سیاست شهروندی، سیاست ایلیاتی و‌ مسئله فعالان سیاسی!

رضا بهرامی :در بررسی علل و عواملی که به در هم شکستن چرخه‌های متصلّب و مزمنِ توسعه‌نیافتگی و گذار موفق برگشت‌ناپذیر به یک جامعه توسعه‌یافته رهنمون می‌سازند، بی‌تردید پژوهش پیرامون الگوهای سیاست‌ورزی و ارتباط آن‌ها با مفهوم نفع اجتماعی در جوامع هدف از مهم‌ترین بایسته‌هایی است که بدون کند و کاو پیرامون آن، نمی‌توان به درک درستی از الزامات توسعه‌یافتگی رسید.بر همین اساس، الگوی سیاست‌ورزی‌ در سپهر سیاست را از منظر نسبت با نفع اجتماعی می‌توان به مدل‌های گوناگونی تقسیم کرد. از جمله‌ مدل رایج و امروزین، سیاست‌ شهروندی است که در آن، سیاست متکی به شهروند و مبتنی بر کنش‌های او به عنوان تقسیم‌ناپذیرترین عضو موثر و مسوولِ جامعه است. مبنای این مدل سیاست‌ورزی بر پایه‌‌ی حقوق و تکالیفِ یک شهروند نسبت به جامعه بنا نهاده شده و شهروند فارغ از جنس، رنگ، نژاد، قبیله و طایفه، به عنوان یک واحد مستقلِ اجتماع، با شناساییِ حقوق و تکالیف خود و با ترجیح نفع اجتماعی بر سود انفرادی، به کنش‌گری در فضای سیاسی می‌پردازد. در این مدل، فرض سیاست و عنصر سیاست‌ورز تلاش برای اصلاح جامعه و محیط خویش است و در این تعریف، فداکاری و گذشت از منافع فردی برای منافع جمعی و برای مردم معنا می‌یابد.

سیاست‌ورزیِ ایلیاتی هم نوعی کنش ِ سیاسی است که به زعم نویسنده این روزها به عنوان الگو از سوی بخشی از فعالان سیاسی، کنش‌گران حزبی و برخی مدیران اجرایی، خصوصاً در استان‌های چندقومی از جمله خوزستان رایج و دنبال می‌شود. ساختار و سبک زندگی ایلیاتی به عنوان نوعی از زیستِ پیشامدرن بر مبنای زندگیِ چرخشی بین ییلاق و قشلاق نهاده شده و ایلات مناطقی که منابع ضروری حیات یعنی آب و علف را فراهم آورند، برای زندگیِ موقت و نه دائمی انتخاب می‌کنند. این مقال البته در پیِ نفی‌ و یا ارزش‌گذاری بر این شیوه‌ی زیست نیست.با این حال، هنگامی که الگویِ چرخشیِ زیست ایلیاتی رخت خود را به عالم سیاست می‌کِشد، باید منتظر پیامدهای خسارت‌بارِ این سبک از سیاست‌ورزی بود. در این مدل، سیاست‌ورزی متاثر از سبک زندگی، مساله اول و آخر کنش‌گر سیاسی دستیابی به منافع مادی از راه‌ قرار گرفتن زیر چترِ حمایتی صاحبان قدرت است. این گروه سیاسیون به گفتمان فکری مشخص و معتبری پای‌بند نبوده و بر اساس اصل تامین منافع حداکثری و مطامع مادی، هر جا که منافع مادی تامین گردد، حضور خواهد یافت. دیروز مخالف، امروز موافق و فردا نیز هر چه منفعت‌شان اقتضا نماید. این تیپ فعالان حتا در چارچوبه‌های قومیتی نیز عمل نمی‌کنند و صرفاً به دنبال منافع فردی خویش‌اند و دوستی و دشمنی آن‌ها تنها در سایه منافع‌شان تعریف می‌شود. بدین ترتیب و در این مدل سیاست‌ورزی، خبری از توجه به منافع جمعی و چشم‌اندازهای بلندمدت سیاست نیست و تمرکز بر منافع فوری، فردی و سطحی است.

با این اوصاف، چندان عجیب نیست که با برکناری یک مسوول، بخشی از کنش‌گران سیاسی به تاسی از اصول زندگی ایلیاتی و با نادیده گرفتن اصل یکجانشینیِ فکری و سیاسی، بار و بنه خود را برداشته و به امید ارتقا یا حفظ منصب به سوی مدیرِ تازه برآمده کوچ می‌کنند. آغوش گشاده‌ و دست ردِ مدیریت جدید، به ترتیب‌ آنان را به ثناگویانِ همیشگی و دشمنان آشتی‌ناپذیر بدل خواهد کرد. از منظرِ نفع اجتماعی، سیاست ایلیاتی حتی با سیاست قومی که می‌توان ذیل آن به حداقل‌هایی از مفهوم عدالت اجتماعی دست یافت نیز فرسنگ‌ها فاصله دارد.این روزها، سیاست ایلیاتی به عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر تداوم سیکل‌های توسعه‌نیافتگی می‌رود تا در فضای سیاسی استان‌هایی نظیر خوزستان توسط برخی که نام فعال سیاسی بر خود نهاده‌اند، دامن‌گستر گردد. در این‌جا، جایِ خالیِ سیاست شهروندی به عنوان یکی از پیش‌نیازهای ضروری گذار به توسعه پایدار در شئونات سیاسی اجتماعی کشور کاملاً احساس می‌شود.

در این رابطه و به عنوان اولین گام موثر در راستایِ حذف سیاست ایلیاتی و بسط سیاست‌ شهروندی، می‌توان به شکل‌گیری یک جریان اصیل و نظام‌مندِ مبتنی بر اصول اصلاح‌طلبانه در سپهر سیاست امید بست. یک جریان قدرتمند، منسجم و فراگیر فکری که مجموعه‌ای از کنش‌گران سیاسی متعهد که حقیقتاً خواهان اصلاح امور هستند را گرد آورده، اصل یکجانشینی سیاسی را به جای کوچ‌نشینیِ روزانه و فصلی نهادینه ساخته و حرکت قانونی، تدریجی و مسالمت‌آمیز از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب را در دستور کار قرار دهد. در این صورت، گام نهادن در مسیر توسعه پایدار، امری شدنی خواهد بود.