جایگاه خبرنگار در قانون مطبوعات

از مباحث حقوقی بسیار جنجالی کشور قانون مطبوعات است به نحوی که از بدو انتشار اولین روزنامه کشور ((کاغذ اخبار)) توسط میرزا صالح شیرازی تا ٧٢ سال بعد یعنی تا تاسیس مجلس ملی قانونی راجع به مطبوعات نداشتیم لیکن همیشه اصحاب جراید توسط حکومت تحت نظر و کنترل بوده اند.اولین قانون در این زمینه سال ١٢٨۶ شمسی در ۵٢ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن و تا رسیدن به قانون کنونی پنج بار تغییر یافت. این در حالی است که اکثریت فعالان سیاسی و فرهنگی کشور بر لزوم اصلاح قانون فعلی نیز اتفاق نظر دارند چرا که یکی از معضلات حرفه خبرنگاری در کشور ما مشخص نبودن چهارچوب کلی فعالیت و عدم تبیین شفاف خطوط قرمز و همچنین برخوردهای سلیقه ای با خبرنگاران است.

بارزترین قانون درمیان قوانین داخلی کشور برای رفع نواقص قانونی ناظر بر مطبوعات، قانون مصوب سال۱۳۶۴ می باشد. این قانون که در سال ۱۳۷۹ شاهد اصلاحاتی نیز بوده همانگونه که از نام آن پیداست مختص خبرنگاران نیست و صرفا به مطبوعات به عنوان یک شخصیت حقوقی پرداخته است. تبصره۷ ماده ۹ قانون مذکور تنها جایی است که به نویسنده و خبرنگار پرداخته هر چند که صرفا بحث ازمسئولیت نویسنده در قبال مطالبی است که از او منتشر میشود شده و هیچ اثری حمایتی از نویسنده و خبرنگار در آن نیست لیکن به نسبت دیگر قوانین موجود، جامعتر است.بدیهی است چنانچه حقوق روزنامه نگاران و مصونیت حرفه ای آنها تامین و رعایت شود این قشر می تواند همچون سایر سربازان عدالت ،جامعه را در مسیر ازادی خواهی و عدالت طلبی و قانونمداری هدایت و در مقابل جعل، توهین، تهمت، افترا، امنیت ملی و سایر مسایل عمومی نقش موثرتری ایفا نمایند از این رو ١٧ مرداد را که با تاسی از روح خودگذشتگی شهید صارمی به حق روز خبرنگار نامیده شده را به سربازان آزادی و عدالت تبریک عرض میکنم

عبدالوهاب سیلاوی

رییس مرکز وکلا قوه قضاییه استان خوزستان