یکی بر سر شاخ، بُن می برید! / نقدی کوتاه بر حذف بودجه مهار ریزگردها در مجلس

تصمیم نمایندگان مجلس در حذف بودجه 60 میلیاردی برای مهار ریزگردها در شرایط بحرانی خوزستان با رنگ و بوی سیاسی همراه بود. غافل از آنکه آلوده شدن مسایل ملی با انگیزه های سیاسی باعث پایمال شدن منافع مردم و بدبینی آنها به مسوولان و کارگزاران نظام خواهد شد.آن همه جار و جنجال بر سر آلودگی هوای خوزستان و ریزگرد ها که از سوی مخالفان و منتقدان سرسخت دولت با افزایش فشار بر «معصومه ابتکار» و سازمان محیط زیست گره خورده بود، در نهایت به حذف بودجه 60 میلیارد تومانی این سازمان – پیش بینی شده در لایحه بودجه ی سال 1394 خورشیدی – انجامید؛ اقدامی با رنگ و بوی سیاسی که از ادامه ناسازگاری های عده یی در بهارستان حاکی است. اهمیت این اقدام زمانی بهتر مشخص می شود که به یاد آوریم «محمد نهاوندیان» رییس دفتر رییس جمهوری سال گذشته و در مراسم معارفه ابتکار مقوله ریزگرد ها را در حد تهدید امنیت ملی دانسته و گفته بود که «مقوله ریزگرد ها هم اکنون تهدیدی جدی برای غرب و شرق کشور است که جز با تدبیر و امید قابل حل نیست.»

اکنون با گذشت یک سال و نیم از آن روز و بحران تازه ی ریزگردها در خوزستان تلاش های دولت برای تخصیص بودجه به این بخش با مانع تراشی عده یی مواجه شد که گویا حاضر هستند مردم و محیط زیست آنان را قربانی رقابت های جناحی خود کنند.نکته قابل تامل اینجا است که نماینده یی که از ناکارآمدی سازمان محیط زیست در حل مشکل زیست محیطی خوزستان انتقاد کرده و از ابتکار خواسته بود تا به منزل برود و غذا بپزد خود از پیش قراولان تخصیص بودجه ریزگردها بود. در همین حال رییس این سازمان که معتقد است در جلسات برگزار شده با مجلسی ها شرایط را توضیح داده است از زاویه سیاسی برخی نمایندگان با دولت سخن گفته و این امر را ضربه یی به مباحث کار شناسی و علمی می داند.

در این میان آنچه از یاد رفته این است که همه ما سوار یک کشتی هستیم و سوراخ کردن گوشه یی از آن همه را غرق می کند. برخی از مخالفان دولت فراموش کرده اند که وقتی پای منافع ملی و مردم در میان است، خواست سیاسی گروه ها محلی از اعراب ندارد.دعواهای سیاسی علاوه بر این که به فاجعه سیاسی کاری در همه زمینه ها همچون محیط زیست ختم می شود، برای افکار عمومی نیز این ذهنیت را خواهد ساخت که کار سیاسی و حزب گرایی لزوما با نادیده گرفتن خواست و منافع مردم همراه است. رواج چنین تصوری جامعه مدنی را به سمت موضع گیری علیه فعالیت های صحیح سیاسی پیش برده و در نهایت به ساختار دموکراسی در کشور آسیب می رساند و فضا را برای یکه تازی پوپولیست ها (عوام گرایان) فراهم خواهد ساخت.

به نظر می رسد که منتقدان افراطی، ذکاوت و تیزبینی مردم را نیز باور ندارند؛ زیرا در غیر این صورت می دانستند که عقل جامعه با کنار هم قرار دادن فضاسازی های تازه – در خصوص موضوع ریزگرد ها -، حذف بودجه مربوط درمی یابد که موضوع از چه قرار است و چه کسانی از چه چیز دلخور هستند. به همین خاطر لازم است کسی به آن ها یادآور شود که مردم به خصوص مردم خوزستان فراموش نمی کنند بودجه مورد نیاز برای مقابله با این بحران زیست محیطی را همان کسانی حذف کردند که در صحن علنی ماسک به صورت زده و عکس یادگاری می گرفتند.

شاید اگر به جای معصومه ابتکار شخص دیگری ریاست سازمان محیط زیست را به عهده داشت و از لحاظ گرایش های سیاسی در اردوگاه موافقان برخی از نمایندگان قرار داشت، تخصیص بودجه به این سازمان تا این حد چالشی نمی شد. شاید اگر رییس این سازمان یک مرد بود، رنگ دیگری برای لباس هایش انتخاب می کرد، از کنار موضوع آلودگی بنزین های وارداتی ساده تر می گذشت، با دست خالی و به صورت نمایشی راهی اهواز می شد و… نتیجه چند سال ناکارآمدی دولت های قبل در حوزه محیط زیست پای وی نوشته نمی شد زیرا آن زمان دیگر کسی نگران صرف بودجه برای کارهای سیاسی نبود!

برخی تصور می کنند که آنچه در مورد بودجه مربوطه انجام داده اند با فرافکنی و حاشا کردن فراموش می شود؛ آنها گمان می کنند اگر رسانه های منعکس کننده ماجرا را زنجیره یی بنامند یا بر ابتکار و دیگر دولتی ها تند تر بتازند تاثیری در قضاوت مردم ایجاد می شود اما غافل از این هستند که مردم ایران همچون همه سی و چند سال گذشته کم و کاست های موجود در اداره امور کشور را خواهند بخشید و از کنار ضعف های دولت با دیده اغماض عبور می کنند اما در برابر نادیده گرفتن مردم به خاطر منافع سیاسی و رفتاری از این دست، سکوت نخواهند کرد. بدون شک انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی همان بزنگاهی است که مردم این نکته را به آن ها یادآور خواهند شد.

دیگر موضوع قابل تامل این است که کار این منتقدان دلواپس آنقدر بالا گرفته که نه تنها با اقدامات بی تعهدانه خود مردم را قربانی می کنند بلکه با بی توجهی به قوانین کشور ضربه دیگری به رویه های حقوقی در نظام می زنند. این ها فراموش کرده اند که در اصل 50 قانون اساسی کشور تاکید شده است «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» این چنین است که آنها این وظیفه عمومی را بی اهمیت تلقی کرده و ترجیح می دهند بر طبل مخالفت های خود با دولت اعتدال بکوبند.

ایرنا