کارت زرد افکار عمومی خرمشهر!

عباس مدحجی :شورای شهر خرمشهر مدتهاست که باموضوع ابقا یا عزل شهردار خرمشهر درگیر است. اختلافاتی که بارها به غیبت اعضا یا ترک جلسات شورا انجامیده و انرژی، توان، زمان و کارایی شورا و حتی شهرداری را صرف اموری کرده که باید خیلی پیش از اینها تمام میشد.شاید داوود دارابی شهردار خرمشهر که با رای شورا کلید شهرداری را تحویل گرفته بود گمان نمیکرد بزودی همان شورا برایش به چالشی جدی تبدیل گردد. چالشی که در آخرین اقداماتش کارت قرمز عدم احراز محل سکونتش را نشانش دهد.

شورای هفت نفره ی خرمشهر با انشقاق سه به چهار برسر موضوع شهردار هنوز نتوانسته انسجام خود را بدست آورد. علی بندری ، امیر سامری ، میلاد پورحمزاوی و موسی مطوری جزیره چهار عضو مخالف حضور شهردار هستند. این چهار عضو در آخرین جلسه ی شورا با رای مکتوب اعلام کردند که محل سکونت شهردار در شهر برایشان محرز نگشته است. حاتم بندری ‌، محمدجواد بچاری و فاخر ربیعی در جبهه ی مقابل اما از مهلت یک ماهه جهت تعیین محل سکونت حرف زدند.این اختلاف که اخیرا به جنگی سیاسی بدل شده و هردو طرف با استفاده از بازوهای رسانه ای و اهرمهای پشت پرده ی خود سعی در پیروزی در آن را دارند در وهله ای اول بزرگترین آسیب را به جایگاه شورا و شهردار میزنند. گویا گردانندگان بازی اصلا دقتی به سقوط جایگاه شورای شهر و حتی شهردار در انظار عموم و فرآیندهای سیاسی_اداری ندارند و چنان در آتش این رزم میدند که هیچ بعید نیست اول خودشان و اهدافشان رو بسوزاند.

اقدامات نه چندان سنجیده و اصطلاحا چیپ هر دو جبهه بارها شورا را تا مرز انحلال برد و میرفت تا همانطور که شورای قبلی منحل شد ، اعضای شورای پنجم را هم خانه نشین کند. افشاگری های متقابل ، درگیری های لفظی ، شکایت رسمی در دادگستری ، عدم حضور در جلسات ، تحریک افکار عمومی و ازاین قبیل اقدامات نه تنها هیچکدام را پیروز میدان نکرد که بر ابهامات قضیه افزود. اقداماتی که جلوی دیده شدن حتی عملکردهای گاها مثبت را هم گرفت و باعث شد شورای شهر و شهرداری بدون دشمن خارجی روزبروز تضعیف شوند و پیرو آن مردم و خواسته هایشان فراموش.اگرچه این گونه اتفاقات خیلی غریب نیست و در شورای شهرهای اطراف و حتی اقصی نقاط ایران هم مسبوق به سابقه است و در برخی موارد هم کار به بازداشت اعضا یا انحلال شورا رسیده اما انتظار این بود بعد از سابقه ی ناخوشایند شورای قبلی (که اتفاقا هم برسرانتخاب و انتصاب شهردار منحل شد) اینکه شورای پنجم با استفاده از تجربه ای ذی قیمت و وسعت دید کلان تر پا به میدان مدیریت و نظارت شهر گذاشته باشد.

شورایی قدرتمند، متحد و البته مقبول آنقدر میتواند در مسائل مدیریتی و نظارتی توانمند ظاهر شود که هیچ مسؤلی را یارای مخالفت با آن نباشد نه مثل شورای حاضر که حتی لابی من ها و لیدرهای مجازی هم در کارکرد آن نقش دارند. بخوبی میتوان حدس زد که هر دو طرف ، طرف مقابل را متهم به تضعیف و ناهمراهی کند و در نهایت اورا عامل تضعیف شورا معرفی کند اما واقعیت آن است که هر دو طرف مقصرند.شورای مقتدر و هماهنگ براحتی میتواند شهردار را عزل و نصب کند و برای یک احراز محل سکونت ساده اینقدر خودش را به در و دیوار نمیکوبد که در نهایت شورای حل اختلاف استانداری بخواهد برای تشکیل یک جلسه، حکم و نامه رسمی دهد. جهت روشن نمودن عمق موضوع، بیان این نکته کفایت میکند که در شورای حل اختلاف استان ، اختلافات فرماندار و رئیس شورا برسر موضوع جاری، سر باز میکند و درنهایت ۱۴روز مهلت برای انعقاد جلسه ی رسمی باموضوع بررسی محل سکونت شهردار صادر میشود.

در آخرین ساعات این مهلت چهارده روزه شورا جلسه ای غیرعلنی تشکیل میدهد که در آن جلسه بازهم کار به درگیری لفظی رسیده و با ترک سه تن از اعضای شورا جلسه بدون حصول نتیجه به پایان میرسد. شب بعد فرماندار تمام اعضا را برای حضور در جلسه ای فوری و ضروری مجاب میکند تا حتما شورا به رای نهایی برسد. جلسه در ساختمان فرمانداری با حضور فرماندار (و تعدادی از اعضای فرمانداری)، شهردار و اعضای شورا پشت دربهای بسته صورت میگیرد. در نهایت چهار عضو به شهردار “نه” میگویند. گرچه رای اکثریت این بوده اما رای نهایی باید به تایید استان برسد و از جهتی داوود دارابی اعلام کرده در جلسه ی خبری شنبه شب آینده توضیحاتی درباره عملکرد خود خواهد داد.

از سویی دیگر هم شهردار ثابت کرده که اوهم بازی را بلد است و ابایی از بازی ندارد. ابتدا با ذکر تخلفات گسترده ی مالی، رئیس سازمان حمل و نقل را یک شبه عزل میکند. نیرویی که وابستگی فکری و حمایتیش به نماینده شهر برکسی پوشیده نیست. وی پیش از این هم دست به عزل مهره های منتسب به عبدالله سامری در شهرداری میزند تا عملا نشان دهد مرد عمل است و هرچیزی تاوانی دارد. سپس در اقدامی جالب! همان مدیر معزول و متهم به تخلف مالی را پس از مدت کوتاهی در بخش دیگری منصوب کرده و بکار میگیرد. حال یا تخلفات مالی وی شبهه ای بیش نبوده که باید از وی رسما رفع اتهام و دلجویی شود یا انتصاب وی علی رغم تخلفاتش بوده که در این صورت باید در برابر مردم و افکار عموم پاسخگو بود.ورای تمام این بزن بهادری های سیاسی، نظر منفی عبدالله سامری نماینده خرمشهر و مینوشهر به شهردار بیش ازهرچیزی خودنمایی میکند. همین نظر منفی باعث جمع شدن تعدادی از حمایتهای مخالفین فکری سامری از جمله یکی از نهادها پشت دارابی ست. حال شهری را تصور کنید که شهردارش یک طرف ، نماینده اش یک طرف و شورای شهرش دو طرف است. همین شکاف از راس هرم باعث تسری تَرَک تا پایه هرم شده و تفکر “یا با مایی یا علیه ما” در هر محل و گوشه ی شهر نفوذ کرده است.

یکی از قربانیان این تفکر هم شبکه بهداشت خرمشهر است. شبکه بهداشت (با سفارش برخی افراد) برای احراز محل سکونت شهردار و کاهش فشار شورا بر او ‌وشاید ختم غائله، منزلی برایش در نظر گرفت. طولی نکشید که فشارها برای بازپسگیری منزل آغاز شد. شبکه بهداشت و درمان قربانی ظاهری بود ولی در واقع این افکار عمومی بود که سندان زیر پتک های شورا و شهردار و نماینده شده بود و نفس های آخر را میکشید.تمام این اختلافهای ریشه دار عمیق قبل از هرچیز و هرکس در بلوغ عمومی جامعه است. جامعه ای که خود زمام امور را به مدیرانش یا حداقل بخشی از مدیرانش میسپارد باید بداند که نتایج عملکرد آن مدیران رابطه مستقیمی با رفاه و احقاق حق همان جامعه دارد. با نگاهی به حضور مدیران غیر بومی در پستهای حساس براحتی میتوان به میزان بلوغ عمومی جامعه پی برد. جامعه ای که مدیرانش وارداتی باشند و خود توانایی تولید مدیر نداشته باشد در بهترین شرایط هم یک جامعه ی روبجلو نیست. شکی نیست که تمام افراد مذکور به زعم خود گمان میکنند درحال خدمت به شهر هستند ، حتی شایدم این تفکر درست باشد اما تازمانی که پالس اختلافات اینقدر قوی در حال ارسال است ، افکار عمومی جز نارضایتی چیزی نخواهند داشت. افکار عمومی باتمام این ناکارآمدی ها شاید تازه کارت زردی نشان این مسولین داده باشد درصورتی که جامعه ای که به بلوغ فکری رسیده باشد و با تبلیغات و شانتاژ نتوان مسیر تفکرش را جهت داد، خیلی پیشتر از اینها کارت قرمزش را در صورت آقایان پرت میکرد چون ادامه حضور و اختلافات را مخالف منافع کلی (و نه شخصی) جامعه میدید.

امروز برهمه مبرهن است که اتحاد حداقلی مسولین ناکارآمد بازدهی بیشتری از اختلاف حداکثری مسولین کارآمد دارد. در فضای رسانه، تحلیل و بررسی پشت پرده ی اخبار نقش قابل توجهی در روشنسازی افکار عموم دارد. روشنگریی صادقانه و علمی و البته دلسوزانه که جای خالیش بشدت احساس میشود. تحلیلی که نپرسد، بلکه مخاطب را به پرسش وادار کند. مخاطبی که از نماینده بپرسد نقش و کارکرد شهردای و امکاناتش در انتخابات آینده چیست و برای کیست؟؟ از شورا بپرسد کدام پیمانکاران احتمالی از این اختلافها سود یا ضرر میکنند؟؟ از شهردار بپرسد چرا یک ماه از قولش برای ساماندهی بازار صفا گذشته ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته؟؟ یا از یکی از باشگاهای ورزشی بپرسد چرا حقوق پرسنل ورزشگاهش را باید شهرداری بدهد؟؟ یا از فرماندار پرسید مصداق اصلی صلب عضویت برای چه شرایطی ست؟؟ یا حتی از دادستان بپرسد بخش عمومی ماجرای شکایت متقابل عضو شورا و شهردار بکجا قرار است برسد؟؟