ضرورت تبدیل مالکیت بدیهی به مالکیت قانونی!

غرض از ورود به این بحث ، حضور چالشی مالکیت کاغذی و منقوله دار مناطقی است که بدلیل ،تاخیر در ورود مالکان اصلی و ریشه دار ، به ساز و کارهای قانونی و نیز احساس صددرصدی مالکیت باعث گردید ، عده ای با استفاده از خلا و سوئ استفاده از قانون خود را به استناد مجوزهایی که دولت صادر کرده خود را صاحب حق دانسته و در ادامه این سریال ، مالکان اصلی تبدیل به رعایایی شوند ، که در مایملک سرزمینی خویش مزدوری نموده و عملا ، مالکیت بدیهی خویش را که ناشی از آبا و اجدادی و آمیخته به حس وجودی آنها بوده بدلیل شیطنت های پشت پرده و عدم اولویت تثبیت قانونی عملا املاک خود ، را از دست بدهند.

اکنون که بنا به اقوالی عصر قضاوت های اخلاقی نامگذاری شده ، ضرورت پرداختن به این مبحث حقوقی و روشن شدن برخی از زوایاهای سیاسی ، توسط حقوقدانان و سیاسیون با ذکر مصادیق و بنود اعتباری قوانین خالی از لطف نخواهد بود.در روابط و قوام بدیهی مالکان بومی، با زمین و طبیعت پیرامونی با توجه به شرایط گریز از مرکز بودن بسیاری از آحاد جامعه در زمان تشکیل دولت نوین بخصوص از زمان روی کارآمدن پهلوی اول و صدور اسناد مالکیت کاغذی تثبیت شده و حمایت حاکمیت از اوراق موصوف و نیز قانون تقسیم اراضی در دوره پهلوی دوم که عملا مالکیت را از دست مالکان حقیقی و سنتی خارج نمود با پدیده ای مواجه میشویم ، که بدلیل کمی سواد و عدم آگاهی حقوقی مالکان اصلی است ،حضور برخی افراد که از رانت و حمایت دولتی برخوردار بوده و از فضای خالی و مبهم تثبیت قانونی اراضی استفاده میکنند ، را شاهد هستیم .

این افراد که غالبا غیر بومی ، غیر ساکن در منطقه مورد ادعا و مرتبط با دستگاههای دولتی و افراد ذی نفوذ هستند ، با شناسایی زمینهای مرغوبی که فاقد سند و مورد غفلت مالکان اصلی است ، با ادعای مالکیت و آگهی دادن در روزنامه و غیره که ابزارهایی غیر استنادی برای صاحبان اصلی است ،نسبت به دریافت اسناد رسمی مبادرت نموده و با پشتوانه قوه قهریه زمینهای مذکور را از اختیار مالکان حقیقی خارج و حتی در برخی مواقع بابت کار کردن آنها روی زمینهای خودشان اجرت اجاره دریافت میکنند ، براین اساس میبینیم که زمینهای زیادی در مالکیت کاغذی افرادی است ،که حتی نمیدانند آن زمینها در کدام منطقه جغرافیایی و در چه موقعیتی قرار دارد ، و صرفا از طرق غیر اخلاقی تصاحب شده و با تعیین نماینده و بدون هیچ زحمت یا تلاشی ثروت اندوزی و مالک زمینهایی میشوند که در واقع به غیر آنها تعلق دارد.

البته این نوع مالکیت ها بجز اشکال شرعی که ناشی از حالت غضب است ،بدلیل اینکه مالکیت بدیهی آن از اولویت بالاتری برخوردار است ،قابل خدشه و حتی ایراد قانونی است.امروزه در خیلی از کشورها که از دیوان سالاری پیشرفته برخوردار هستند ،به جهت جلوگیری از ایجاد فساد و برخورد با رانت خواری در رابطه با مالکیت سرزمینهایی که حق بدیهی و قانونی با هم در تعارض هستند دست به تشکیل کمیته های حقیقت یاب زده اند ، و باورمندی اینکه حقوق فردی از حقوق عمومی سطح پایین تری دارند مورد سوال جدی قرار گرفته است . شاهد فساد صدور اسناد منقوله دار در کشور بدلیل سیاست تغییر بافت جمعیتی در دوره پهلوی برای مهاجرین غیر بومی و عدم صدور اسناد برای مالکان حقیقی که منجر به مشکلات عدیده ای برای آنان شده در جا جای کشور قابل رفرنس است.

باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که یکی از وظایف حکومتها احترام و تقویت و حمایت از مالکیتهای بدیهی و اصلی است ، و مردم باید این احساس را داشته باشند که دولت ها برای خدمت به آنها تعریف شده اند . و چنانچه در دوره ای بخاطر برخی ملاحظات غلط سیاسی مالکیت های اصلی مورد هجمه قرار گرفته و باعث توزیع ناعادلانه زمین بعنوان یکی از منابع ثروت شده با تنظیم قوانینی مبتنی بر احترام و برحق داشتن، مالکیت های بدیهی و اصلی و مقابله با رانت خواری و خلائ ها و فاصله بین آگاهیهای حقوقی و تملک واقعی ، عدالت را به نحو صحیح و مطلوب پیاده کرد ، البته در این مسیر استفاده از صاحب نظران منصف در حوزه های مرتبط میتواند ،راهگشا شده و حداقل از بروز موارد مشابه جلوگیری کرد.

(فاضل خمیسی)