طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛از نگاه موافقان و مخالفان

طرح مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر واکنش های مختلفی را برانگیخته است. موافقان این طرح آن را ضامن حفظ ارزش های اخلاقی در جامعه می دانند و مخالفان هم آن را عجولانه و زمینه ساز برخی اقدام های افراطی و خودسرانه قلمداد می کنند.هفته ی پیش بود که رییس […]

طرح مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر واکنش های مختلفی را برانگیخته است. موافقان این طرح آن را ضامن حفظ ارزش های اخلاقی در جامعه می دانند و مخالفان هم آن را عجولانه و زمینه ساز برخی اقدام های افراطی و خودسرانه قلمداد می کنند.هفته ی پیش بود که رییس جمهوری در جریان سفر استانی به زنجان با اشاره به تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و نهی گفت: مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر که باید وسیله ارتباط نزدیک تر جامعه به یکدیگر و دعوت همگان به خیر و نیکی باشد به وسیله یی برای تفرقه و جدایی تبدیل شود. مبادا – که البته نخواهد بود – تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود. مبادا که منکر تنها به یک مساله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه خواری و بورسیه های تقلبی منکر پنداشته نشوند و از صبح تا شب فقط یک مساله و آن هم بدحجابی به عنوان منکر مطلق تلقی شود.

روحانی با تاکید بر اینکه زنان ایران با عفت و همه ی آنها طرفدار حجاب هستند و نباید چند نفر در کشور خود را متولی اخلاق بپندارند، تصریح کرد: منکری بالاتر از بیکاری و فقر وجود ندارد، اگر به دنبال ترویج معروف در جامعه هستیم باید دست به دست هم دهیم و با فقر مبارزه کرده و برای جوانان اندیشمند و متخصص کشورمان شغل و کار مناسب فراهم کنیم.رییس دولت اعتدال زمانی در این مورد این طرح اظهار نظر کرد که نامه ی وزیر کشور به رییس مجلس در مورد این طرح برای مسکوت ماندن آن بی نتیجه ماند و مخالفت های معاون پارلمانی اش در جلسه ی تصویب کلیات طرح نشنیده گرفته شد .طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر 24 تیر ماه گذشته در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و کلیات آن نیز در جلسه ی علنی روز چهارشنبه 16 مهرماه تصویب شد و اکنون نیز تصویب مواد این طرح در دستور کار مجلسیان است.بر اساس این طرح هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای امر به معروف و نهی از منکر بشود و در صورت بروز درگیری در این زمینه، مجازات کسانی که علیه امر به معروف کنندگان اقدامی کنند سختگیرانه خواهد بود. به سازمان بسیج هم این وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند. همچنین مطابق بخشی از این طرح، این اختیار به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر داده شده است که برای تجمع علیه آنچه نمایندگان «منکرهای موجود در جامعه» خوانده اند، مجوز صادر کند.

علاوه بر این از این پس با تصویب نمایندگان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر قسمت های مشترک آپارتمان ها، بیمارستان ها، هتل ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست . هرچند با تصویب یک ماده از این طرح مقرر شد که نمی توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص شد مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون . همچنین بر اساس ماده ی دیگری از این طرح مقرر شد که هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند و در اینصورت طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود .هر یک از مواد این طرح در فضای مجازی مورد نقدهای فراوان قرار گرفته است و حتی برخی از نمایندگان نیز بر این باورند که ضرورتی برای آمیختن یک مقوله ی فرهنگی و مذهبی با قوه ی قهریه وجود نداشته است. دولت نیز از همان جلسه ی تصویب کلیات در مخالف با این طرح گفت که این طرح را خلاف قانون اساسی می داند و پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

بسیاری از کارشناسان بر این نظرند که اگرچه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از موارد مورد تاکید دین اسلام مطرح است اما آمیختن این مساله به قوه ی قهریه موجب بروز نگرانی هایی شده است. از همین رو می توان از مدافعان این طرح پرسید که با این حساب تکلیف وزارت کشور چیست؟ بسیاری می پرسند آیا این طرح زمینه ی گسترش اقدامات خودسرانه برخی گروه های تندرو را که تا دیروز در مورد راه انداختن گشت های موتوری با وزارت کشور کشمکش داشتند بیشتر از قبل فراهم نمی کند ؟ اگر ناامنی به وجود آید چه کسی پاسخگو است؟«مجید انصاری» معاون پارلمانی رییس جمهورز در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس گفته بود که طرح اولیه یی که نمایندگان آماده کرده بودند عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را داشت که چند ماده بیشتر نداشت و دولت با کلیات آن موافق بود اما اکنون کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی در جریان بررسی طرح یادشده از عنوان طرح فراتر رفته و ساختار جدیدی ایجاد کردند که در این ساختار نظارت گسترده و مجازات هایی پیش بینی شده و این امر نیاز به کار کارشناسی دارد که در دولت هم باید روی آن بحث شود.

در طرح فعلی ساختار جدیدی طراحی شده و ستادی با 17 عضو در نظر گرفته شده است که 6 وزیر و 11 تن از مقامات دیگر از جمله سه مجتهد، دبیر ستاد ائمه جمعه و یک امام جمعه تهران به عنوان رییس این ستاد تعیین شده و مقرر شده این مصوبه برای قوا و دستگاه ها لازم الاجراست. بر اساس اظهارات معاون پارلمانی رییس جمهوری در آن جلسه، باید پرسید، ستادی که 11 عضو آن غیردولتی هستند چگونه می تواند مصوباتی داشته باشد که برای دولت، مجلس و قوه ی قضاییه لازم الاجرا باشد و اگر هم مصوبات آن اجرا نشد تخلف بوده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.انصاری در آن جلسه خاطر نشان کرد: در این طرح گفته شده اگر به درخواست سه نفر تقاضای اقدام جمعی شد ستاد باید تشکیل جلسه داده و ظرف سه روز مجوز تجمع را صادر کند. در این قانون اختیار وزارت کشور برای دادن مجوز ایجاد نهادهای مردم نهاد گرفته شده و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر داده شده است. در این صورت از چه کسی درباره این اقدامات سوال خواهد شد؟

***اجرای افراطی امر به معروف و نهی از منکر به اعتقادات مردم آسیب می زند

برخی از نمایندگان مخالف این طرف اعتقاد دارند که کار کارشناسی قبل از بررسی و تصویب این طرح حداقل کاری بود که می شد انجام داد زیرا این یک موضوع حساس مذهبی و فرهنگی است که با اجرای افراطی و نادرست به باورهای مردم آسیب می زند.«حسین گروسی» نماینده ی مجلس در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا به همین موضوع اشاره کرد و گفت: بحث امر به معروف و نهی از منکر یک بحث دینی است و همه ی کسانی که معتقد هستند و بسیاری از سازمان ها در این زمینه کار می کنند اما این طرح می خواهد وظایف سازمان های دیگر در این زمینه را به تنهایی به عهده گرفته و آن سازمان ها را از وظایف ذاتی خود دور کند.وی افزود: به اعتقاد من این طرح نه تنها نتیجه ی عملی برای جامعه ندارد بلکه باعث می شود خیلی افراد نیز وظایف خود را انجام ندهند زیرا قانونی برای آن وجود دارد.

گروسی با بیان اینکه مگر برای شرکت در عزاداری های ماه محرم قانونی وجود دارد که مردم این گونه از آن استقبال می کنند، گفت: در مورد امر به معروف و نهی از منکر نیز باید همین طور باشد. در این گونه موارد فرهنگ سازی از قانون گذاری مهم تر است . در مسابقات آسیاسی آیا قانونی وجود داشت که آن داور کُت خود را به دختر ایرانی تیم کبدی بدهد؟ خیر؛ این ناشی از احترام به فرهنگ است و ما نیز باید به همین اصول تاکید کنیم.وی همچنین با اشاره به قانون منع استفاده از ماهواره که مصوبه ی مجلس است، گفت: این قانون در جامعه به هیچ وجه اجرایی نمی شود. قانون وقتی خوب است که خوب اجرایی شود ؛ قانونی که در عمل به کار نیاید و تنها در جامعه یک موج حساسیت ایجاد کند، خروجی لازم را ندارد. این کار نیاز به مطالعات عمیق کارشناسانه در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی دارد .این نماینده ی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا به خاطر وارد بودن نقدهای بسیار این امکان وجود ندارد که این طرح با تغییرات اساسی تصویب شود؟ گفت: اگر هم این طور باشد وقت مجلس گرفته می شود. رهبر انقلاب 6 سال است که از اقتصاد و ضرورت توجه به آن سخن گفته اند و ما می دانیم که این موضوع باید اولویت مجلس و دولت باشد. به همین خاطر معتقد هستم که بهتر است در این شرایط به اقتصاد کشور بپردازیم و از فرصت سوزی ها جلوگیری کنیم نه این که بعد از کلی وقت گذاشتن همان چیزی را تصویب کنیم که پیش از آن نیز در جامعه در حال انجام است.

گروسی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که چرا عده یی از نمایندگان تاکید ویژه بر پرداختن به این طرح دارند؟ تصریح کرد: به نظرم این نگاه جزیره یی است که باعث می شود عده یی منافع کلی کشور را کنار گذاشته و تنها به یک مقوله بپردازند. اگرچه فرهنگ بسیار مهم است و کمیسیون فرهنگی نیز باید به آن توجه داشته باشد اما این کمیسیون نیز باید به دیگر مسایل کشور توجه داشته باشد.

هفته گذشته و در ادامه ی مخالف های دولتی ها «حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت کشور از نامه ی سه صفحه یی «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور به «علی لاریجانی» رییس مجلس در این خصوص خبر داد و تاکید کرد که هیچ تردیدی در مورد توجه امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و نه تنها به عنوان تکلیف اداری بلکه به عنوان واجب شرعی بر خود فرض می دانیم که آن را اجرایی کنیم اما درباره ی راهکارهای اجرایی کردن و اثربخش بودن این طرح نظراتی داریم.با این حال «محمد دهقان» عضو هیات رییسه ی مجلس با اشاره به این نامه اعلام کرد که بررسی این طرح نمی تواند به دلیل نامه یک مدیر اجرایی متوقف شود.

***چارچوبی برای صیانت از جامعه؟

مجلسی ها بدون توجه به این انتقادات و مخالفت ها به بررسی جزییات این طرح ادامه می دهند. موافقان این طرح نیز اعتقاد دارند که مساله ی امر به معروف و نهی از منکر یک واجب الهی برای سلامت و صیانت جامعه است و از آنجا که فرهنگ مهم تر از اقتصاد است بنابراین یکی از اساسی ترین مسایل فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود.«الهیار ملک شاهی» رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از موافقان این طرح در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا به ضرورت های قانون شدن این طرح اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین و واجبات است اما از آنجایی که پیش از این چارچوبی برای این کار وجود نداشت گاهی افرادی که نسبت به امر به معروف اقدام می کردند مورد تعرض قرار می گرفتند. بعضا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی شهید شده اند.

وی افزود: این قانون در صدد است که چارچوب لازم را تعیین کند تا کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند مورد حمایت قانون قرار گیرند و اگر مورد تعرض قرار گرفتند شرایطی وجود داشته باشد تا خسارت آنها جبران شود.ملک شاهی ادامه داد: تشکیلاتی برای این موضوع پیش بینی شده است که همان ستاد امر به معروف و نهی از منکری است که پیش از این وجود داشته است اما در مورد اعضای آن تغییراتی ایجاد شده است.وی در پاسخ به این پرسش که شما به نقدهای دولت در مورد این ستاد که بخش عمده ی آن دولتی نیستند، چه پاسخی می دهید؟ با تاکید بر این که دولت نظر کارشناسی خود را می دهد و محترم است اما آنچه مجلس تصویب می کند معتبر خواهد بود، گفت: ایرادی که می گرفتند این بود که ستاد بار مالی دارد و مجلس این را نپذیرفت زیرا این ستاد وجود دارد و تنها کمی بزرگ تر شده است. وزیر کشور، رییس دادگستری، امام جمعه و … در ستاد حضور دارند و این طور نیست که دولت در این ستاد مشارکت نداشته باشد.ملک شاهی در ارتباط با اختیار صدور مجوزها در این ستاد و تداخل با وظایف وزارت کشور نیز گفت: در قانون مشخص شده است که مجوز تجمعات به عهده ی وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها است اما اگر این ستاد احساس کند که نیاز است عده یی به صورت دسته جمعی برای امر به معروف حاضر شوند می تواند این ها را مامور کند و این دو موضوع با هم تفاوت دارد.به گفته ی رییس کمیسیون حقوقی مجلسی این ستاد برای ماموریت، نیروهای خود را اعزام می کند و تداخلی با وظایف وزارت کشور ندارد.وی در پاسخ به پرسش دیگر ما مبنی بر این که آیا این ستاد بستر خودسری و بی قانونی را ایجاد نمی کند تا گروه های افراطی که پیش از این خواستار حضو در خیابان ها بودند به صورت گسترده تر به این موضوع وارد شوند؟ گفت: به اعتقاد من این ستاد مسایلی از این دست را منظم خواهد کرد. حتی در یکی از مواد این قانون مشخص کردیم که تعرض به حیثیت، مال و جان افراد تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ممنوع است؛ اگرچه ممکن است این قانون نیز مثل قوانین دیگر ایراداتی داشته باشد که بعد از اجرایی شدن نیز راه اصلاح دارد اما به طور کلی نگرانی ایجاد نمی کند.

***جامعه آزرده خاطر است

«امان الله قرایی مقدم» جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با تاکید بر این که دختران و زنان در جامعه ی سنتی و مذهبی ما منزلت، جایگاه و احترام خاصی دارند و به عبارتی ناموس جامعه هستند، گفت: در طول تاریخ خدشه و صدمه به زنان از سوی ایرانیان نابخشودنی است. بنابراین وقتی کسانی خودسرانه زنان را به خاطر موضوعی که از نظر آنها خطاست مورد آزار و فشار قرار می دهند در حقیقت جامعه را آزرده خاطر می کنند.وی ادامه داد : نکته مهم تر این است که منع جامعه از یک موضوع، جامعه را به عناد وادار می کند. امر واضحی است که وقتی یک جامعه یا گروهی را در حالت تدافعی قرار دهید بالاخره آن گروه راه گریز پیدا می کند؛ به اعتقاد من از نظر اجتماعی برخوردهای تند و بی قانون در جامعه ترس و هراس ایجاد می کند .قرایی مقدم با انتقاد از طرح مجلس تصریح کرد: هراس در جامعه کارایی کشور را پایین می آورد زیرا افراد و خانواده ها از حضور در خیابان ها نگران هستند و ناامنی روانی ایجاد شده است. مهم ترین پیامد منفی این روش ، ایجاد بدبینی نسبت به حکومت و مسوولان است. آسیبی که این بدبینی و بی اعتمادی به کشور وارد می کند به مراتب بدتر از آسیب های اقتصادی است زیرا از ذهن جامعه بیرون نمی رود و جامعه منتظر روز انتقام می ماند.این استاد دانشگاه با اشاره به سخنان رییس جمهوری در زنجان گفت: به گفته ی رییس جمهوری یکی از بالاترین منکرات، اختلاف و تفرقه در جامعه و دامن زدن به این موضوعات است؛ نباید بگذاریم در جامعه تفرقه، اختلاف و شکاف ایجاد شود. گویا زندگی یک عده تنها در شکاف و تفرقه بین مردم و دولت، مردم با مردم و بین جناح های مختلف در کشور است.