عادل عبدالمهدی: عاملان قتل تظاهرکنندگان در هر مقامی مجازات ‌می‌شوند

نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با صدور تشکیل کمیته حقیقت یاب، تاکید کرد که عوامل و مقصران تعدی به معترضان در هر مقامی که باشند مورد پیگیرد و مجازات عادلانه قرار می‌گیرند.”عادل عبدالمهدی” نخست وزیر عراق روز شنبه در بیانیه ای ضمن اعلام تشکیل کمیته حقیقت یاب برای مشخص شدن پشت پرده حوادث و خشونت های انجام شده در متن و حاشیه اعتراضات خیابانی اخیر در بغداد و هفت استان دیگر مرکزی و جنوبی، بر مجازات عاملان قتل تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی، در هر مقام و به هر جایی که وابسته باشند تاکید کرد.بر اساس آمار رسمی خشونت ها و درگیری ها در پنج روز اعتراضات خیابانی در عراق ۱۱۰ کشته و بیش از شش هزار زخمی بجا گذاشت.

شیخ عبدالمهدی الکربلایی امام جمعه کربلا و نماینده آیت الله سیستانی مرجعیت عالی عراق با قرائت بیانیه ای در نمازجمعه امروز این شهر، تاکید کرد باید ظرف مدت معین مثلا دو هفته، عوامل کشتار تظاهرکنندگان اعتراضات اخیر مشخص و تعقیب قضایی شوند.نماینده آیت الله سیستانی در بیانیه ای که در خطبه دوم – معروف به خطبه مرجعیت – خواند، با اشاره به اعتراضات هفته اخیر در بغداد و چندین استان دیگر و کشته و زخمی شدن تعدادی زیادی از معترضان و نیروهای امنیتی، با تاکید بر این که دولت و دستگاه های امنیتی مسوول این حوادث هستند، خواستار کشف عوامل و تعقیب و مجازات قضایی آنان شد.

نخست وزیر عراق در بیانیه امروز خود اعلام کرد کمیته ای برای تکمیل تحقیقات و نیز لبیک به خطبه مرجعیت عالی عراق، به ریاست وزیر برنامه ریزی و عضویت وزیران دادگستری، بهداشت، کشور و دفاع و معاون ستاد عملیات مشترک و نمایندگانی از شورای عالی قضایی، پارلمان عراق، کمیسیون حقوق بشر و دستگاه های امنیتی و استخباراتی تشکیل شده است.عبدالمهدی افزود: این کمیته انجام تحقیقات کامل و دقیق در مورد حوادثی که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از تظاهرکنندگان و نیز اعضای نیروهای امنیتی و همچنین تخلفاتی که در زمینه تخریب اموال عمومی و خصوصی و نیز حمله به مقر چند رسانه و حزب شد را بر عهده خواهد داشت.وی شناسایی گروهها و یا افرادی که در این خشونت ها دست داشته اند و انجام اقدامات قانونی لازم علیه آنان را از دیگر وظایف این کمیته وزارتی اعلام کرد که ظرف یک هفته باید نتایج اقدامات خود را اعلام کند.

پایتخت عراق و بدنبال آن هفت استان مرکزی و جنوبی دیگر این کشور از اول تا ۵ اکتبر (سه شنبه تا شنبه گذشته) صحنه برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به فساد و مشکل بیکاری و ضعف خدمات عمومی بود اما برخی از تظاهرکنندگان که از آنها به نفوذی ها و عوامل خارجی یاد شده است، این تظاهرات را به خشونت و درگیری با نیروهای دولتی و تخریب اموال و دارایی های عمومی و خصوصی کشاندند.دولت عراق پیش تر به درخواست مرجعیت عالی دینی عراق در خطبه های نمازجمعه دو هفته پیش کربلا که خواهان رسیدگی فوری به مطالبات برحق تظاهرکنندگان مسالمت آمیز بود، بسته های اجرایی فوری را در چارچوب انتظارات مرجعیت عالی دینی و مطالبات مردمی اعلام کرده است.