نمایندگان با آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد و قانون حاکم بر آن موافقت کردند

نمایندگان در لایحه تجارت مصوب کردند که اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و قانون حاکم بر آن آزاد باشند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی مواد ۱، ۲ و ۳ لایحه ۳۳۱ ماده ای تجارت را تصویب کردند.با رای نمایندگان مجلس؛ مقررات قانون تجارت، کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف و همچنین کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با مصرف کنندگان را شامل می شود، مشروط بر آن که قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد

همچنین این قانون کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آنکه طرفین قرارداد خود را صریحا تابع این قانون قرارداده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده است، را شامل می شود.بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند «مصرف کننده» و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیت های شغلی خود منعقد می کند «صاحب حرفه» نامیده می‌شود.در تبصره ۲ این ماده مقرر شد کلیه قراردادهای توزیع کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و تولید کنندگان، در راستای فعالیت های شغلی آنان محسوب می‌شود، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

بر اساس ماده ۲ این لایحه که با ۱۱۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر تصویب شد، اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزاد هستند.نمایندگان امروز همچنین مقرر کردند قرارداد تابع قانونی محلی باشد که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد، مگر آنکه متعاقدین آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.طبق ماده ۴ این لایحه؛ طرفین قرارداد می‌تواند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود نمایند؛ با مفاد قانون قابل اعمال را به نحوه دلخواه تغییر دهند؛ قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثنا تحدید یا تغییر نیست.تبصره این ماده، قاعده آمره را احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی تعریف می‌کند.