درآمد ارزش افزوده، ابزاری برای اعمال نفوذ!

یکی از مهم‌ترین معضلات شهرداری ها ، پایدار نبودن منابع درآمدی آنان بوده. وهدف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد یک مسیر هموار برای کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری ها می باشد،قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گامی برای حرکت شهرداری‌ها، به سوی درآمدهای مالی پایدار و همچنین شفاف‌سازی نظام اقتصادی کشور بوده است.در تبصره ۱ماده ۳۹ : واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌ نماید، طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق به موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان آلایندگی می‌باشند.

کم ماده ۱۷ این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده، قابل تسری نمی‌باشد.تبصره ۲: حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثنای نحوه توزیع مذکور در قسمت‌های اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده (۳۸) این قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰%) برای کلان‌شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مانند کلانشهر اهواز ) و این درامد در کنار ، اقلام درآمدی شهرداری‌ها به چهار دسته اصلی از عوارض و مالیات‌های دریافتی، از قبیل فروش خدمات، استقراض و دریافت کمک‌های بلاعوض تقسیم می‌گردند

متاسفانه درآمد ارزش افزوده که طبق قانون و پرداخت بخشی از آن بعنوان حق شهرداری ها در نظر گرفته شده است ابزاری برای رانت معرفی افرادی خاص برای تصدی شهرداریهای استان گردیده است و میزان پرداخت ارزش افزوده خارج از ضوابط مشخص و به میل و دلخواه افراد خاص صورت می گیرد بدلیل عدم اگهی اعضای شورا ها از میزان این درامد و نحوی تقسیم ان مشاهد می شود صاحبان نفوذ از این درآمد دولت و امانت مردم به نفع اهداف شخصی خود استفاده کرده است و نیروها و وابستگان و اطرافیان خود را به شوراها در قبال پرداخت مبلغ بیشتری از سهم ارزش افزده برای تصدی پست شهرداری ها معرفی می کنند و منتخبین مردم (اعضای شورا ها ) به اجبار برای پیشبرد اهداف خود استقلال انتخاب را با این امتیاز معاوضه می کنند که شوربختانه در استان نمونه های متعددی از این نوع برخوردها وجود دارد ، در صورتیکه اعضای شورا از اینکار سر باز زنند ان شهر باید در فقر دریافت وجه ارزش افزوده که حق مردم می باشد گرفتار شده و یا نهایتا تسلیم خواسته آنان گردند

در این زمینه سوالاتی به ذهن احاد جامعه خطور می کنندکه چه کسانی نظارت بر اینگونه تخلفات را بعهده دارند و باید پاسخگو باشد ؟چرا نباید میزان ارزش افزوده دریافتی استان شفاف ومشخص باشد؟چرا میزان ان به تفکیک شهر ها ی استان با توجه به منابع وصول ان شفاف سازی نمی شود و سهم کلانشهر اهوازطبق قانون بطورکامل پرداخت نمی گردد ؟با توجه به اینکه مالیات برارزش افزده و سهم هر شهر طبق قانون باید در همان شهر هزینه شود.ایا جابجایی ان جرم نیست؟ایا پرداخت میلی به شهرداری ها با نگاه تبعیض بین انها خلاف قانون نمی باشد ؟

زمان بابادی شوراب
۵ / مرداد /۱۳۹۷