خبرنگاران را شماتت نکنید؛ قانون را اصلاح کنید - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۱۴ خرداد ۱۳۹۸      ۰             102891      اجتماعی, عناوین اصلی   Print This Post Print This Post

مصطفی مسجدی آرانی :ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، فرض شهرت را برای متهمین در نظر نگرفته و همین موضوع باعث سوءتفاهم در مورد پوشش رسانه‌ای قتل همسر محمدعلی نجفی شده است.پوشش خبری ماجرای قتل خانم میترا استاد که تاکنون توسط محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران به عهده گرفته شده، توسط بسیاری از فعالان حوزه ارتباطات، حقوق و … مورد انتقاد قرار گرفته است. مهم‌ترین این انتقادات این بود که چرا تا وقتی که جرم نجفی در دادگاه ثابت نشده، این‌چنین از قاتل بودن او سخن گفته می‌شود و روزنامه‌ها از عکسش روی جلد استفاده می‌کنند و صداوسیما چنین کلیپی برای او می‌سازد.

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

استناد این عده نیز از حیث قانونی به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است». اشخاصی هم در ذیل عنوانشان آمده یا متواری هستند یا اینکه به تعدادی جرم نسبت به افراد نامعلوم شکایت کردند و بازپرس، اجازه انتشار تصاویر آن‌ها را می‌دهد تا شکات احتمالی برای شکایت به دادسرا مراجعه کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که در اینجا، قانون با اشکالی روبه‌رو است که باعث می‌شود در فرض اجرای قانون، هم رسانه‌ها و هم مقامات قضایی با تمسخر عمومی روبه‌رو شوند. چرا؟

بیایید ماجرا را از ظهر روز سه‌شنبه شروع کنیم. خبر اولیه می‌گوید «همسر دوم محمدعلی نجفی به قتل رسید». معنای این جمله از حیث ارتباطی این است که قتل خانم استاد، از این جهت ارزش خبری ویژه دارد که او همسر شهردار اسبق تهران، وزیر اسبق دولت و عضو سابق دولت حسن روحانی بوده است وگرنه این قتل هم، مانند بقیه قتل‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گرفت. در واقع اگرچه خون همه انسان‌ها محترم است و کسی به خاطر مقام یا منصب بر دیگری برتری ندارد، اما واقعیت این است که این قتل به خاطر عنصر شهرت و آن هم شهرت محمدعلی نجفی مورد توجه قرار گرفته است.

راهبردهای پیش روی پلیس

در این شرایط، همسر این فرد، یعنی همان کسی که اساساً خبر به خاطر او آنقدر مورد توجه قرار گرفته، شخصاً به پلیس مراجعه کرده و قتل را به عهده می‌گیرد. از طرفی، افکار عمومی نیز این سؤال بسیار مهم را با خود دارد که بالاخره چه کسی و چرا این قتل را مرتکب شده است؟ مخصوصاً با توجه به اینکه پیش از این، این شائبه به وجود آمده که رابطه نجفی با این خانم، باعث فشار به او برای استعفا از شهرداری تهران شده است. راهبردهای پیش روی پلیس در اینجا به حصر عقلی سه چیز است: ۱. اعلام صریح نام نجفی که اتفاق افتاد. ۲. اعلام نام مخفف او مثل اینکه گفته شود که «م. ع.ن» این قتل را به عهده گرفته است یا ۳. عدم اعلام این خبر. روشن است که در مورد دوم، همه متوجه می‌شوند که این شخص همان محمدعلی نجفی است و مانند اتفاقی که برای بابک زنجانی (ب. ز) اتفاق افتاد، قانون و دستگاه قضایی را مورد تمسخر قرار می‌دهند. در مورد سوم هم شایعه چنان اعتماد عمومی به مجموعه حاکمیت را از بین می‌برد که اساساً در حوزه منافع عمومی نمی‌گنجد که دولت بخواهد برای رعایت قانون، در اینجا چنین ریسکی را برای خود تحمل کند. (جالب است ببینیم که تا همین الان که همه چیز به‌طور شفاف در مقابل چشمان ما بوده، هنوز هم افکار عمومی با کلیدواژه‌هایی مثل پرستو، در این موضوع تردیدهای جدی وارد می‌کند.)

بنابراین حقیقت این است که رسانه‌ها، اساساً نمی‌توانستند کاری غیر از این انجام دهند. ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که متأسفانه اعتماد به رسانه‌های رسمی و به‌طور مشخص صداوسیما بسیار کم است و همین موضوع باعث شده که شایعه یکی از شایع‌ترین پدیده‌ها در محیط رسانه‌ای کشور شود. این وضعیت با استفاده از شبکه‌های اجتماعی (مثل اینستاگرام) یا شبکه‌های پیام‌رسان (مثل تلگرام) به‌عنوان رسانه تشدید شده است و جالب است که به دلیل ناشناس ماندن کاربران در فضای مجازی، اساساً امکان پیگیری حقوقی هرگونه اقدام نقض قانون در این محیط میسر نیست. در چنین بافت رسانه‌ای و نیز با در نظر داشتن عطش شدید و تقاضای بسیار بالا برای خبر در این زمینه، آیا این صحیح است که صرفاً خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌های شناسنامه‌دار را در این حوزه مورد نقد قرار دهیم و از آنها بخواهیم حقوق و اخلاق رسانه‌ای را مو به مو اجرا کنند؟ آیا ادامه این سختگیری باعث نمی‌شود که مردم همین اعتماد و اقبال حداقلی را هم به رسانه‌های شناسنامه‌دار نداشته باشند و بیش از پیش به سمت کانال‌های بی‌نام و نشان تلگرامی و صفحات اینستاگرامی بروند؟

با قانون چه کنیم؟

‌اما یک سؤال مهم؛ پس باید با قانون چه کنیم؟ متأسفانه قانون در این زمینه یک نکته مهم را نادیده گرفته و آن هم، متهم شدن افراد مشهور است. واقعیت این است که میزان حریم خصوصی افراد مشهور و غیرمشهور با یکدیگر چه از نظر منطقی و چه از نظر نظام‌های حقوقی غربی متفاوت است. درست است که اتهام افراد غیرمشهور نباید در دادگاه و قبل از اثبات در رسانه‌ها بیان شود، اما چنین چیزی در مورد افراد مشهور نه ممکن و نه حتی مطلوب است. فرد مشهور، عمری از مزایای شهرت خود استفاده کرده و از آن غنیمت داشته و حتماً باید انتظار این را داشته باشد که روزی هم بابت این شهرت، غرامتی بپردازد. قرار نیست که افراد مشهور به‌خصوص افرادی که شهرت خود را از طریق حاکمیت و رأی مردم به دست آوردند، در روز دشواری، پشت حریم خصوصی پنهان شوند، حتی اگر در روزهای مدیریت خود هم خاطره‌ای خوب از خود به‌جا گذاشته باشند.

از این روست که دستگاه قضایی باید با توجه به ماجرای نجفی، به سمت اصلاح ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری برود. پیش از این درباره ناصرمحمدخانی و حمید صفت و دیگران هم دیده شد که اگر یک فرد مشهور، در یک پرونده قتل مطلع یا متهم باشد، اساساً راهی برای فرار از دست افکار عمومی و رسانه‌ها وجود ندارد و بنابراین باید تلاش کرد تا با تغییر آن قانون در خصوص افرادی که از عنصر شهرت برخوردارند، به تنظیم سایر رفتارهای رسانه‌ها پرداخت و مثلاً آن‌ها را از مصاحبه با کودک زیر سن قانونی ۱۸ سال یا شمردن فشنگ در مقابل دوربین بدون هیچ‌گونه تخصص و صلاحیتی در حوزه جنایی باز داشت.

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته