آیا تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند به سرانجام می رسد!

بدلیل تردد مستمر به دو شهر آبادان و خرمشهر و دقت در هر گونه تغییر احتمالی در زمینه ی عمران و آبادانی این دو شهر، همیشه تشکیلات ثروتمند و مملو از اختیارات اروند را از جهت اخلاقی ملامت می کردم.به اعتقاد نگارنده اهداف مربوط به ” رفاه و عمران عمومی و اشتغال در آن منطقه ” به نسبت مدت زمان تاسیس آن تا کنون ( که حداقل ۱۵ سال از آن می گذرد ) محقق نشده است.▪یکی از اهداف منطقه اروند طبق ماده ۵ اساسنامه اینگونه آمده است:

انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‏ گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ‏ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی.

اینکه اهداف ماده ۵ در چه نسبت و کیفتی طی حداقل ۱۵ سال گذشته بویژه در موضوع استخدام بومیان و انعکاس رفاه و آبادانی بر زندگی آنها، محقق شده یا نشده، بحثی است که با ارایه آمار و ارقام تطبیقی و کارشناسی به آن خواهیم پرداخت.

نماینده آبادان ( مولوی ) در هفته گذشته گفته است که مردم آبادان و خرمشهر خواهان نظارت بر عملکرد این منطقه هستند. وی ضمن بیان مطالبه مردمی فوق، تاکید نمود که تحقیق و تفحص از منطقه اروند را جهت منع انحرافات کارکردی و عملکردی احتمالی پیگیری و از ان عقب نشینی نخواهد کرد. بدون شک اگر این اتفاق رخ بدهد و تابوی تحقیق و تفحص جدی و واقعی در قالبی حرفه ای و چندین وجهی ( جامع و مانع ) صورت بپذیرد، صرف این اتفاق خود می تواند مقدمه ای برای اصلاح این مجموعه شبه بسته و پایان بخشی به بسیاری از ابهام های مرتبط به آن تلقی شود.

طبق بند پ ماده ۱۹ اساسنامه تعیین حقوق و مزایا، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اتخاذ تصمیم در باره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آیین‏ نامه‏ های مربوط جزیی از وظایف مدیر عامل و رییس هیات مدیره است.

ماده ۲۱ به بازرسی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای سازمان اروند و نظارت بر آنها توسط بازرس قانونی می پردازد.

▪در ارتباط با بند پ ماده ۱۹ و ماده ۲۱ اساسنامه و رابطه این دو با تحقیق و تفحص احتمالی ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

بطور کلی اعطای پاداش، ترمیم حقوق و هرگونه بهانه ی به ظاهر قانونی دیگر که مبنای پرداخت به عده ای مشخص می شود، این امر صرفنظر از میزان آن، باید قابلیت توجیه قانونی داشته باشد. باید بتوان آن پرداختها را با مبانی ارتقای کیفی کارکردها و عملکردهای سازمانی تطبیق داد و سپس توجیه نمود.

علی القاعده هیچ مقام و مدیری ( ولو اینکه وزیر و چه رسد به یک مدیر میانی یا تحتانی باشد ) به هیچ عنوان نمی تواند با تکیه بر نظر شخصی خود و فارغ از ایجاد یک رابطه ی استحقاقی قابل اثبات، هر کدام از آیتم های مالی فوق را به جمع معین یا مجموعه ای مشخص عطا کند یا ببخشد !.

بر اساس آنچه گفته شد *پرداختهای مازاد یک حق مطلق که در اختیار مدیر باشد و مدیر به میل و سلیقه ی خود به هر شکل که تشخیص بدهد آنها را به مصرف برساند یا به کار بگیرد و عده ای را مشمول پرداخت و جمعی را خارج از دایره شمول بداند، یا آنها را بعنوان ابزار تحقق منویات محفلی یا فراسازمانی خود قرار بدهد، نیست.

براساس قواعد حقوقی خاص و عام که بر نظام اداری کشور حاکم هستند، این نوع مدیریت مالی ( چنانچه باشد ) غیر قانونی است و از جهت حرفه ای می تواند روزنه به ظاهر تنگ اما بسیار فراخ برای شروع فرایند تحقیق و تفحص و چنانچه سرجمع مبالغ غیر متعارف باشد حتی می توانند مبنای تعقیب قضایی قرار بگیرند. ▪بررسی از آن جهت ضروری است که اشخاصی طی یک دوره معین مشمول انواع پرداخت های مازاد می شوند و از طرف مقابل چرا هم عرضهای اداری آنها که از هر جهت صلاحیت دریافت قانونی آنها بیشتر است از آن دریافتها محروم می مانند؟ ▪از منظر تحقیقی باید پرسید آیا میان جایگاه شغلی آنها و مازادهای دریافتیشان می توان رابطه ای از جنس توجیه قانونی پیدا کرد یا خیر؟!.

این شیوه و روش فراقانونی که در رابطه با اروند تا لحظه نگارش این نوشتار حداقل برای نگارنده اثبات نشده است اما نمونه های مشابه آن به وفور قابل یافت است، از مصادیق بارز اعمال سلیقه و تبعیض و مخالف با اصل ارتقای کیفی فعالیتهای سازمانی به شمار می رود و آثار منفی بسیاری از خود بر جای می گذارد.

در این روش اساسا به عملکرد ثبت شده یک نیرو و اثر کیفی ایشان بر مجموعه به هیچ عنوان توجه نمی شود و افرادی که قرار است از افزایشها و مازادها بهره ببرند از قبل تعیین می شوند. در علوم اداری به این روش قاتل انگیزه ی نیروهای خارج از دایره ی بسته مدیریتی اطلاق می شود.

یکی دیگر از آثار بدون قاعده بودن پرداختها و ارتقاهای اداری که در تحقیق و تفحص یا هر نوع بررسی باید به آن توجه بشود، میزان مازاد دریافتی نیرو یا نیروهایی است که از منزلت نظارتی و بازررسی بهره می برند، است. تجربه نشان می دهد که پرداختهای اضافی تحت عناوین پاداش، ترمیم، ماموریت و هر نوع استحقاق مالی که سایرین از آن بی بهره هستند، می تواند مدخلی بر نحوه انجام وظایف محوله ی دریافت کنندگان آن مبالغ مازاد باشد. تحقیق و تفحص از این زاویه می تواند قراین اثباتی متعددی بر جای بگذارد.

همانطور که بیان شد در این مقال به هیچ عنوان به موضوع نحوه ی مقاطعه کاریها، پیمانها و سایر معاملات متوسط و عمده از حیث نحوه واگذاری و نتایج کمی و کیفی به پایان رساندن آنها اشاره نکردیم و از باب روان کردن مسیر نظارت و تسهیل امر تحقیق و تفحص مورد نظر، فقط به ذکر وظایف و اهداف منطقه بطور کلی، همچنین طرح چند پرسش در خصوص وضعیت و نحوه استخدام و شیوه اعطای پستهای مدیریتی ( از جهت فنی بودن قانونی بودن انتخابها ) و نظام پاداش دهی از حیث شمول آن پاداشها و… پرداختیم.نکته پایانی آن است که مخاطب این نوشته بدلیل تخصصی بودن موضوع لزوما عام نیست و بخش معینی از مخاطبان را در بر می گیرد.

 علی عبدالخانی – روزنامه نگار

 شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹