چالش ها و حفره های اجتماعی استان(1 ) / بقلم دکتر عباس حیصمی

گسترش مهار گسیخته کسب و کارکاذب در حاشیه بلوارها و خیابان ها،گویای نرخ بالای بیکاری و مصداق بی انضباط اجتماعی ونمایه ی پارادوکس توسعه نامتوازن استان است. بدون تردید اولین و مهمترین بخش قابل ارزشیابی فرایند توسعه در جوامع گوناگون ، عنصر “عدالت اجتماعی” است و نخستین مظهرعدالت اجتماعی،کاهش فاصله های اجتماعی ،رفع تبعیض ها و نابرابری میان همه افراد جامعه و استفاده بهینه و متعادل از همه ظرفیت های انسانی وتوزیع متوازن قدرت ،ثروت واطلاعات برعناصر سازنده آن جامعه است…

-استان خوزستان ،بعنوان مهمترین بخش درآمدی اقتصاد کلان کشور با چالش ها وپدیده های نا متوازن ریز و درشت رو بنهفته ای است، که می توان از آنها به پتانسیل منفی ومخرب تعبیر نمود. وسکوت و عدم تحلیل و تامل در ریشه ها و زمینه های بروز آنها خدمتی به مردم و استان نمی کند وخرسند کننده نیست ،بلکه ایجادکننده عقده های روانی انفجاری و پدیدآورنده حفرهای اجتماعی رسوب پذیرخواهند شد .جامعه ای می تواند گام در توسعه پایدار و حقیقی بگذارد،که حوادث و رخدادها را از روزنه و سلایق مختلف ارزیابی وبرای اصلاح و رفع پیش زمینه ها ی آن، برنامه ریزی نماید.حادثه ی مقاومت در برابراجرای قانون وماموران اجرائی شهرداری ها ،که چندی پیش دریکی از محلات اهواز، ودر روزهای اخیر بصورتی مشابه آن در خرمشهر رخ داد، وهزینه هائی برای مردم و نظام در پی داشته اند، صرفنظر از شیوه ها و چگونگی اقدام ماموران ذیربط و مقصر بودن یا نبودن آنان، این عکس العمل های اسف بار، هشدار دهنده احتمال تکرار این حوادث تلخ در هر لحظه و درهر منطقه دیگر استان ، به واسطه تساهل و تسامح متولیان و عدم نظارت واقدام متناسب و به موقع به وظایف خطیرقانونی خودو برطرف نکردن پیش زمینه های آن،است.لذا وظیفه مسئولین و نخبگان است که با تحلیل و اصلاح پیش زمینه ها وتغیر رویکردها از بروز مجدد این رخدادها جلوگیری نمایند.

در سالها و ماههای اخیر ،کسی که برای نخستین بار وارد استان می شود،علاوه برملاحظه رشد بی قواره حاشیه نشینی، با چهره متفا وت درشهرهای استان(بویژه در مرکز استان ) مواجه می شود، که ذهنیت خوبی را درپی ندارد . چهره غالب در شهروجودکسب و کار گسترده و بی قواره فاقد شناسنامه ای حاشیه خیابان ها و بلوارها و میادین ،آنهم نه در حاشیه شهرها بلکه در معابر اصلی ودرمرکز شهر، که ضمن اینکه بیانگر کارکرد نا مناسب مسئولین ذیربط است،به سادگی گویای آمار بالای بیکاری و نیاز قشر عظیمی از مردم است .

از سوی دیگر روز به روز برگستردگی و تنوع این نوع کسب و کارهای حاشیه ای افزوده می شود واگرروزگاری تنها شاهد فروش محدود میوه و تره بارو عمدتا درمناطق حاشیه شهربوده ایم، امااکنون به اموری دیگر مانند عرضه و شارژگسترده خطرناک وغیر مجاز مخازن تزریق گاز خودروها ی گاز سوز غیر استاندارد و یا توزیع فله ای فراوان پیت های پلاستیکی مملو از بنزین ، آنهم درمرکز شهر ودر مجاورت با خانه های مسکونی ودرلابلای زندگی روزمره مردم سرایت یافته ودر حال توسعه مهار گسیخته و بی معارض است و اماکن عمومی شهررا به محلات خصوصی و مایملک افرادبدل کرده و شنیده شده که حتی برخی برای مناطق تصرفی غیر قانونی خوددر بلوارها و حاشیه خیابانها، در سایه اهمال و بی توجهی مسئولین مربوطه، سرقفلی تعین نموده و آنها را خرید و فروش می کنند !!! وتساهل و فقدان اراده ای در ساماندهی و کنترل این پدیده ،آن را به حق نا نوشته ای برای افرادبدل کرده است به گونه ای که افراد متصرف غیر قانونی در برابر هرگونه تغیری مقاومت های بی سابقه ای از خود نشان می دهند و هزینه هائی را برای مردم و نظام را موجب می شوند. در این شرایط بیش از اینکه افراد سرزنش شوند ، باید متولیان متساهل و متکاسل که کارکرد آنهااین پیش زمینه ها را فراهم نموده و این بی انضباطی اجتماعی را به امور بدیهی و بلا اشکال برای گروهی از مردم بدل کرده را واکاوی ورویکردها را تغیر و اصلاح نمود، تا امکان اجرای برنامه های توسعه ای فراهم شود.

بی شک توسعه از اهداف کلیه جوامع بشری و یکی از نشانه های رشد و پیشرفت به شمار می آید و مقیاسی برای درک میزان موفقیت برنامه ها و برنامه ریزان و تأثیر مثبت مدیریت خرد و کلان جامعه است.اماتوسعه همه جانبه و پایدار دارای شاخصهای علمی ،درهمه عرصه های سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و… است، و نیازمند پیش زمینه هائی است، که قبلاً و در مقاله ای با عنوان ،توسعه پاندولی و نوسانی استان، به برخی از آنها اشاره نمودیم .و اگربخواهیم بر مبنای همان شاخصها نیم نگاهی به برنامه ها و مدیریت شهری بیندازیم ومظاهر عملکردی استان را از این منظر به شاقول بکشیم، شاهد فاصله بسیار استان از مفهوم درست و واقعی توسعه خواهیم بود. البته وجود فکر و اندیشه توسعه ای در مدیران و برنامه ریزان مایه خرسندی است.اما توسعه به مفهوم انجام کارهای جاری و اصطلاحا “روتین” دستگاهها و بی توجه به مقدمات و الزامات اجتناب ناپذیرآن ، نیست و در آن صورت نمی توان حاصل متوازنی از آن ا نتظار داشت.این روزها رسم غلطی رایج شده است،که برخی مدیران، اقدامات جاری و اجتناب ناپذیر خود را ، که گاهاً به دنبال بروز گره های اجتماعی و نیازهای غیر قابل اجتناب، صورت می گیرد را بعنوان راهبرد توسعه ای حاصل از استراتژی مبتنی بر اندیشه توسعه ای معرفی می نمایند ،حال آنکه واقعیت غیر از این است.توسعه پایدار و همه جانبه ؛

*بایدبر مبنای مطالعات علمی و بستر ها و زیر ساختها و بر گرفته از شناخت کامل و کافی از فرهنگ و نیازهای کلان اجتماعی وبراساس ژرف نگری و ترسیم افق و اهداف غائی پیشرفت جامعه باشد. و نباید صرفا به دنبال بروز چالش و رفع نیاز مقطعی باشد . بلکه اصطلاحا توسعه چاره رشد برای آینده برتر است، نه چاره علاج بعد از وقوع واقعه است!ورفاه حاصل از اجرای برنامه های توسعه ای و در زمان اجرا، تنها باید به عنوان جزء اندک و تبعی از اهداف غائی توسعه تلقی گردد.

*بایداز اجزای بهم پیوسته و مکمل یکدیگر برخوردار باشد ونباید درتعارض باهم ومتباین با هم باشند. توسعه متعارض و متباین، هرچندممکن است که بر حسب ظاهر نمایه ای از رشد را نشان دهد،اما حتما با ناهنجاریهای جدی همراه خواهد بود.

*دستگاه های اجرائی در توسعه پایدار، نباید جدای از هم و بصورت جزیره ای عمل کنند ، بلکه باید در یک راستا و متکامل هم باشند.

*باید توسط مدیریت با اندیشه توسعه ای و برخوردار از چنان اندیشه و توان مدیریتی باشدکه بتواند همه اجزای توسعه را در کنار هم و هماهنگ با هم در بستر اجرائی برنامه های توسعه ای قرار دهد.

*باید قابل سنجش و ارزیابی باشد و مظاهرتوسعه ای آن درجامعه محسوس وملموس باشد .

*اولین و مهمترین جزء قابل ارزشیابی توسعه در جوامع بشری ، عنصر عدالت اجتماعی است و اولین مظهر عدالت اجتماعی، کاهش فاصله ها و رفع تبعیض ها و ستم ها از همه افراد جامعه واستفاده متعادل از همه ظرفیتهای انسانی (بدور از گرایشهای سیاسی و قومی)و توزیع متوازن قدرت،ثروت و اطلاعات بر عناصر سازنده آن جامعه است و…. .لذا هر کلنگی که به زمین بخورد و هر آژیری که به صدا در آید ، لزوماً به مفهوم گام درتوسعه، آنهم به مفهوم توسعه همه جانبه و پایدار، نیست . و چه بسا در جهت خلاف توسعه باشد. بنابراین باید پیامدهای اجتماعی آن را سنجید.دراین استان هم مدتها است که به نظر میرسد اقدامات ناپیوسته و گسسته از هم، اما بنام توسعه، صورت می گیرد که دقیقا به همین دلیل، بعضا موجبات بی نظمی اجتماعی و هنجارشکنی هائی،احتمالا نا خواسته، مدنی شده است.

در این مجال اندک قصد پرداختن به همه اقداماتی که حداقل در یک دهه اخیر به نام توسعه در استان صورت گرفته نداریم و قصد برشمردن آثار مخرب ویا تاثیر منفی آنها در زندگی مردم ((مانند آنچه در این سالهای اخیر و تحت عنوان پدیده گرد و خاک و یا بارانهای اسیدی وبرهم خوردن اکوسیستم طبیعی منطقه و تغیر در میزان مطلوبیت آب شرب مردم وافزایش فاصله طبقاتی وافزایش نرخ بیکاری و مهاجرت از روستاها به شهرها و گسترش حاشیه نشینی بی قواره شهری و….، شده است و سلامت و رفاه و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته است،)) نداریم .اما می خواهیم حد اقل به یک نمونه از آثار نامطلوب آن و آنچه این روزها به نماد بی انضباطی و قانون گریزی و رها شدگی اجتماعی بدل شده، واز اختصاصات جوامع عقب نگه داشته شده است، و هر از چند گاهی حوادث اسف بارپرهزینه ای را هم به دنبال داشته و نمونه هائی از آن رسانه ای و یا نقل مجالس و محافل می شود، مانند آنچه در روزهای اخیر در خرمشهر رخ داد، بپردازیم ودر آنها تاملی کنیم وببینیم که استان ما با این تجلی های نامناسب و محسوس در جامعه ،در کجای توسعه متوازن و پایدار قرار دارد؟! ودر این حوادث چه سهمی از تقصیر متوجه عناصر مسئول و متساهل است.؟

هر چنددر سالهای اخیر اقدامات خوبی به نام توسعه در جهت تعریض خیابانها و زیبا سازی بلوارها و میادین شهر ها،از جمله اهواز، صورت گرفته و مدیران شهری اهتمام به اجرای برخی از این قبیل پروژه ها،که البته مورد نیاز امروز جامعه هم هست، دارند . اما از آنجا که برخی ازاین اقدامها در راستای مطالعات جامع و همه جانبه نیازهای استان نبوده و حلقه های گسسته و منفصل از سایر نیازهای دیگر مرتبط و واقعیات اجتماعی ((ازجمله اشتغال متناسب با رشد جمعیت و توزیع متوازن فرصتهای شغلی بر همه اقشار جامعه و …. ))بوده است ، وجود این بلوارهای زیبا و خیابانهای عریض،در اغلب نقاط شهری توام با بروز پدیده بی نظمی و مهار گسیختگی و نا هنجاریهای مغایر باتوسعه و چهره عقب ماندگی شهرشده است و به تدریج موجب بروز حوادثی شده است. که همانگونه که ذکر شد نمونه عینی آن رشد قارچی و سریع و غیر متعارف کسب وکار حاشیه خیابانی است ،که متاسفانه روز به روز در حال گسترش هر چه بیشتر و در حال تبدیل به یک ناهنجاری مهار گسیخته و تقریباغیر قابل اصلاح و یا اصلاح های تاخیری پر هزینه برای مردم ونظام شده است!!

رشد فزاینده این پدیده نامناسب به حدی است که اگر ادعا شود که تعداد این قبیل عرضه های خارج از انضباط مدنی، بیش از تعداد مغازه ها ی رسمی کسب وکار وایستگاههای سوخت رسان قانونی شناسنامه دارند ، احتمالا مبالغه و گزافه گوئی نشده باشد. ! حتی شنیده شده که برخی ازاین بساط چی ها، در سایه عدم تعقیب قانونی ، کاملاحرفه ای عمل می کنند ودر حالی که دارای مغازه های رسمی اند، صرفا به دلیل رایگان وبی هزینه بودن و بقصد فراراز پرداختهای قانونی ( مانند آب و برق و گاز بها و یا عوارض و مالیات و پی گیری های قانونی دیگر) این نوع از کسب و کاررا انتخاب نموده و معابر عمومی را به محل کسب ارزان و بی هزینه و گسترده خصوصی خود بدل کرده اند! که حاصل آن علاوه بر چهره نامناسبی که برای شهرآفریده اند، خطرات تهدید کننده فراوانی است که هر از چندی پرده ای از آن را شاهدیم.

این پدیده،صرفنظر از عدم پرداختهای قانونی و فقدان عنوان ومجوزهای قانونی لازم وخارج بودن ازاهرمهای نظارتی قانونی، ناامنی وخطرات بالقوه ای مانند بروزتصادفات ،بدلیل اشغال بیش از نیمی از فضاهای مفیدخیابانها و معابر عمومی ، و بی نظمی که درترافیک شهری ایجاد می کنند،را باخود دارند که احتمال تبدیل این حوادث به مشاجرات گسترده قومی و طایفه ای متعاقب آن، در استانی با بافت غالب سنتی و عشایری، هم دور از تصور نیست.

اما مهمتر از بهم ریختگی چهره شهر،و حوادثی که به قطع و یقین به همراه دارد،این پدیده نوظهورمی تواند بیانگر واقعیت آمار بالای بیکاری و فقر و تنگدستی در لایه های شهر، برخلاف آمارها و بخشنامه های رسمی اعلامی از میزان بیکاری وسطح اشتغال در استان باشد. درآنصورت باید دید که مدیران شهری و استانی چه تحلیل و توجیهی برای این آمار بالای بیکاری دارند؟ آیا دلیل آن را بی سوادی یا کم سوادی نیروی کارمی دانند؟ که البته با توجه به آمارهائی که دستگاههای مسئول از آموزش و سوادآموزی می دهند و رتبه استان را ،از این جهت اول اعلام کرده اند،قاعدتا قابل توجیه نیست .بویژه اینکه برخی از همین افراد بساطچی دارای مدارک دانشگاهی هم هستند! شاید بفرمایند که آموزشها با نیاز بازار کار تناسبی ندارد، در آنصورت تائیدی بر ادعای عدم تناسب مطالعات وهدف گذاریهای توسعه ای،بازیر ساختها وسایر پیش زمینه های توسعه ای در استان است. و امااگر ادعا شود که ظرفیت اشتغال استان با آمار جوان وجویای کاراستان تناسبی ندارد، باید گفت این ادعا با واقعیات استان،که از محدوداستان های غنی وسرشار از منابع اقتصادی وظرفیت بالای تولید و کار است ، در تعارض می باشد. زیرا بر اساس آمار رسمی اعلامی از سوی مراجع ذیربط ،که اخیرا به زبان معاون محترم استانداری بیان شد ، استان ما با سهم قریب به سیزده و نیم درصد از تولید ناخالص ملی ،دررتبه دوم بعد از استان تهران قراردارد. بویژه اینکه با وجود آمار بالای نیروی کارمهاجر و غیر بومی سرازیر شده به استان، این دلیل تراشی بیشتر شبیه به شوخی است . ولی اگر این پدیده بیشتردرمیان یک قوم خاصی باشد ، بهترین نمایه ی بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است .که ایجاد کننده حفره های رسوب پذیراجتماعی مرد نظرمطامع دشمنان نظام است، و بالتبع ،آثارمخرب بسیار سیاسی و اجتماعی و امنیتی بدنبال خواهد داشت.

در اینصورت باید اذعان کرد که ضعف در رعایت عدالت اجتماعی وتوزیع نا متوازن و نابرابر فرصتهای اشتغال ، دلیل ملموس تر و قریب به واقعیت تری برای این مظاهر اجتماعی است که باید دید برای این معضل چه چاره اندیشی شده است؟وبرنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و اساسی متولیان امر برای اصلاح و رفع این مشکل،چیست ؟!
بی شک فقدان برنامه مدون و اثر گذار، برای اشتغال جوانان جویای کار استان، می تواند ناشی از احتمالات حد اقلی زیر باشد؛ 

*فقدان هر گونه مطالعه ی جامع ،که وجود این معضل را هویدا کند وضرورت برنامه ریزی را اجتناب ناپذیر کند.

*یاعدم تبدیل مطالعات انجام شده احتمالی به برنامه های اصلاح گرو موثر .

*یابرنامه های ارائه شده غیر واقعی و فاقد قابلیت اجرائی بوده اند . 

*یافقدان نیروی انسانی کاربلد و کارآمد(به جهت علمی و فنی )وبی طرف (به لحاظ گرایشات سیاسی و یا قومی)برای تبدیل برنامه های مدون و بالقوه ، به اقدامات عملی و بالفعل است.

اما به هر حال و با هر دلیلی، حاصل آن عدم انجام مطالعات ویا عدم اجرا ی خوب و اثرگذار طرحها و برنامه ها ی توسعه ای و…..،است ودر نتیجه پایدار ماندن فقر و تنگدستی و بیکار ماندن گسترده جوانان جویای کار وتبعیض و بی عدالتی وتجلی چهره ی نا مناسب در سطح جامعه است.همه علمای جامعه شناسی و اقتصاد دانان مبتنی جامعه شناختی، بر این متفق اند که تبعیض و بی عدالتی اجتماعی در رأس عوامل گسترش فقر و تنگدستی است و در چنین جامعه ای تحت هیچ شرایطی برنامه های توسعه ای حاصلی نخواهند داشت. زیرا در چنین جوامعی فرصت های برابر،بصورت ارادی و برنامه ریزی شده، از اکثریت جامعه سلب می شود و مظاهر آن هم غنی شدن تعداد قلیلی از افراد جامعه و فقیر و تنگدست شدن اکثریت دیگروپدیدار شدن فاصله معنی دار طبقاتی وقومی است. در این جوامع نیروی انسانی کارآمد و اثر گذار و علاقه مند در پیشبرد برنامه های توسعه ای ، که راهبردی ترین محور توسعه به شمار می آیند،از گردونه خارج شده و اجرای برنامه های توسعه ای درخلا هم غیرممکن است.!حال اگر در این جامعه دهها بنیاد و شوراهای توسعه ای هم شکل بگیرد ، نه ساکنی به حرکت در می آید ونه متحرکی ساکن خواهد شد . والبته که درچنین جوامعی دیگربر فقیر و تنگدست ،هیچ” عصر و حرجی” نیست که چگونه و با چه نمایه هائی نیازهای زندگی خودرا برطرف نماید!! زیرا اضطرار حفظ حیاط ، بسیاری از مکروهات و حتی حرا م رابرای مضطر مباح خواهد کرد. وبی شک این دسته از مردم درراستای حفظ کسب و کارساده ای که فراهم کرده اند، هر جند مغایر با انضباط اجتماعی، تا سر حد جان در برابرضابطین قانون مقاومت می کنند.واین یکی از علت العلل های اساسی بروز حوادث آنچنانی اخیر در جامعه ما است.و صد البته این به مفهوم ضرورت تساهل مسئولین امر در مواجه با چنین مظاهی نیست.ونباید تساهل و یا تسامح خود را به حساب مماشات با دایر کننده گان این بساطها و به عنوان ترحم در حق آنان تلقی نمود.

متاسفانه گاهی برخی افرادتساهل درمواجه با این مظاهردرجامعه و ایجادفرصت گسترش روز افزون کسب وکار مهار گسیخته حاشیه بلوارها را، دلسوزی برای مردم وبه مثابه ایجادفرصتی برای اشتغال آسان آنان توجیه می کنند! در آنصورت باید دید که آیا این چاره اندیشی واقعا مفید فایده به حال مردم وامنیت و انضباط جامعه است ؟ آیا در کنار این قبیل ،به اصطلاح اشتغال آسان، فرهنگ عمومی و سبک زندگی این دسته ازمردم به آسانی به سخره گرفته نمی شود؟ آیا روابط و تعاملات اجتماعی این مردم به چالش کشیده نمی شود؟ وآیااین بیشتر شبیه به دلسوزیهای خاله خرسه نیست؟ واین مستمسکی برای ادعای عدم شایستگی های لازم گروه و قوم خاصی ازاین مردم برای سپردن کارها ومسئولیتهای مدنی به نخبگان و تحصیل کردگان آنها نیست؟! ودر حالی که این روش به کرات مورد اعتراض وعدم تاییداز سوی نخبگان و فعالان فرهنگی سیاسی این مردم قرار گرفته و نسبت به نتایج سو آن هشدار داده اند،چراتا کنون جایگزین بهتری برای کنترل و ساماندهی این پدیده به فکر مسئولین محترم خطور نکرده است ؟ فکری که تا دیر نشده و به چالش جدی غیر قابل مهاربدل نشده،بتوان بدان وسیله ، هم نیاز مردم را برطرف کرد و هم حرمت وکرامت انسانی این دسته از مردم حفظ و هم چهره شهر مخدوش نگردد؟! آیا به راستی اندیشه توسعه ای مدیران محترم ، حتی عاجز از سامان دهی و قانونی کردن این نوع از کسب و کار مردم در قالب میادین شناسنامه دار و قابل مدیریت است؟! میادینی تحت نظارت مستقیم شهرداریها ،آن گونه که اکنون در تهران و برخی استان ها انجام شده است، که هم جوانانی که به هر دلیلی!! دست آنها از اشتغال کوتاه مانده ، به شیوه مناسبی به کسب وکار بپردازند و هم حقوق مردم و شهروندان، لحاظ شود و امکان هر گونه سوء استفاده و ناامنی در لوای آن سلب گردد ؟و از بروز چنین حوادث تلخ و پر هزینه برای نظام جلوگیری نمود؟

و آیا ژست سیاسی توسعه استان ، در کنار این گسترش روز افزون مظاهر فقر وفاقه ،می تواند مفید فایده به حال مردم باشد؟! و آیا ادعای توسعه که کرارا بر زبان بر زبان برخی مدیران استان جاری می شود، با وجود بیکاری در این استان غنی و سر شار از منابع و سرمایه های عظیم ملی ، مانند منابع آبی و خاکی ،معادن زیر زمینی ، نفت و گاز وشرکتها و موسسات بزرگی مانند فولاد و کشت و صنعت و منطقه وسیع به اصطلاح آزاد تجاری اروند و….، یک پارادوکس ونمایش طنز تاسف بارنیست؟! که متاسفانه همه شاخصهای استان و از جمله فرهنگ و آموزش و پرورش و نهادهای مدنی و … ، را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. و آیادر این شرایط نابرابر و مغایر با عدالت اجتماعی، سخن از رشد در عرصه های مختلفی که بامحوریت اراده انسانی است ، مانند علوم و فرهنگ وآموزش و اشتغال و طرحهای عمرانی و…. ، گزافه گوئی بیش نیست؟ .

چرا هیچکدام از داعیه داران توسعه استان پاسخگوی این پرسش ها نیستند که چرا در استانی این چنین غنی ،اکثریت مردم بومی آن این همه در فقر وبیکاری و تنگدستی قرار دارند ،که اشتغال واقتصادغالب آنها بساط چینی کنار خیابانی باشد وتا سر حد جنگ و نزاع با ضابطین قانون ( بنا به ادعای آقایان) برای حفظ این حد اقل ها ، دفاع کنند و بر آن اصرار ورزند؟! وچرا برنامه های توسعه ای ادعائی تا کنون نتوانسته این معضل را مرتفع نماید وبه اعتماد عمومی کمک کند ؟بلکه حاصل راهبردهای کنونی ،ایجاد بدبینی بیشتر بین این دسته از مردم و دلسردی و به حاشیه رفتن هرچه بیشتر آنان و نا امیدی به کارکرد نظام است ! آنهم درحالی که شاهد اشتعال وسیع مهاجران و سرازیر شدگان به شهرهای استان و بویژه مرکز استان هستیم؟

اما اگر ،رشد فزاینده این پدیده، که برخی با تبحرخاص ،فضاهای عمومی را تصرف وبه ملک خصوصی تبدیل نموده اند،وهمانگونه که متعرض شد،حتی بعضا برای آن سرقفلی تعین می کنند و با دور زدن قانون اقدام به خرید و فروش آن می کنند! صرفاً ناشی از فقر و نیاز نیست بلکه حاصل بی تفاوتی وسهل انگاری وبلکه احتمالا ناتوانی ویابی مسئولیتی متولیان در ادای وظایف قانونی وغیر کارآمدی و بی کفایت در اجرای قانون باشد. . این وضعیت به مراتب اسف بارتر خواهد بود،در آنصورت این پدیده که در جوامع بشری نمایه ای از عقب ماندگی و ناهنجاریهای مدنی به شمار می آید، مصداق بسترسازی ناخواسته افراد درترویج عصیان مدنی است که به تجربه ثابت شده است در نهایت سبب ایراد اتهام به قوم و قشر خاصی می گردد. !

اکنون برخی تحلیل های بدبینانه تری از این مظاهر توسعه نیافتگی استان، در کنار ادعاهای توسعه ای مدیرانش، درلایه های این جامعه بوجودآمده است، که هرچند باید بطور جدی در انگیزه داعیان این فرضیه ها تردید نمود،اما باید آنرا هشدار جدی دانست وتا دیر نشده برای اصلاح و رفع عملی زمینه های بروز این تحلیل و تفسیرهای غلط کاری کرد و چاره ای برای تقویت عملی اعتماد عمومی نمود. زیرا برخی اینگونه القاء می کنندکه این پدیده صرفا یک تساهل نیست، بلکه سناریو ی طراحی شده برای القای رفتارخارج از قانون و کج دهنی به مقررات و عصیان مدنی از سوی قوم خاصی در استان، است .تا بدینوسیله، اقدامات به حاشیه راندن هر چه بیشتر این دسته از مردم اصیل وبومی استان و قرار دادن آنها در موضع اتهام بی کفایتی و فقدان شایستگی، به قصدجلو گیری از مشارکت آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری در سرنوشت خودرا ،توجیه نمایند. !!

اینان غالباً برای اثبات ادعای خود، مثلثی سه ضلعی منتظمی ترسیم می کنند که یک ضلع آن؛ عدم بکارگیری ارادی گروه خاصی ازمردم در ادارات و سازمانها و مشاغل دولتی است ، و ضلع دوم آن بیکاری و فقر و تنگدستی و ورود اجتناب نا پذیر در چنین کسب و کار خارج از ضابطه این دسته از مردم است. و ضلع سوم آن، که کامل کننده دو ضلع دیگر است، ایجاد بستر برای قضاوت های اجتماعی منفی واتهام زنی به این مردم ، بدلیل زندگی ساده و فلاکت بار آنها،است. که خود حاصل دو اراده ی قبلی است!! ومساحت این مثلث ، ترویج هراس عمومی از قومی خاص وتقویت روحیه واگرائی قومی مبتنی بر سناریوی پوچ و بی اساس است.!

صرفنظر از انگیزه داعیان این قبیل فرضیه ها ،امادر هر حال آنچه که واقعا در استان بروز نموده و برخی بطور جدی وهدفمند آنراتقویت می کنند ، واگرائی و تفرق قومی است ، که علاوه برمخاطرات سیاسی ، مظاهر اجتماعی آن در حال ساختن چهره زشتی در استان و شهر است که به هیچ عنوان قابل گذشت و دفاع نیست! نتیجه تعمیم این تفکر به کارکرد نظام ،فاصله گرفتن و زاویه یافتن هر چه بیشتر مردم ازدولت و نظام است. که خطرایجادحس بیگانگی و گسستگی این مردم با حاکمیت و افزایش بی اعتمادی و در نهایت سر بازگیری دشمنان نظام و اسلام و تشییع از این جامعه متنافر است .اکنون خطرات این چاتش استان به قدری واضح و روشن شده است که علی رغم خودداری وخویشتن داری امام جمعه و نماینده محترم ولی فقیه در استان ،حضرت آیت ا… موسوی جزایری ،اما اخیراصدای اعتراض ایشان را نیزبه کرات و در خطبه های نماز جمعه،در خصوص توزیع نامتوازن فرصتهای شغلی بربومیان استان واشغال این فرصتها توسط غیر بومی ها ، شنیدیم و از این وضعیت گلایه جدی نمودند . و به صراحت نسبت به نوع اشغال فرصتهای شغلی استان و به حاشیه راندن مردم اصیل و ریشه دارآن اعتراض و به مسئولین هشدار داده اند؟که جای تقدیر و سپاس دارد و امید به اثر گذاری این انذارداریم.

لذا باید مدیران محترم استان به خود بیایند و نگذارند، در کنار تهدیدهای منطقه ای، با سوء تدبیرها ، شرایط نا متعادل و بغرنجی برای استان فراهم شود. می طلبد مدیران کلان استانی و شهری، و نخبگان و فعالان فرهنگی و سیاسی،اجتماعی وصاحبان منبر و تریبون و برخورداران ازنفوذ اجتماعی و سیاسی ، بی هرگونه تعصبی؛در سال دولت و ملت ،همدلی و هم زبانی؛ به دلایل و زمینه های بروز این معضلات توجه جدی کنند و قبل از تبدیل به بحران پر هزینه برای مردم و نظام ، تدبیری معقول و عاجل اتخاذ کنند. و رخدادها ی اخیرراهشداری جدی تلقی نمایند وبرای تقویت پیوند ملی دولت و مردم اهتمام جدی کنند.البته از طرفی مردم ما هم باید هوشیار باشند و نباید ناملایمات ناشی از کارکرد مدیران محلی را ،به کارکرد نظام تعمیم دهند. بلکه اطمینان داشته باشندکه حاکمیت نظام، مبتنی بر اصول مسلم عدالت محوری اسلام است و بدنبال تحقق عدالت اجتماعی و همگرائی اقوام و احترام به همه خرده فرهنگها و ایجاد فرصت برابر برای همه ایرانیان است.

تاریخ استان گویای پیشینه خوب زیست مسالمت آمیز و صمیمی همه اقوام و فرهنگ متنوع و شیرین و ممزوج از ادبیات و فرهنگ این اقوام است وبیانگر پیوستگی آنها می باشد.وهرگونه اندیشه ای مغایر با آن ، از ناحیه هر کس و با هر هدفی، مغایر با مصالح نظام وقابل تامل است.باید دانست که تقابل فرهنگی و قومی به سود هیچ قوم و گروهی نیست و استان از استعدادکامل تعامل فرهنگی و قومی برخوردار است و ظرفیت بالای کارو میزان سرمایه و اقتصاد آن ،قادر است تا امکان بهره مندی برابر و عادلانه ای را برای همه اقوام فراهم نماید وقطعا دلیلی برای تزاحم و تصادم قومی در استان نیست.