ظلم آشکار و تخلفی مسلم در حق کارشناسان نگهداری فضای سبز اهواز!

ظلم آشکار و تخلفی مسلم در حق کارشناسان نگهداری فضای سبز اهواز در حال رخ دادن است که می طلبد نهادهای نظارتی بویژه اداره کل امور شهری و شوراها، حراست، دفتر بازرسی استانداری خوزستان و شخص استاندار در این مقوله ورود کرده و ضمن پیگیری موضوع، اجازه تضییع حق این پرسنل خدوم را ندهند و حق این مظلومان را از شهرداری ، استیفا نمایند.

شایان ذکر است طی فرآیند برگزاری آزمون در سال ۱۳۸۸ تعداد زیادی کارشناس فضای سبز توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز، گزینش و در قالب قراردادهای پیمانکاری در مناطق هشت گانه شهرداری اهواز مشغول به کار شدند و تعدادی از کارشناسان نیز از سالها قبل در این بخش مشغول به کار بودند.اخیراً طی اطلاعیه ای که از سایت استانداری نیز منتشر گردید ( آگهی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی )، مقرر شد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری آزمونی برگزار شود ، اما نامبردگان ، از شرکت در این آزمون که قرار است به زودی برگزار شود ، از جانب شهرداری اهواز و با بهانه اینکه کارشناسان شرکتهای مجری نگهداری فضای سبز ، جزو نیروهای حجمی ، طبقه بندی میشوند ، منع شده اند . حال آنکه طبق بخشنامه شماره ۹۰۷۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، به تاریخ ۹۶/۳/۱۶ ، به روشنی ذکر شده است که : نیروهای شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری که به مدت ۳ سال تمام ، سابقه کار در عنوان رشته شغلی عنوان شده را دارند می توانند در آزمون شرکت نمایند.

شایان ذکر است ، کارشناسان شرکتهای مذکور با داشتن تحصیلات عالیه مرتبط با فضای سبز در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و سابقه کار از ۸ تا ۲۰ سال ، به دلیل نداشتن روابط خاص ، تا کنون موفق به تبدیل وضعیت نشده اند و با حداقل حقوق اداره کار ، در شرایط سخت آب و هوایی اهواز ، مشغول به فعالیت بوده و بار اجرایی نگهداری از فضای سبز اهواز را به دوش میکشند، حال پس از سالها انتظار برای جذب و تغییر وضعیت ، شهرداری اهواز از این امر سر باز زده و کارشناسان فضای سبز را از انجام آزمون محروم کرده است. در حالی که طی سالهای اخیر تعداد زیادی از نور چشمی ها بواسطه روابط ( حتی با مدارک غیر مرتبط و بدون سابقه کار ) از طریق سازمانهای مختلف جذب بدنه شهرداری شده اند.

صرفنظر از اینکه این نوع قراردادهای حجمی اساساً دارای اشکال است و ضرورت دارد در شورای پنجم توسط اعضای جدید مورد بازنگری قرار گیرد تا چشم طمع پیمانکاران نیز از اینگونه قراردادهای دچار ضعف در سیستم سازمانی شهرداری نیز برداشته شود، انتظار می رود در این فرصت کوتاه باقی مانده ، شخص استاندار محترم ؛ جناب آقای دکتر شریعتی ،به عنوان نماینده عالی دولت در استان خوزستان ،نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،شورای شهر وسایر نهادهای نظارتی بویژه اداره کل امور شهری و شوراها، حراست، دفتر بازرسی استانداری خوزستان در این مقوله ورود کرده و ضمن پیگیری موضوع، اجازه تضییع حق این پرسنل خدوم را ندهند و حق این مظلومان را از شهرداری اهواز ، استیفا نمایند.