کلیات طرح اعمال سه جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی تصویب شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح اعمال سه جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی و بررسی بودجه متناسب برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.به گزارش خانه ملت، زهرا ساعی با تشریح جزئیات دستورکار نشست روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست موضوع اعتبارات لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت.

پیش بینی۴ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در بودجه ۹۹ مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان برای برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شده است که برای تحقق این مهم کافی نبوده به همین دلیل ما مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد دادیم و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم قول داد که مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان برای آن تعیین شود.ساعی تصریح کرد: مجلس در قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را عملیاتی کند، اما هر سال در این خصوص با کمبود بودجه مواجه هستیم.وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون دریافتی برخی بازنشستگان بسیار پایین است، کما اینکه دریافتی بازنشستگان کنونی با افرادی که در سال‌های گذشته بازنشسته شده‌اند، تفاوت زیادی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ما در حال رایزنی هستیم که نحوه اجرای این مصوبه بر اساس گروه‌های مختلف بازنشسته، رده‌های شغلی، رتبه‌بندی و نظام پرداخت صورت بگیرد.وی گفت: در نشست امروز قرار شد پیشنهاد صندوق‌های بازنشستگی در این خصوص به صورت مکتوب به این کمیسیون ارائه شود تا آن را از طریق کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ پیگیری کنیم.ساعی با اعلام این خبر که در این نشست کلیات طرح اعمال سه جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی نیز به تصویب رسید، اظهار کرد: سه جانبه‌گرایی بخش خصوصی، دولت و کارگران در دنیا از اهمیت بسزایی برخوردار است، ضمن اینکه ما با این روش به دنبال تعمیق‌بخشی و ایجاد تعامل میان این سه ضلع هستیم.ساعی تاکید کرد: البته ما در این دوره از مجلس بارها از گروه‌های کارفرما، کارگران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت جهت همگرایی و رفع چالش‌های موجود در این بخش دعوت کردیم.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نمایندگانی از بخش خصوصی، کارگران، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در این نشست حضور داشتند.