تکه تکه کردن استان ها ، راهبردی تکراری و گامی بسوی تعمیق چالش های ساختاری

نعیم حمیدی : اخیرا نمایندگان آبادان و خرمشهر وامانده از پیگیری مطالبات شهروندان و با دستان تهی از طرح و برنامه موثر جهت توسعه و بهبود شرایط زندگی ساکنان این دو شهر مقاوم و استراتژیک ، در پی راهبرد شکست خورده ایجاد استانی جدید و خوراک سازی انتخاباتی و چه بسا کسب رانت هستند.بدون تردید […]

نعیم حمیدی : اخیرا نمایندگان آبادان و خرمشهر وامانده از پیگیری مطالبات شهروندان و با دستان تهی از طرح و برنامه موثر جهت توسعه و بهبود شرایط زندگی ساکنان این دو شهر مقاوم و استراتژیک ، در پی راهبرد شکست خورده ایجاد استانی جدید و خوراک سازی انتخاباتی و چه بسا کسب رانت هستند.بدون تردید در نظام برنامه ریزی موثر و توسعه نظامند و متوازن ،تکه تکه کردن استان ها در ردیف اولویت ها نبوده و دستاوردی جز تعمیق چالش های ساختاری نخواهد داشت

سازماندهی نظام تقسیمات کشوری در هر دوره و محدوده سرزمینی تابعی از وسعت، جمعیت، جغرافیای طبیعی و انسانی، فواصل و دسترسی‌ها، ساختار و نگرش سیاسی حکام، الگوهای اجتماعی و نیز نظام برنامه‌ریزی و بودجه ‌ریزی می باشد. نگاهی گذرا به کشورهای هم طراز ایران حکایت از آن دارد که :

اولا ساختار چهار سطحی و پیچیده (استان، شهرستان، بخش و دهستان) در بسیاری از کشورها به سمت ساختارهای ساده‌تر گرایش پیدا کرده است

ثانیا گرایش به ادغام و یکپارچه‌سازی بر انتزاع و جداسازی غلبه دارد.

متاسفانه در ایران روند غالب تقسیمات کشوری به سمت تکه تکه کردن ، خرد شدن و کوچک‌تر شدن هر چه بیشتر واحدهای سیاسی- اداری میل پیدا کرده است که بطور طبیعی پیامدی جز فربه‌تر شدن تشکیلات دولت از یک طرف و تشدید تفرق‌ها و واگرایی‌ها، سرخوردگی و گسترش نارضایتی‌ها از سوی دیگر در پی نداشته است که نمونه بارز آن تشکیل استان های خراسان جنوبی و شمالی یا در سطح درون استانی جداسازی کوت عبدالله از اهواز می باشند که جز تعمیق تبعیض و توسعه نایافتگی حاصلی در پی نداشته است. تامل در این نمونه ها صرفا یک امر احساسی نیست بلکه آمار و ارقام اعم از نرخ بیکاری ، عدم توسعه سرمایه گذاری ، کاهش مشارکت اقتصادی و افزایش تعداد جمعیت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نشان دهنده عواقب اینگونه طرح هاست

نتایج یک بررسی حاکی از آن است که با تشکیل یک شهرستان جدید، قریب به هزار پست سازمانی به زیرمجموعه‌های دولت افزوده شده و همین امر تنها به افزایش بار مالی دولت می‌انجامد.در حقیقت نظام کلان برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه در کشور به‌رغم برخورداری از پیشینه‌ای بیش از ۷۰ سال، به علل مختلفی که ریشه‌های آن به نهادینه نشدن تفکر و بینش واقعی «برنامه‌ریزی» در ساختارهای به شدت برنامه ‌ناپذیر و برنامه ‌گریز دولت و جامعه و محیط بی‌ثبات و بی‌قرار کشور بازمی‌گردد

، از آسیب‌ها و اختلال‌هایی از جمله عدم تعادل، تبعیض، قشری‌نگری، رهاشدگی و… رنج برده و همین موضوع سبب شده تا قرارگیری در صف اول دریافت بودجه دولتی به‌عنوان تنها راه نجات و میان‌بری برای قرارگیری در مدارهای توسعه و آبادانی، مفروض شود.هر سال با فرارسیدن موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری ، تنور تغییرات در تقسیمات با هیزم وعده های نامزدها داغ می شود و پیشنهادهای مختلفی از سوی نمایندگان که غالبا در پوشش تحقق خیر و صلاح مردم و در واقع تحریک و جلب آرای عمومی مطرح می‌شود، در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد

طرح تشکیل استان خوزستان شمالی و جنوبی ، استان مغان در بخش شمالی استان اردبیل، طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی در بخش شمالی استان آذربایجان غربی، طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در بخش شمالی استان اصفهان، طرح تشکیل استان مازندران غربی در غرب استان مازندران و اخیرا طرح تشکیل استان تهران جنوبی در جنوب استان تهران، تنها نمونه‌های متاخر مربوط به این پویش ناپایدارکننده نمایندگان مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود. پیشنهادهایی که همواره مرده به دنیا آمده و جز مصرف رسانه‌ای و تبلیغات درون‌استانی، هیچ نتیجه دیگری ندارند.

نظام تقسیمات کشوری در ایران در خلأ وجود و کاربست اصول، مبانی و معیارهای مشخص، در طی زمان به‌صورتی ارگانیک و مبتنی بر مصلحت‌اندیشی‌ها و چانه‌زنی‌های سیاسی شکل گرفته و همین امر ریشه بسیاری از نارسایی‌ها و عدم رضایت مندی از عملکرد حاکمیت بوده است.واقعیت آن است که در بسیاری از استان‌ها که در طی دو یا سه دهه اخیر ایجاد شده‌اند، برآیند سیاست‌گذاری‌ها و قرارگیری در صف اول دریافت اعتبارات دولتی، نتوانسته آنچنان که باید به رفع کاستی‌ها و زدودن چهره محرومیت از استان جدید منجر شود؛ شاهد مثال آنکه بیرجند (مرکز استان خراسان جنوبی) به‌رغم ارتقای سطح خود هنوز تنها مرکز استان محروم کشور به شمار می‌رود. یا شهر کرج (مرکز استان البرز) نیز در طی سالیان پس از مرکز استان شدن، به‌رغم افزایش سرعت در احداث زیرساخت‌ها، هنوز با نارسایی‌ها و مشکلات متعددی مواجه بوده و عارضه تفرق مدیریتی در مدیریت منسجم مجموعه شهری تهران به آن افزوده شده است.

قابل اتکاترین منبع برای پی‌ریزی نظام مطلوب تقسیمات کشوری در ایران، «مطالعات آمایش سرزمین» است که با رویکرد کل‌گرا و همه‌سونگر تمامی ابعاد و موضوعات موثر بر توسعه سرزمین را مورد لحاظ قرارداده و می‌تواند مبنایی منطقی برای این مهم به دست دهد. در مطالعات آمایش سرزمین با توجه به ابعاد و ملاحظاتی چون پیوندهای بین سکونتگاهی، تشابها و تفاوت نقش‌ها و تخصص‌های هر قلمرو، توان اکولوژیک و ظرفیت برد قلمروهای مختلف و… می‌توان به چارچوبی مشخص و کارآمد برای تعیین و تدقیق تقسیمات کشوری دست یافت.

اسناد آمایش سرزمین ملی و استانی به‌عنوان بستر تولید و بسط فهم دقیق و عمیق از قلمروهای سرزمینی و نقشه راهی برای پیشبرد و انتظام بخشی به جریانات و مداخلات توسعه‌ای بخش‌ها، براساس ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین شده و در دسترس مدیران و پژوهشگران و مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته و قابل مراجعه می باشد.امید می‌رود مبتنی بر نتایج و خروجی‌های این مطالعات، اصلاح و بازآرایی نظام تقسیمات کشوری براساس اصولی چون ارتقای نگرش یکپارچه فضایی و کاهش تفرق‌ها، تقویت همگرایی‌ها، کارآیی و بازدهی اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و بسط عدالت فضایی و… در دستورکار قرار گیرد.