مدارس پیمانکارخانه ای! / علی عبدالخانی

یکی ازبزرگترین مشکلات نظام آموزشی کشور بی ثباتی وعدم تثبیت رویه ها وروش ها درآن است.هرچندسال یک بار بنوعی نظام آموزشی جدیدی طراحی یا ازسایر کشورها کپی وبه مرحله اجرا گذاشته می شود که این امر موجب کاستن از کیفیت تحصیلی دانش آموزان وحتی اختلال درشیوه تدریس معلمان وآموزگاران شده است.یکی از طرحهای ملی جدید اموزش وپرورش که به یقین کیفیت اموزشی را به نحو بارزی تحت تاثیر منفی خود قرار میدهدو توسط وزارت فعلی به اجرا گذاشته شد،طرح واگذاری مدارس دولتی مناطق حاشیه شهرها به پیمانکاران منسوب به اموزش وپرورش است.

براساس این طرح صاحبان امتیاز مدارس غیرانتفاعی میتوانند کلیه امور تحصیلی (اموزش)،بکارگیری معلمان،امورخدماتی ونگهداری مدارس و…را دربرابر دریافت سرانه ریالی مشخص در دست بگیرند.نقش آموزش وپرورش دراین میان تنهامعرفی یک مدیر به ان مدارس است.ظاهر امر شاید اشکالی رانشان ندهد اما در مقام عمل وتطبیق بامشکلات متعدد مواجه میشویم.طرحی که چوب آثار منفی ناشی از ان را دانش اموزان مناطق محروم خواهند خورد.قبل ازهر چیز این سؤال مطرح میشود که چرا مناطق حاشیه ای در دایره ازمایشگاهی این طرح قرار گرفته ومناطق مرکزی شهرهااز ان معاف یاتا اطلاع ثانوی معاف اعلام شده اند؟چنانچه میدانیم یکی ازخصوصیات همیشگی مدارس مناطق حاشیه ای اعزام معلمان پرسابقه بمنظور اداره ومدیریت صحیح کلاسهاست،اما ایا طرح جدید عملا چنین نیاز ضروری را تامین نموده یاانکه عملا وبدلایل مختلف ازجمله ارزان بودن دستمزد نیروهای صفر کیلومتر،کم سابقه وعمدتا اموزش ندیده درجهت مخالف این ضرورت علمی عمل شده است؟

تبدیل شدن آموزش به منبعی درامدزا وخلع ید شبه کامل اموزش وپرورش ازچنین مدارسی همچنین تغییر نگاه به مقوله اموزش ازنگاهی ارزشی-اخلاقی به نگاهی کاملا مادی،آیا چنین رویکردی درتضاد بااصول مرتبط قانون اساسی دررابطه با امر تعلیم وتربیت نیست؟آیا قانون دوگانگی آموزشی را تجویز و طرح مذکور از همان ابتدا در تضاد با اساسی ترین قانون کشور بنظر نمی رسد؟ بانگاه دقیق به سوابق تدریسی ومیزان حقوق معلمانی که اخیرا جذب این نوع مدارس شده اند،مشخص میشود که آینده تحصیلی محصلان این مناطق قطعا مطلوب نخواهد بود.وزیر آموزش وپرورش بحکم جایگاه مدیریتیشان بهتر از هر شخص دیگر می دانند که یکی ازدغدغه های مردم بویژه ساکنان مناطق محروم افت تحصیلی فرزندان آنهاست .ازطرفی برکسی پوشیده نیست که وزارت متبوع وزیر مذکور با مشکلات مالی فراوانی دست وپنجه نرم میکند،اما را کاستن از فشارهای مالی ،انتقال نوعی فشار(کاهش کیفیت آموزشی)به جمعیت کثیری از دانش آموزان کشور نیست.

سقوط رتبه کیفیت آموزشی برخی استانها بگونه ای است که نگرانیهای گسترده ای رادر دل شهروندان ایجاد که با حاکمیت طرح فعلی احتمال تشدید هرچه بیشتر این کاهش کیفی وجود دارد. لذاچنانچه وزارت آموزش وپرورش،شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی بعنوان نهاد تقنینی-نظارتی و…واقعا از سقوط شاخصهای علمی مربوط به اموزش وپرورش نگران ودر این زمینه احساس مسؤلیت میکنند باید نسبت به توقف اجرای آن در سال تحصیلی آتی اقدام نمایند.بحث ناکارامدی طرح پیمانکارخانه های اموزشی را با امید به اینکه تاثیر مشخصی بر تصمیم گیران برجای بگذارد،درهمینجا به پایان می بریم.

علی عبدالخانی 

پنجشنبه دهم اردیبهشت 1394