نرخ امروز دلار در بازار ترکیه، چشم ها را خیره کرد

تداوم تنش در روابط آنکارا و واشنگتن به دلیل تحریم دو وزیر ترک از سوی آمریکا به تلافی محکومیت حبس کشیش برونسون، طی چند روز اخیر بر بی ثباتی بازار ارز ترکیه تاثیرات منفی عمیقی گذاشته است و با ادامه این روند، افت ارزش پول ملی ترکیه در سال ۲۰۱۸ به ۴۵ درصد رسید.پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس ترکیه، بازار ارز این کشور شاهد یک ثبات نسبی بود که بروز تنش هفته گذشته در روابط میان آنکارا و واشنگتن به دلیل محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون آمریکایی در ازمیر، باعث وارد آمدن شوک جدیدی به این بازار شد به طوری که نرخ دلار که در دوران پس از انتخابات در حدود ۴٫۶ لیر در نوسان بود، طی هفته گذشته تا دیروز به رقم ۵٫۲۷ رسید.

تداوم جدال لفظی مقامات دو کشور بر سر محکومیت حبس خانگی برونسون در ازمیر ترکیه و نیز تحریم دو وزیر ترک از سوی آمریکا و اقدام متقابل آنکارا موجب شد تا دولت آنکارا برای حل تنش به وجود آمده در روابط دو کشور و در پی دیدار حضوری و مذاکره تلفنی وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا، هیاتی متشکل از ۹ نفر را برای مذاکره در خصوص حل مسائل به وجود آمده در روابط دو کشور عازم واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا کند.پیش بینی کارشناسان اقتصادی ترک حاکی از کاهش نرخ دلار پس از مذاکرات مقامات دو کشور بود اما افزایش دوباره نرخ دلار در بازار امروز ترکیه، چشم ها را بر روی تابلوهای صرافی ها خیره کرد و شوکی دوباره بر معاملات دلار وارد کرد.بنا بر اعلام رسانه های ترکیه و نیز بر اساس نرخ های مندرج در تابلوهای صرافی ها، قیمت دلار در بازار معاملات ارزی این کشور به رقم خیره کننده ۵٫۴۴ لیر رسیده و قیمت یورو نیز طی ۲۴ ساعت گذشته از میزان ۶٫۲۰ لیر به ۶٫۳۱ لیر رسیده است.

بررسی نرخ ارز در بازار ترکیه نشان می دهد که ارزش پول ملی این کشور در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۸ حدود ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داد، اما بروز تنش اخیر میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس کشیش آمریکایی در ازمیر، شوکی دیگر را به بازار ارز ترکیه وارد کرد به طوری که طی یک ماه و به خصوص چند روز اخیر، پول ملی ترکیه ۱۵ درصد دیگر از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد.اوایل سال جاری میلادی، قیمت هر دلار ۳٫۷۵ لیر در بازار ترکیه معامله می شد اما این نرخ امروز به رقم بی سابقه ۵٫۳ لیر رسید و رکورد جدیدی را در بازار ترکیه ثبت کرد.بعضی از کارشناسان ترک معتقدند که اقتصاد این کشور با یک بحران ارزی مواجه است و دولت باید در برخی از سیاست های خارجی خود تغییراتی ایجاد کند.اوغو گورسس روزنامه نگار و تحلیلگر امور اقتصادی با انتشار یادداشتی در روزنامه جمهوریت نوشت: تا زمانی که سیاست خارجی ترکیه به رعایت حقوق بین الملل بازنگشته و نرمال نشود، حل مشکل بحران ارزی عملی نیست.

امید آکچای، اقتصاددان و مفسر تلویزیونی ترک با انتشار پیامی توییتری نوشت: ترس از افزایش بهره بانکی به رکود اقتصادی منجر می شود و از سوی دیگر تنش در روابط کشور با آمریکا، بازار ارز را وارد یک بی ثباتی پیچیده ای می کند به طوری که امروز شاهدیم ترکیب تنش در روابط با آمریکا و بهره بانکی موجب جهش دلار در بازار شده است.بسیاری از تحلیگران ترک به ویژه مفسران نزدیک به حزب حاکم ترکیه بر این باورند که افزایش چشمگیر نرخ ارزهای خارجی در بازار ترکیه را که موجب ایجاد نگرانی جدی در میان مسئولان و مردم این کشور شده است، فتنه ای جدید علیه اقتصاد ترکیه است.چند روز پیش محمد شیمشک معاون پیشین نخست وزیر ترکیه که خود تحلیل گر برجسته اقتصادی است، اظهار کرد که غرب در طول سال های اخیر، هر گونه ای فتنه ای را برای به فلاکت کشاندن ترکیه به کار گرفته و آخرین مورد آن افزایش نرخ ارزهای خارجی بوده است.کارشناسان اقتصادی وبسایت خبر.۷ ترکیه نیز با انتشار گزارش جامعی از وضعیت بازار ارز ترکیه، افزایش نرخ ارزهای خارجی در روزهای اخیر در بازار ترکیه را فتنه ای علیه اقتصاد ترکیه عنوان کرد.

دولت ترکیه راهکارهای دیگری را برای مقابله با افزایش نرخ دلار انجام داد که بر اساس آن انجام تجارت با بعضی از کشورها با پول ملی کشور انجام می شد.مقامات حاکم بر این کشور حتی در صدد انجام تجارت تهاتری نیز هستند به طوری که چندی پیش پایگاه اینترنتی شبکه خبر.۷ ترکیه با انتشار گزارشی تحت عنوان ‘اقدام جدید ترکیه علیه دلار’ اعلام کرد: در برنامه یکصد روزه اجرایی رییس جمهوری، سیاست جدید تجارتی پیش بینی شده که با اجرای آن، نیاز کشور به ارز خارجی کاهش و صادرات به کشورهایی که مشکل مالی دارند، افزایش خواهد یافت.بنا به گزارش این رسانه، در این راستا، وزارت بازرگانی ترکیه برای تحقق این هدف، وظیفه سنگینی در مذاکرات تجاری بر دوش دارد.این رسانه افزود: البته ترکیه در تجارت تهاتری با سایر کشورها دارای تجارب گرانبهایی است چرا که پیش از این با روسیه و ایران در دوران تحریم آمریکایی ها به انجام این مدل از تجارت اقدام کرده بود.بر اساس این گزارش، تجارت تهاتری با کشورهای آفریقایی و آسیای میانه از دیدگاه دولت ترکیه بسیار جداب به نظر می رسد و در این زمینه مذاکرات و تلاش ها برای آغاز این روش تجاری با کشورهای آفریقایی از طریق بانک ایکزیم انجام شده است.

گزارش منتشره در شبکه خبر.۷ مدعی شد که تجارت تهاتری از سوی چند کشور در حال حاضر انجام می شود که می توان از چین نام برد که مبادلات تجاری خود با بعضی کشورهای آفریقایی را با این روش انجام می دهد به طوری که شرکت های عمرانی چینی در این کشورها به ساخت راه، سد و زیرساخت ها مشغول هستند و دولت چین نیز در قبال این خدمات عمرانی، منابع معدنی و طبیعی از این کشورها دریافت می کند.بنا بر ادعای این رسانه نزدیک به دولت ترکیه، چینی ها در بازار آفریقا برای انجام ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت تهاتری، شرکت تاسیس کرده اند.شبکه خبر.۷ در این گزارش تاکید کرده است که ترکیه نیز با هدف کاستن از وابستگی به ارز خارجی، در عوض وارد کردن انواع کالا از خارج، پول ملی و یا کالا به طرف مقابل می دهد و یا در قبال این واردات، خدمات عمرانی در کشور صادرکننده کالا انجام خواهد داد.ماه گذشته میلادی، اردوغان از آغاز فرایند عملیاتی تجارت با پول ملی بین ترکیه، روسیه، ایران و چین خبر داد و هدف از این اقدام را مقابله با اثرات نامطلوب نوسانات نرخ ارزهای مرجع تجارت بین الملل در کشور خود اعلام کرد.رئیس جمهوری ترکیه که سخنانش از شبکه خبری سی.ان.ان ترک پخش می شد، گفت: نوسانات نرخ ارز تنها مساله ترکیه نیست و یک معضل بین‌المللی به شمار می رود و انجام تجارت با ارزهای ملی بین کشورها یکی از بهترین راهکارهای مقابله با این نوسان نرخ ارز است.

وی بیان کرد: نرخ دلار و یورو در کشورها به طور مستمر دچار نوسان شده و صادر کنندگان و وارد کنندگان را دچار مشکل و سردرگمی می کند و بر این اساس مذاکره با روسیه در خصوص اجرای توافق تجارت با پول ملی جریان دارد و این اقدام با طرف ایرانی هم در حال اجراست.اردوغان با اشاره به مذاکره کشورش با چین برای تجارت با پول ملی افزود: تجارت با پول ملی اثر نوسانات نرخ ارز را به کمترین حد ممکن می رساند.ترکیه سالانه حدود ۱۶۰ میلیارد دلار صادرات و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارد و از شرکای مهم تجاری ایران، روسیه و چین به شمار می رود.ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ از جمله دستاوردهای دولت و حزب کنونی ترکیه بوده ولی در یک سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این دستاورد به چالش کشیده شده است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه پیش از انتخابات سوم تیرماه سال جاری در واکنش به التهابات در بازار ارز ترکیه، ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی کشورش را بالغ بر ۲۷٫۵ میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی ترکیه را ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی با اظهار این که ارزش لیر در برابر ارز خارجی چنین و چنان شده است، می خواهند روند رشد اقتصادی ترکیه را به چالش بکشند ولی ما به راه خود ادامه می دهیم.

هفته گذشته در پی محکومیت قضایی آندرو برونسون کشیش آمریکایی در ترکیه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت این کشیش متهم به جاسوسی، ترکیه را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته طی مصاحبه ای اعلام کرد که واشنگتن به علت آزاد نشدن آندرو برانسون کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، وزرای دادگستری و کشور ترکیه را تحریم می کند.وی اظهار کرد: ‘ما معتقدیم که برونسون قربانی یک اقدام ناعادلانه و غیر قابل توجیه از سوی دولت ترکیه شده است.’استیون منوشن وزیر خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد که ‘بازداشت ناعادلانه کشیش برانسون و محاکمه ادامه دار او توسط ترکیه، غیرقابل قبول است.’وزارت امور خارجه ترکیه نیز در واکنش به این اقدام واشنگتن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ”تصمیم آمریکا در تحریم سلیمان سویلو وزیر کشور و عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه نه با اصول دولتی انطباق دارد و نه قابل تشریح با مفاهیم حقوقی و عدالت است و تنها ماهیت مداخله جویانه در سیستم حقوقی ترکیه دارد.’

بر اساس تحریم وزارت خزانه داری آمریکا علیه این دو وزیر ترک، دارایی‌ آنها طبق اختیارات دستگاه قضایی آمریکا توقیف و مراوده تجاری با آنها ممنوع می شود.وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه خود دولت ایالات متحده آمریکا را به انصراف از این تصمیم فرا خوانده و اعلام کرد: به این موضع تهاجمی که هیچ مشکلی را نیز حل نخواهد کرد، بدون اتلاف وقت پاسخ متقابل خواهیم داد.مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در واکنش به تصمیم آمریکا در تحریم دو وزیر ترک اعلام کرد که ‘اقدام آمریکا در تحریم دو وزیر ترکیه ای بدون ‌پاسخ نخواهد ماند.’وی طی مطلبی در توئیتر خود تاکید کرد: تا زمانی که آمریکا نپذیرفته باشد که نمی تواند با این شیوه به خواسته های غیرحقوقی خود دست یابد، قادر به حل اختلافات نخواهیم بود.درخواست قلدرمابانه ترامپ مبنی بر آزادی کشیش دستگیر شده آمریکایی و نیز اعلام تحریم آمریکا علیه دو وزیر کشور و دادگستری ترکیه که از یاران نزدیک اردوغان محسوب می شوند و نقش محوری در پیگیری پرونده های ترور، کودتا و گولن داشته اند، موجی از همبستگی را در میان فعالان سیاسی، رسانه ها و مردم ترکیه ایجاد کرد به طوری که احزاب و چهره های منتقد دولت نیز اقدام آمریکا را در این زمینه تقبیح کردند.چهار حزب عدالت توسعه، جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و نیک ترکیه با انتشار بیانیه ای مشترک در واکنش به این اقدام آمریکا اعلام کردند: ما به تهدیدهای آمریکا با همبستگی و عزم مشترک ملت خود ‘نه’ می گوییم.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه نیز در واکنشی که رسانه ها دیرهنگام عنوان کردند، به اقدام دولت آمریکا در تحریم وزیر کشور و دادگستری کابینه اش اعتراض کرد و گفت که ترکیه هم به طور متقابل وزیران آمریکا را تحریم می کند.وی طی سخنرانی در کنگره شاخه زنان حزب عدالت و توسعه ترکیه افزود: در اقدامی متقابل ما هم دارایی وزیران کشور و دادگستری آمریکا را در ترکیه مسدود خواهیم کرد.وی تاکید کرد: اقدام اخیر آمریکا علیه ترکیه به خاطر پرونده آندرو برونسون کشیش آمریکایی زندانی، گامی سزاوار یک شریک راهبردی نیست.اردوغان به صورت غیر مستقیم و خطاب به رییس جمهوری و مقامات آمریکا گفت: ‘با دستگیری معاون سابق هالک بانک ترکیه که پیشتر ۶ بار به آمریکا رفت و آمد داشته است، در تلاش مبادله با ما نباش’.وی مسدود کردن دارایی وزیران کشور و دادگستری ترکیه در آمریکا به بهانه مداخله آنها در پرونده آندرو برونسون کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه از سوی مقامات واشنگتن را غیر منطقی خواند.رییس جمهوری ترکیه تاکید کرد: کسانی با سخنان تهدید آمیز و تحریم های بی ارزش در صدد مجبور کردن ترکیه به عقب نشینی هستند، این کشور و این ملت را اصلا نشناخته اند.وی با بیان این که آمریکا نمی‌تواند با تکرار اشتباهات کشورهای اروپایی به موفقیتی دست یابد، ادامه داد: ترکیه اجازه نمی دهد که به عنوان ابزار و بازیچه سیاست داخلی کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

آندرو برونسون کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه تحت محاکمه‌ بوده و از نهم دسامبر ۲۰۱۶ (۱۹ آذرماه ۱۳۹۵) در بازداشت موقت به سر می برد.این کشیش آمریکایی به اتهام همکاری با کودتاگران ترکیه، همدستی با گروه های تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به نفع آمریکا به ۳۵ سال زندان محکوم شده ولی حکم او قطعی نشده است.برونسون در حال طی دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه ازمیر هفته گذشته با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.صدور این حکم و ادامه زندانی شدن این کشیش آمریکایی در ترکیه، تنش جدیدی را در روابط بین آنکارا و واشنگتن ایجاد کرد.دادگاه کیفری شهر ازمیر ترکیه هفته گذشته درخواست وکیل این کشیش آمریکایی بازداشتی در ترکیه برای لغو حبس خانگی و ممنوعیت خروج وی از کشور را رد کرد.جلسه بعدی دادگاه برونسون ۵۰ ساله اهل کارولینای شمالی که بیش از دو دهه است در ترکیه زندگی می کند، قرار است ۱۲ اکتبر سال جاری(۲۰ مهر ماه ۹۷) برگزار شود و ممکن است به تحمل حداکثر ۳۵ سال زندان محکوم شود.دولت آمریکا در یک سال و نیم سال گذشته همواره خواهان آزادی این کشیش بوده و محاکمه وی در این مدت جزو اختلافات آنکارا و واشنگتن بوده است.مقامات واشنگتن معتقدند که این کشیش به علت خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن متهم کودتای دو سال پیش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمریکا زندانی شده است ادعایی که مقامات آنکارا آن را رد کرده و پرونده اون را یک پرونده حقوقی عادی و قضایی اعلام می کنند.