وقتی سمن ها سیاسی می شوند ؛ تخلف قانونی برای فضا سازی رسانه ای!

طی روزهای اخیر و همزمان با موج تغییر و تحول در مدیریت های استانی از سوی دولت دوازدهم و جابجایی ۷ استاندار در آخرین نشست هیات دولت به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور ، یک وبسایت نزدیک به استانداری خوزستان ، خبر از ارسال نامه حمایت سیاسی ۷۰ تشکل مردم نهاد (سمن) از غلامرضا شریعتی داد ، این خبر موجب گردید تا ضمن بازخوانی تکالیف قانونی سمن ها به بررسی صحت و سقم و ابعاد آن بپردازیم.پیش از پرداختن به اصل خبر، اشاره ای به تعارف و تکالیف قانونی سمن ها در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی و ابلاغ وزارت کشور خواهیم داشت .

سازمان های مردم نهاد یا “سمن” یا NGO ها به اشکال مختلف در سراسر جهان استفاده می شود و با توجه به معنای آن به انواع گوناگون سازمان ها اشاره می‌ کند.سازمان مردم‌نهاد، در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فردْ فردِ مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.

براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ؛ سازمان غیردولتی به تشکلهایی اطلاق می‌شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانفتاعی و غیرسیاسی می‌باشد.در تبصره دوم این ماده آمده است : واژه «غیردولتی» به این معناست که دستگاههای حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.

همچنین در تبصره ۳ تصریح می کند : -اهداف غیرسیاسی در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.لذا در جمع بندی مقدمه باید گفت ؛ ورود سمن ها به حوزه فعالیت سیاسی مانند حمایت از ابقا مدیران سیاسی یا انتخابات مجلس ، شوراها و ریاست جمهوری مصداق تخلف از قانون و مستوجب برخورد از سوی نهاد ناظر که همان وزارت کشور است ، می باشد.اما چند ملاحظه درباره خبر حمایت سیاسی ۷۰ سمن از جناب آقای استاندار ؛

۱-طبق اعلام تدوین کنندگان خبر سایت مرتبط با استانداری ، حدود هفتاد سازمان مردم نهاد خواهان ابقای مدیر سیاسی استان شده اند ، اما بررسی های انجام شده نشان داد در ذیل نامه حمایت از شریعتی فقط نام ۴۵ سمن آمده است .(لازم به یادآوری است خوزستان دارای حدود ۲۳۰ سمن ثبت شده می باشد ، یعنی تعداد حامیان صرفا حدود ۱۹ درصد کل سازمان های مذکور را تشکیل می دهند)

۲-براساس پایش انجام شده حدود ۲۵ درصد سمن حمایت کننده شریعتی ، از شهرستان بهبهان یا وابسته به بهبهانی های ساکن در مرکز استان می باشند و این نشان دهنده غلبه صبغه همشهرگری بر شاخص های کارآمدی و شایستگی در این مجموعه هاست 

۳-آیین نامه سمن ها تاکید می کند ؛ هر گونه تصمیم در تشکل های مردم نهاد باید به تصویب شورای مرکزی برسد و سپس به استناد صورتجلسه از سوی مدیرعامل اعلام شود ، پایش ها نشان داد ذیل این نامه فقط اسامی مدیران عامل بدون ذکر مصوبه و ضمیمه صورتجلسه آمده است که آنرا از حیث قانونی فاقد اعتبار ساخته است

۴-این نامه دقیقا پس از پایان جشنواره فرهنگی خوزستان در برج میلاد و سفر خانوادگی برخی مدیران سمن ها به تهران به دعوت استانداری تهیه و منتشر شده است و این امر نشان دهنده رویکرد جانبدارانه و هدفمند در انتخاب و دعوت برخی چهره های غیرفرهنگی و هنری به جشنواره فرهنگی خوزستان در برج میلاد تهران می باشد.

۵-انتظار می رفت روابط عمومی استانداری و رسانه منتشر کننده خبر همراه با ادعای حمایت ۷۰ سمن ، نام و نشان آنها را نیز منتشر می کرد تا هر گونه شبهه مرتفع گردد

۶-شنیده شده است پس از طرح پرسش های جدی پیرامون این ادعا و خبر ، نزدیکان استاندار به تقلا افتاده تا ضمن التماس و وعده و عید نام برخی سمن ها را به این نامه مورد ادعا اضافه کنند

۷-در مجموع ، استانداری بعنوان ناظر و مجری قانون و آیین نامه مربوط به فعالیت سمن ها نباید از این موقعیت سو استفاده ، تشکل های مردم نهاد را به انجام کار خلاف قانون آنهم حمایت سیاسی از استاندار مجبور سازد

نعیم حمیدی