به حکم اخلاق نمایندگان حامی و مدافع اصحاب قلم هستند، اینجا چطور؟!

یکی از مشاغل یا صنوفی که ذاتا در معرض شکایت یا نعرض قانونی قرار می گیرد، صنف مطبوعات است و شاید پیش بینی ” هیات منصفه ” در قوانین بویژه محاکمات مطبوعاتی ریشه در این امر و بعنوان یک تکیه گاه حمایتی از سوی قانونگذار باشد.هیأت منصفه از اصناف و اقشار مختلف از جمله: اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، معلمان، روحانیون، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، روزنامه نگاران، تُجار و پیشه وران انتخاب می شوند. با نگاهی به مجموعه‌ ی این گروههای اجتماعی این تصور شکل می گیرد که چرا نمایندگان، که منتخب مردم بوده و ذاتاً مکلّف به حمایت از عناصر مطبوعاتی هستند، در ترکیب این تکیه گاه حمایتی یعنی هیات منصفه قرار نگرفته اند؟

با نگاهی به ماده ۳ قانون هیات منصفه مشخص می شود که اتفاقاً نمایندگان نقش موثرتری در این زمینه ایفا می کنند. در ماده اخیرالذکر آمده است:” … امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رییس قوه قضاییه یا فردی که ایشان معرفی می کند و با حضور رییس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام می شود و قرعه کشی برای انتخاب اعضاء با حضور حداقل ۲ نفر از ناظرین معتبر است. ” بنابر این، حمایتِ ” نمایندگان برخوردار از شأن اصیل نمایندگی و منزلت متعالی وکالت مردم ” از روزنامه نگارانی که در معرض تعرض قانونی یا شکایت واقع می شوند، حداقل طبق ماده ی فوق، محرز است. حالا باید ببینیم که تا کنون شکل و سیاق این حمایت فرضی در خوزستان بویژه از سوی نمایندگان اهواز چگونه بوده است؟

باید دید که نمایندگان در فرض طرح دعوی بر علیه یک یا تعدادی از روزنامه نگاران حوزه ی انتخابیه شان، دست به کدام اقدام حمایتی زده یا خواهند زد؟ ناگفته پیداست که مصداق قانون فوق نمی تواند هر نماینده ای را در بر بگیرد. بعبارت دیگر قانون مذکور مُبین چهره ی آرمانی، مترقی و ویژه از یک نماینده ی مسئولیت پذیر، وظیفه شناس و مردمی است و قطعا هر راه یافته ی به مجلس نمی تواند حامل این قبیل اوصاف آرمانخواهانه و انساندوستانه باشد، لذا مخاطب قانون و آنچه مورد انتظار روزنامه نگاران است دقیقاً تیپ معینی از نمایندگان است که حداقل وجود آنها از دید راقم این سطور در حوزه ی انتخابیه ی اهواز پنهان و مستور است. تاسف آورتر در موضوع برخی نمایندگان آن است که نه تنها از جایگاه اخلاقی لزوم حمایت از روزنامه نگاران خارج شده اند بلکه وفق برخی گفته ها خود در هیات و مظهر مدعی بر علیه عده ای از اصحاب قلم، قد علم کرده اند.!!

آنها بجای اعمال صلاحیت یا نفوذ و در صورت امکان منع مدیران دولتی از هر گونه شکایت متاسفانه نقش شاکی پنهان یا پشت پرده را ایفا می نمایند. نماینده ی مفروض این مقال بجای درج یک حرکت یا گام ماندگار در کارنامه خود، خود در قامت متقاضی شکایت از مدیر مُعینی با اصرار می خواهد که بر علیه شخص یا اشخاص خاصی اقامه دعوی کند. این شیوه که به تسویه حسابهای خُرده سیاسیون شبیه است تا دوراندیشی یک نماینده ی خردورز و آینده بین، در ذات خود نقض غرضِ امر نمایندگی، دور شدن از حداقل ترین انتظارات و سقوط کامل عنصر اخلاق نزد چنین منتخبانی را تداعی می کند. احتمالاً این بدعت یعنی الزام یا تحریک یک مدیر به شکایت بر علیه فعال یا فعالان رسمی حوزه ی قلم و روشنگری، از جمله ابداعاتی است که تاکنون از سوی نمایندگان ادوار مجلس ( اهواز ) مسبوق به سابقه نبوده و برای اولین بار از سوی یکی از مصادیق اهوازی مورد استفاده قرار می گیرد. این سخن به دلیل اهمیت آن برای جامعه مطبوعاتی استان و همه فعالان این عرصه، ادامه خواهد داشت…

 علی عبدالخانی – روزنامه نگار

▫ یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷