برخورد شتاب زده با توافق نامه ایران و آژانس در شان مجلس نیست

نماینده مردم پاوه گفت: شتاب زدگی در اعلام موضع مجلس در خصوص توافق نامه ایران و آژانس انرژی اتمی در شان قوه مقننه نیست. آرش زره تن لهونی در جلسه علنی امروز- دوشنبه-مجلس شورای اسلامی گفت: بی تردید شتاب زدگی در اعلام موضع مجلس در خصوص توافق نامه ایران و آژانس انرژی اتمی در شان […]

نماینده مردم پاوه گفت: شتاب زدگی در اعلام موضع مجلس در خصوص توافق نامه ایران و آژانس انرژی اتمی در شان قوه مقننه نیست. آرش زره تن لهونی در جلسه علنی امروز- دوشنبه-مجلس شورای اسلامی گفت: بی تردید شتاب زدگی در اعلام موضع مجلس در خصوص توافق نامه ایران و آژانس انرژی اتمی در شان قوه مقننه نیست، همان طوری که در سال های گذشته نظام در راستای حفظ جایگاه بین المللی کشور تلاش کرده است امروز نیز باید در این مسیر گام برداریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: ابتدا باید نظرات دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسوولان مرتبط در خصوص توافق نامه بین آژانس و ایران به اطلاع نمایندگان برسد اگر حاکمیت در راستای رفع همه تحریم ها در حال برنامه ریزی و مدیریت عرصه بین المللی بود، باید گزارش آن به مجلس نیز داده شود تا مواضع کشور هر چه بیشتر مقتدرانه و همدلانه باشد و اگر تصمیمات و برنامه های اتخاذ شده با قانون تناقض دارد نمایندگان درخصوص آن برخورد قاطع داشته باشند.

همچنین در این نشست روح الله متفکر آزاد در واکنش به موافقت نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته ای کشور گفت: عملکرد دولت، منافع کشور و ملت را تامین نمی کند و گرفتارهای زیادی امروز داریم و پیوند دادن آن با انتخابات آمریکا و امیدهایی که به این اتفاق بسته ایم، شاهد اتفاقات ناگواری بودیم که بی اعتمادی را در جامعه ایجاد کرد.نماینده مردم تبریز تاکید کرد: تذکر من ناظر بر ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس است؛ نقطه ثقل ما رعایت قانون است، اگر قانونی که مجلس تصویب کرده است به این راحتی دور زده شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. مقام معظم رهبری با اطمینان و اعتماد از این قانون حمایت فرمودند و امیدها در دل مردم برای بازپس گیری حقوق ملت روشن شد و اکنون هر پالسی که به بیگانگان داده شود که این قانون قابل دور زدن است، خیانت آشکار است.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: من از همکارانم در مجلس خواهش می کنم به صورت منطقی، حقوقی و قانونی از حق مجلس و رأی خودن حمایت کنند و اگر دولت به ما نشان دهد که نمی خواهد به قانون عمل کند، ما دولت را پاسخگو می کنیم و یکی از مراحل آن استفاده از حق قانونی ماده ۲۳۴ است و دولت و هر عاملی را که از اجرای قانون استنکاف کند، به قوه قضائیه معرفی می کنیم و من از شما می خواهم که به این موضوع یک رأی محکم و قاطع بدهید تا همه بدانند دور زدن قانون در کشوری که افتخار این را دارد که بلافاصله بعد از انقلاب، قانون اساسی را تدوین و تصویب کرده است، امکانپذیر نیست.متفکر آزاد در پایان با بیان اینکه متاسفانه عملکرد دولت در این سال ها بیشتر مصرف داخلی داشته است و خروجی آن منافع ملت را تامین نکرده است، تصریح کرد: برای دفاع از قانون و مردم سالاری دینی، امروز اقتدار مجلس را با دفاع از مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران نشان خواهیم داد