مسئولیت های مجلس و جبران خسارت سیلاب خوزستان - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۲۵ فروردین ۱۳۹۸      ۰             101031      عناوین اصلی, مقالات   Print This Post Print This Post

در قوانین بالادستی و دستورالعمل های مصوب ، جبران و پرداخت خسارت های ناشی از بلایای طبیعی بطور شفاف پیش بینی نشده است ، به همین جهت دولت سعی دارد در مقوله "بحران سیلاب" خوزستان ، گلستان و لرستان در مواضع و اعلام رسمی از واژه ی "بلایای طبیعی" بهره گیرد تا وانمود شود اتفاقات اخیر کاملا طبیعی است و کمک به قربانیان این بلایا، تنها از طریق اعطای تسهیلات بلا عوض وکم بهره است تا پاسخگوی جبران خسارات واقعی و مطالبات مردم نباشد

"بحران سیلاب" خوزستان پیش از آنکه طبیعی و ناشی از طغیان رودخانه ها باشد ، نتیجه تصمیمات غلط ، پیش بینی ها نادرست و سوء مدیریت در دو مرحله آبگیری و رها سازی به موقع آب سدهای کرخه و دز ، عدم لایروبی بستر رودخانه ، عدم حفاظت از مسیل های طبیعی ، ساخت و ساز غیر مجاز در مسیر آنها ، عدم تامین حقابه تالابها بعنوان مسیرهای تنفسی رودخانه ها و تخریب محیط زیست است که همه موارد مذکور به نوعی مرتبط با وظایف و مسئولیت های ذاتی دولت باستناد سیاست های کلی ، قوانین بالادستی و مصوبات مجلس شورای اسلامی می باشد.براساس رهآوردها و داده های علمی در حوزه هواشناسی زمان و میزان تقریبی بارش ها در فصول مختلف قابل پیش بینی است لذا ادعای عدم اطلاع از آورده احتمالی حوضه های سد کرخه بنوعی واهی و غیر علمی است ، لذا آگاهی و اطلاع متولیان امور منابع آبی از میزان ورودی و ذخایر سدها ، ظرفیت رودخانه ها و حوزه آبخیزداری علی القاعده محرز و مسلّم است و از این جهت عدم اقدام به موقع در رها سازی آب ذخیره شده از دلایل قصور دولت بویژه وزارت نیرو است، لذا استناداً به قانون مجازات اسلامی ضروری است تا مقصرین تحت تعقیب قرار گرفته و دولت به جبران خسارات وارده به دلیل بی مبالاتی و عدم رعایت ضوابط قانونی ملزم گردد.

 از سوی دیگر به فرض عدم حدوث هرگونه قصور، دولت به جهت بهر برداری مالی از سد از طریق تولید برق و فروش آب استناداً به قاعده ی من له الغنم فعلیه الغرم مکلف به جبران خسارت است چرا که از محل انتفاع دولت ، ضرر متوجه دیگری شده است.قاعده دیگر فقهی لا ضرر و لا ضرار نیز از موجبات الزام دولت به جبران ضرر و زیان وارده به مردم است چرا که منطقی نیست ، دولت از عواید پروژه ها منتفع لیک در مقابل ضررهای وارده به دیگران از محل همان طرح ها از خود سلب مسئولیت کند، در موضوع همه موارد مذکور در قانون مسئولیت مدنی به ویژه ماده ١ و ١١ آن نیز متجلی است.دولت جمهوری اسلامی ایران علی رغم پیوستن به معاهده سندای ٢٠١۵ ژاپن که اعضای آن متعهد شده اند تا برای توانبخشی اموال و جان مردم در برابر بلایای طبیعی اقدامات موثری بردارند ، اما متاسفانه دولت ظاهراً اقدامی در این زمینه انجام نداده و حتی موفق به تصویب نهایی قانون "صندوق بیمه حوادث طبیعی" نشده است.

 مجلسیان نیز به دلیل عدم نظارت صحیح و همچنین الزام دولت به انچام تکالیف قانونی در حوزه های فوق الاشاره مورد نکوهش مردم بعنوان موکلان واقعی قرار دارند، بطوریکه برخی از آنان حتی جرأت حضور در بین مردم مصیبت زده حوزه انتخابیه را ندارند.البته هنوز اندک فرصتی برای بازیابی و پاسداشت اعتماد مردم به مجلس باقی مانده و چنانچه هجده نماینده استان خوزستان همت نموده و طرح سه فوریتی را تقدیم مجلس کرده و با دفاع شایسته و منطقی به تصویب صحن علنی برسانند تا دولت درصدی از محل "فروش نفت" و یا از "صندوق توسعه ملی" در بازه زمانی مشخص با جلب نظر کارشناس و تعیین اولویت های پرداخت ملزم به جبران خسارتهای مردم در باقیمانده عمر مجلس گردد. شاید بتوانمجداً اعتماد مردم را برای انتخابات آتی بدست آورد

عبدالوهاب سیلاوی

وکیل پایه یک دادگستری

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته

با عرض پوزش. مطلبی یافت نشد!