که در حال تخلف است، وی از عمل خود ناآگاه بوده که در نتیجه اتهام اصرار نادرست خواهد بود.

در پایان این بخش، زمان کوتاهی به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.

قدرت الله رحمانی در پاسخ به سوال پژوهشگر گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا مبنی بر اینکه برخود سلیقه یی در قانون مطبوعات تا چه اندازه در عرصه ی مطبوعات به چشم می خورد؟ گفت: ادعایی مبنی بر رعایت اصل قانون مطبوعات در کشور در همه ی موارد وجود ندارد. از سویی دیگر نمی توان گفت فشار بر جریانی خاص در کشور وجود دارد و جریان دیگری آزاد به توهین یا افترا است. اما ممکن است در برخی موضوع های اجتماعیِ مربوط به نظم عمومی یا امنیت که شاکی خصوصی نیز وجود ندارد و مدعی العموم مسوول پیگیری است، شاهد این باشیم که مطلبی از یک نشریه وابسته به جریان سیاسی خاصی پذیرفته شود و از جریانی دیگر پذیرفته نشود. اما به طور حتم اگر نشریه یی شاکی خصوص داشته باشد، دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی به شکایت رسیدگی خواهد کرد.

***توقیف روزنامه؛ توقف گفتمان است

بخش دوم نشست با محوریت «تبعات توقیف» و با سخنان کارشناسان ادامه یافت و درباره ی موضوعاتی همچون جایگزین هایی برای توقیف مطبوعات، لزوم آزادی بیان در مطبوعات، برطرف شدن سوء تفاهم های 2 سویه میان مسوولان و مطبوعات بحث شد.در ابتدای این بخش «علی اکبر قاضی زاده» روزنامه نگار و مدرس ارتباطات گفت: تعطیلی مطبوعات جنبه ی خیلی مهمی دارد، تعطیلی یک روزنامه، تعطیلی یک رسانه، توقف یک گفتمان است. توقف تعامل اجتماعی میان گروه پدیدآورنده و گروهی به نام مخاطب است و هیچ آسیبی از این سخت تر و اثرگذار تر نمی تواند باشد که تعامل اندیشه یی و گفتمان این دو گروه قطع شود.

وی در ادامه با بیان اینکه اولین تلاش ها برای مقابله با مطبوعات در طلوع مردم سالاری و آزادی سیاسی یعنی پس از صدور فرمان مشروطه در کشور ما اتفاق افتاد افزود: در خصوص تعطیلی و توقیف مطبوعات باید گفت از ابتدای تاریخ مطبوعات یعنی از دوره مشروطه تاکنون، ماجرا و انتشار مطبوعات و رسانه ها با 2 مشکل بنیادی روبرو بوده است اول طاقت محدود مسوولان و تصمیم گیرندگان است، مسوولان ما در مقابل کمترین خرده گیری، انتقاد یا حتی حرف های خیلی سخت تر تصور می کنند که همه چیز به هم ریخته و حیثیت آنها و حیثیت دستگاهشان بر باد رفته و باید در این زمینه کار قاطعی انجام دهند.قاضی زاده ادامه داد: مشکل دوم خود ما روزنامه نگاران هستیم که حرفه خود را آنگونه کار باید نمی شناسیم و مبانی حرفه یی را به درستی اجرا نمی کنیم.

این مدرس ارتباطات با یادآوری اینکه در سال 83 تحت عنوان محاکمات مطبوعاتی در دوره اصلاحات که تخلفات مطبوعاتی را بررسی می کردند دیده شد که 80 درصد آنها ناشی از کار غیرحرفه ای بوده و نه لزوما سیاسی و مطبوعاتی افزود: متاسفانه بیشترین کسانی که باعث تعطیلی مطبوعات شدند مطبوعاتی نبوده یا به ریزه کاری های این حرفه و از همه مهم تر به وظایف رسانه یی خود آگاه نبودند.این سوء تفاهم از قانون اول مطبوعات در سال 1286 تا به حال که با عنوان قانون مطبوعات است و تماما همان قانون اولیه الگوی آن است وجود داشته است.به گفته ی وی، مطبوعات در این سال ها نه فقط هیچ کمکی به بهبود فضای 2 سویه میان مسوولان و مطبوعات نکرده بلکه آن را بسیار تیره و تار کرده است و این آب گل آلود با هر توقیف و هر تعطیل مطبوعات تیره تر شده است.

قاضی زاده در ادامه با بیان اینکه امروز گلایه می شود که خوانندگان مطبوعات کم شده و مردم توجهی به مطبوعات ندارند بیان داشت: این امر یکی از میوه های تلخ این سوء تقاهم 2 جانبه است. مطبوعات به ناچار برای اینکه در خطر قرار نگیرند هرچه رقیق تر، قلیل تر و بی رنگ تر روی دکه می آیند و از سوی دیگر امکانات و وسایل کنترل مطبوعات، مجهزتر و تقویت شده تر و کاراتر می شود ما همه ایرانی هستیم و اشتباه است اگر فرض را بر این بگذاریم که همدیگر را خنثی کنیم.این مدرس روزنامه نگاری تاکید کرد: تا زمانی که به این باور نرسیم که مناقع مشترک جمعی و ملی داریم تعابیر گوناگون و سوء ظن ها در مورد مطبوعات و رسانه ها به کاربرده می شود.

به گفته ی قاضی زاده؛ تاریخ مطبوعات ما نشان داده است تعطیلی و توقیف های مطبوعات زمانی زیاد شده که رسانه ها و مطبوعات رواج گرفته و توانسته اند نفسی بکشند و به طور کلی از نظر کیفیت پیشرفتی داشته اند. این استاد ارتباطات با اشاره به 4 دوره تعطیلی و توقیف مطبوعات در دوره های مشروطه، زمان فرار رضاخان، دوره ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 افزود: در تمام این دوره ها نکته ی خیلی مهم این است که مطبوعات سعی کرده اند به نیابت از بقیه نهادهای نداشته ی اجتماعی نقش بپذیرند و این امر، هم مسوولیت برای مطبوعات به وجود آورد و هم امکان رویارویی مطبوعاتی ها و مجریان و بخش اجرایی جامعه را زیاد کرد.به گفته وی؛ دست کم باید تعاریف را روشن تر با مردم در میان بگذاریم و بزرگانی همچون «مرحوم معتمد نژاد» در این راستا تلاش کردند که این دو قطب را به همدیگر نزدیک کنند. همه مسوولان به نقش مطبوعات در جامعه باور دارند ولی در عمل این فضا و آزادی بیان را نادیده می گیرند.قاضی زاده تصریح کرد: باید خط منافع و مصلحت عمومی را در تمام فعایت ها مقدم بدانیم و هرگاه این خط را نادیده گرفته و ناعدالانه قضاوت کنیم زنگ خطر به صدا در می آید.

***توقیف مطبوعات مجازات سنگینی است

مهدی فضائلی مدیر مسوول موسسه سروش نیز با تاکید بر اینکه توقیف یکی از سنگین ترین مجازات ها برای رسانه ها است گفت: ما باید به سمتی برویم که چنین مجازاتی به حداقل و به صفر برسد در این راستا باید شرایطی را فراهم کنیم که زمینه یی برای توقیف رسانه فراهم نشود و رسیدن به این مقطع و این بلوغ، نیازمند طی شدن بخش ها و مراحلی است.به گفته وی، اگر توقیف را مجازاتی سنگین برای رسانه و مطبوعات می شناسیم این یک واقعیت است و باید تلاش کنیم که از تبعات و پیامدهای سنگین توقیف چه در ابعاد داخلی و چه در سیاست خارجی و هم بعد صنفی، هزینه هایی را می پردازیم. باید بپذیریم یک سوی این ماجرا دستگاه قضایی ناظر بر مطبوعات است و سوی دیگر هم عملکردی است که روزنامه نگار دارد و شناخت و اشراف لازم به شرایط ندارد.فضائلی با طرح این پرسش که آیا رسانه مرتکب جرم می شود یا خیر و اگر رسانه می تواند مرتکب جرم شود ، آیا به اعتبار اینکه رسانه است نباید مجازات شود ؟ ادامه داد: جرایم باید به صورت شفاف مشخص شود و مجازات هم برای آنها تعیین شود. هر چقدر قانون را شفاف تر کنیم باعث می شود که برخورد سلیقه ای نداشته و از اجحاف در حق کسی پیشگیری کنیم. از طرفی باید مجازات های متناسب با جرایم مختلف را داشته باشیم و این یک قاعده است البته رعایت این موضوع در مصادیق بسیار دشوار است. رسانه می تواند مرتکب جرم شود و به این دلیل باید برای او مجازات های متناسب با جرم در نظر گرفته شود. یک جنبه ی مجازات انطباق با عدالت است و جنبه دیگر آن بحث بازدارندگی است. میزان و دامنه ی تبعات مجازات مربوط به مطبوعات و به طور خاص توقیف، به جایگاه آن رسانه و جرمی که مرتکب می شود بستگی دارد.

***در کنار مسوولیت باید مصونیت باشد

در ادامه ی نشست، مجید رضاییان عضو هیات علمی دانشکده خبر دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به اینکه در بیان هر موضوعی ابتدا باید مفاهیم آن شناسایی شود، گفت: وقتی سخن از توقیف می کنیم پنج مفهوم در برابر ما وجود دارد که باید آنها را بشناسیم که در تاریخ ما از ابتدای مشروطه تاکنون مصادیق عینی در مورد آن وجود داشته است توقیف، تفتیش، سانسور، فشار منتهی به خودسانسوری و دیگر فیلتر های خبری است.وی ادامه داد: سه واژه ی نخست، منتهی به تعطیلی نشریات به طور ارادی می شود و در 2 حالت آخر به طور غیر ارادی. یعنی مقام قضایی یا کسی نیست که تعطیل کند بلکه آن نشریه خود را تعطیل می کند. توقیف اساسا به شکل ارادی رخ می دهد چه از نظر حقوقی و چه غیر حقوقی و اداری و مصادیق توقیف تحت عنوان تشخیص، از نظر ما روزنامه نگاران، محل مناقشه است.

رضاییان با گذری به فلسفه ی نوین آلمان و اشاره به مفهوم گفتگو در نظریه «کنش ارتباطیِ» «یورگن هابرماس» افزود: در گفت و گو یک لفظ و یک معنا و 2 ضلع دیگر وجود دارد که لفظ و معنا را پیش می برند. به عقیده ی هابرماس وقتی در گفت و گو لفظی بیان می شود تا زمانیکه به معنا منتهی نشده، گفت و گو پیش نرفته است و زمانی که به معنا رسید، گفته و شنیده می شود و این در طرف مقابل گفتگو تکمیل شده و بر می گردد و بدین گونه گفتگو ارتباط می آورد کار روزنامه نگاری نیز همین است.به گفته وی، اگر بخواهیم دیدگاه کسانی مثل «استوارت هال» را بررسی کنیم که معتقدند رسانه بازنمایی می کند، باید رسانه و روزنامه نگاری را تعطیل کنیم. رسانه دارای یک هویت است و هویت رسانه بدون اینکه یک واژه کم یا زیاد شود، آزادی بیان است. آزادی بیان در همه قوانین بالادستی تصریح و تعریف می شود و حدود آن را قوانین پایین دستی یا قوانین مکمل تشریح می کند.رضاییان با تاکید بر به اینکه فضای گفتگو یعنی حرف زدن متقابل و فضایی که این گفتگو می آفریند، آزادی بیان و رسانه است افزود: آزادی بیان مثلثی سه ضلعی است که یک ضلع آن، «امنیت ملی»، ضلع دوم «منافع ملی» و دیگر «حریم خصوصی» است و زمانی که یکی از اینها نقض شود آزادی بیان از بین می رود.وی گفت: زمانی که فضای گفت و گو وجود نداشته یا به حداقل برسد و در نتیجه مردم به رسانه ها بی اعتماد می شوند و این امر پیامد نبود گفتمان است.

به گفته ی رضاییان، هرجا که رقابت های سیاسی و پارلمانی در جامعه یی بیشتر شده، فضا برای آزادی بیان و مطبوعات نیز بازتر شده است و از این رو میان این 2، ارتباطی 2 سویه و مثبت وجود دارد.عضو هیات علمی دانشکده خبر با اشاره به اینکه خودسانسوری یا فشار از اشتباه در فهم مفاهیم به وجود می آید تاکید کرد: آزادی بیان به این معنا است که هر زمانی، هر حاکمیتی با هر گرایش سیاسی، منتقدانی نیز دارد و باید نظر منتقدان را تحمل کند. نتیجه ی انتقادپذیر نبودن مسوولان و تصمیم گیرندگان این است که همه چیز به سمت خود سانسوری و فشار حرکت می کند و به قول کاستلز همه چیز به شبکه های اجتماعی کشیده و در آن فضا بیان می شود.رضاییان در ادامه افزود: موضوع مسوولیت رونامه نگاری مطرح نیست بلکه مصونیت آن مطرح است در تمام جهان هر روزنامه نگار مسوول، مصون نیز هست. پیامدهای توقیف مطبوعات را می توان اینگونه برشمرد: قفل شدن گفتگو به معنای هابرماسی، محدود شدن نظارت، کاهش شفاف سازی به عنوان امری ورای روزنامه نگاری، کاهش قانونگرایی چرا که مطبوعات می توانند به نهادینه شدن قانون در جامعه کمک کنند، لطمه به فرهنگ و لطمه به نظم سیاسی و عرصه های اقتصادی از پیامدها و تبعات توقیف مطبوعات در جامعه است.وی پیشنهاداتی را در این زمینه ارایه کرد از جمله؛ نظارت نهادهای صنفی و حرفه یی بر مطبوعات، و تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاری، محور قرار گرفتن بخش خصوصی در توسعه رسانه ها،بایسته بودن حضور بخش دولتی به عنوان اسپانسر برای رسانه ها، حذف مجازات توقیف در هر شرایطی و جایگزینی روش های معتدل همچون حذف چند شماره، توسعه اخلاق حرفه یی، جایگزین شدن نسخه ها و دیگر اینکه هر گاه نظارت حرفه یی انجام شد، هیات منصفه به عنوان منتخب مردم حضور داشته و نتیجه را به اطلاع مردم برساند.