دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تمدید یکساله مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.معاون امور مجلس رییس جمهوری که در جلسه علنی حضور یافته بود، درباره این قانون گفت: چنانچه مهلت قانون شوراهای حل اختلاف منقضی شود مشکلات بسیار زیادی در پرونده ها به وجود میآید.

حسینعلی امیری افزود: قوه قضاییه دائمی بودن قانون شوراهای حل اختلاف را به دولت ارائه کرده و این لایحه دولت در دست بررسی است، انتظار ما این است که نمایندگان با دو فویت این لایحه جهت تمدید مهلت یکسال اجرای آزمایشی آن موافقت کنند تا شوراهای حل اختلاف با خلاء قانونی در این زمینه مواجه نشوند.وی ادامه داد: در سال ۹۴ لایحه تشکیل شوراهای حل اختلاف تقدیم مجلس شد به این صورت که این قانون به شکل موقت به تایید شورای نگهبان برسد و از سال ۹۴ تاکنون این قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: شوراهای حل اختلاف به کمک دادگاه های دادگستری، رسیدگی به پرونده های قضایی را بر عهده دارند و ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه ها در شوراها بررسی می‌شود

امیری افزود: با توجه به اینکه سال گذشته قوه قضائیه تغییر و تحولاتی داشت، قانون دائمی شدن شوراهای حل اختلاف به دولت ارائه نشد و از آنجا که این قانون موقت است و در ۲۲ بهمن ماه امسال مدت آزمایشی آن به اتمام می رسد، لازم است که یک سال دیگر مدت آزمایشی این قانون تمدید شود؛ چنانچه مدت قانون شوراهای حل اختلاف منقضی شود، مشکلات زیادی در رسیدگی به پرونده ها به وجود می‌آید.وی تصریح کرد: قوه قضائیه لایحه دائمی شدن قانون شوراهای حل اختلاف را به دولت ارائه کرده و این لایحه در حال بررسی در دولت است و تقاضا می‌کنیم نمایندگان به دوفوریت این لایحه برای تمدید مهلت یک ساله آن رأی مثبت دهند تا شوراهای حل اختلاف با خلاء قانونی روبرو نشوند.

«جهانبخش محبی نیا» نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: مهلت قانونی اجرای آزمایشی این قانون ۲۲ بهمن ماه به پایان می رسد و همین موضوع شوراهای حل اختلاف را با خلاء قانون مواجه می کند؛ دولت باید در این زمینه یا لایحه بیاورد یا اینکه در مهلت زمانی مقرر برای تمدید اجرای ازمایشی این قانون اقدام می کرد.وی افزود: شوراهای حل اختلاف یک اقدام مدنی و قابل جانبداری است که در نظام کشورداری کشورهای پیشرفته جایگاه خاصی دارد؛ تمدیدنکردن اجرای آزمایشی این قانون، رسیدگی شوراهای حل اختلاف پرونده‌های موجود در این شوراها با اخلال مواجه می‌کند.

از سوی دیگر «قاسم جاسمی» نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه گفت: با توجه به اینکه ۲۲ بهمن ماه مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به پایان می رسد، مجلس فرصت کافی برای بررسی این موضوع ندارد؛ این شیوه دولت است که همیشه مهلت می‌خواهد چنانکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع انتخابات و … این را شاهد بوده ایم؛ این لوایح به دلیل اینکه موعد مقرر در اختیار مجلس قرار نگرفت، با مشکل مواجه شدند.«احمد امیرآبادی فراهانی» هم در موافقت با این لایحه گفت: شوراهای حل اختلاف کمک زیادی به سیستم قضایی کشور برای اصلاح امور مردم و کاهش پرونده های قضایی داشته اند، با وجود اینکه کارکنان شوراهای حل اختلاف مدت ها بدون بیمه کار می‌کردند و این بخش سیستم قضایی، کم هزینه‌ترین بخشی است که فعالیت می‌کند.وی گفت: کارکنان شوراهای اختلاف حل با وجود اینکه با با کمترین حقوق کار می کنند، اما در رسیدگی به پرونده های قضایی بسیار خوب عمل کرده اند؛ ضرورت دارد که دو فوریت این لایحه تصویب شود اگر چه انتظار این است که دولت در ارائه چنین لوایحی زودتر اقدام کند.