تاملی بر سخنان رییس شورای اسلامی اهواز!

*اشاره:* در قسمتهای اول و دوم این نوشتار به موضوع شورا و شهرداری از منظری تطبیقی پرداختیم و دو مقال تحت عناوین << اینجا اهواز است، پست را به کیلو می فروشند >> و << اینجا اهواز نیست، تخصص و پاکدستی در شهرداری حرف اول را می زند >> را به خوانندگان تقدیم کردیم. رییس شورای شهر اهواز در اولین سخنان خود بنوعی بر اکثر مواضع مندرج در مقاله دوم راقم صحه گذارد که این امر را می توان اولین مواضع متفاوت با جریان حاکم بر شهرداری تلقی و بر اساس آن به امید تحولی هرچند محدود نشست. با این وجود سخنان رییس شورا از جهاتی نیز شایسته تاملی از جنس نقد است که امیدوارم مورد توجه خوانندگان و ایشان قرار گیرد.

? *اول:* در بخشی از سخنان ایشان آمده است که پیگیر بحث تحقیق و تفحص با همکاری دیگر دستگاههای نظارتی از سازمانهای زیباسازی، موتوری، پسماند، مناطق دو و سه شهرداری، معاونتهای فنی و عمرانی، فرهنگی، تعاونی مسکن و دانشگاه شهرداری است و نتیجه آن به اطلاع عموم نیز خواهد رساند. در این باره چند ابهام وجود دارد که شایسته است ایشان روشنگری نمایند.

*اولا:* اگر فرض و جود فساد مالی و اداری و معاملات شبه صوری (وبه تعبیر ایشان ناپاکدستی) همچنین دور بودن شهرداری از مفهوم تخصص و شایسته سالاری بوده و چنین مواردی مبنای مشکلات متعدد مستولی بر همه فعالیتها باشد، علی القاعده این مشکلات در کل مناطق، معاونتها و سازمانها توزیع شده و منطقی تر آن بود که تحقیق و تفحص مزعوم شامل کل مجموعه مناطق و سازمانها و مناطق بشود و گزینشی حداقل در این زمینه اعمال نشود.

*ثانیا:* تحقیق و تفحص در مرحله اول جزیی از صلاحیتهای شوراست و چنانچه نتیجه آن متضمن جرایم یا وجود قرائنی دال بر جرایم مختلف از قبیل تبانی در معاملات، دستکاری در قیمتهای کارشناسی، سرقت در بعد کمی یا کیفی اجزاء پروژه، توزیع باندی منابع مالی تحت اختیار مدیران و بطور کلی مفاسد مختلف مالی (با توسل به بهم ریختن معیارهای فنی یا دور زدن قوانین و…) باشد، در چنین حالتی وظیفه شورا منقضی و پرونده جهت رسیدگی و صدور احکام مناسب به مراجع صالح قضایی ارسال خواهد شد. بر این اساس رییس شورا در بحث صلاحیت شورا و سایر مراجع دچار خلط موضوعی شده است.

*ثالثا:* رییس شورا ضمن اینکه قول اعلام نتایج تحقیق و تفحص به افکار عمومی را داده و برای اولین بار پاسخگویی همراه با مسئولیت پذیری را در شورا و شهرداری (تا این لحظه در ادعا) باب نموده است، باید دلایل اقناعی خود مبنی بر معاف شدن بخش عمده ای از شهرداری (از تحقیق و تفحص) را به افکار عمومی اعلام نمایند. در جرم شناسی فساد موسساتی را به یک زنجیره تشبیه میکنند لذا برای اطمینان از سلامت زنجیره باید همه حلقه های آن بازبینی شوند. از طرفی مقوله فساد به ماده سیالی می ماند که در فرض تسری آن همه اجزاء یک موسسه را در برمیگیرد بنابر این منطقی و عقلانی بنظر نمی رسد که نفوذ مفاسد سیال در حدود اعتباری معین همچون چند منطقه و سازمان متوقف شود و قلمرو بیشتری از پیکره واحد همان موسسه را تحت تاثیر جبهه پرفشار (و پر طرفدار) خود قرار ندهد و مرزهای آن را در ننوردد. *ریاست شورا ضمن اعلام تاریخ دقیق یا نسبی تحقیق و تفحص مزعوم خود به افکار عمومی،* پاسخگوی دلایل تفکیک و جداسازی پیش گفته خود نیز باشد.

? *دوم:* رییس شورا در بخشی از سخنان خود به عدم کارشناس بودن برخی مدیران و دست پاک نبودن آنها نیز اشاره کرده است. در این رابطه ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

*اولا:* معنای عمومی دست پاک نبودن برخی مدیران در حقیقت ارتکاب جرایم مالی و دست اندازی به اموال و منابع عمومی از سوی آنها را به اذهان متبادر میکند. بعبارت صریحتر و غیر محافظه کارانه معنی و مفهوم *سرقت و دزدی* از اصطلاح ناپاکدستی برداشت می شود، پس ذات چنین موضوعی بسیار حساس به شمار رفته و تعامل با آن نیز اهمیت مضاعف بخود می گیرد. بر این اساس تکلیف روشن است و ایشان بدون نیاز به مذاکره با شخص شهردار و به صرف وجود کمترین دلایل یا قرائن حداقلی می تواند آنها را به مراجع قضایی (ونه لزوما نظارتی) معرفی و بزرگترین ثواب عمر خود یعنی صیانت عملی از اموال امانتی مردم نزد شهرداری را برای آخرت خود به ثبت برسانند و پیش قراول شکستن طلسم پنهان ماندن جرایم از چشم مراجع صالح و تل انبار شدن آنها بشوند.

*ثانیا:* افکار عمومی تا حداکثر سقف زمانی دو تا سه ماه آینده نتیجه آنچه را قول آن را داد، را از ایشان خواهند خواست و در آن زمان بسیاری از سئوالات مربوط به ناپاکدستی در شهرداری و نقش بازدارنده یا تشویق کننده شورا در این ارتباط، قابلیت طرح جدی پیدا خواهد کرد.

*ثالثا:* اما در مورد اینکه مدیران شهرداری یا برخی از آنها کارشناس و متخصص نیستند یا صفر کیلومتر هستند و تنها بواسطه موضوعات پشت پرده یا روی پرده به مدیریت برگزیده میشوند، بجای طرح انتقادات کشدار و بی تاثیر، منطقی آن بود که ایشان (بدلیل پنهان نبودن اسامی) لیستی از آنها را با ذکر زمان استخدام، سوابق و میزان تحصیلات و حوزه فعالیت فعلی را جهت اطلاع افکار عمومی منتشر و برای یک بار هم شده زبان تهدیدهای مشروط را به تهدید عملیاتی تغییر ماهیت میدادند و نقد خشک و خالی و فاقد ضمانت اجرا را به متخصصان رسانه ای این حوزه می سپردند. نکته مهم آن است که افشاگری مفروض از جانب رییس شورا هیچ منافات یا تضاد قانونی با وظایف ایشان نداشته بلکه عین عمل به وظیفه و احترام به افکار عمومی خواهد بود. اعلام میزان تحصیلات، زمان استخدام، سوابق، و پستهای اشغال شده توسط مدیران در شهرداری هیچ منع قانونی ندارد.

? *سوم:* پوشیده نیست که تحمیل مسئولیت وضعیت نابسامان موجود در شهرداری (ومعاف کردن شورا یا بخشی از آن در این اوضاع آشفته شهری ومدیریتی) از منطق کافی بهره نمی برد و حق آن بود که رییس مذکور، دایره جو تحقیقاتی و تفحصی خود را گسترده تر از شهرداری می نمودند و نقش احتمالی برخی شورائیان در همه آنچه ایشان و ما گفتیم، را لحاظ می نمودند تا چنانچه فرجی حاصل شود و در فرض نه چندان محال قرار بر واقعی بودن گفته های پر جسارت و امیدوارکننده ایشان باشد، نتایج آن نیز فراگیر و دربرگیرنده همه مصادیق اعم از مباشر، معاون، شریک و آمر باشد. اگر نگوییم که سنگ بزرگ علامت نزدن است اما امر مسلم آن است که یک جانبه نگری هیچگاه به اصلاح امور منتهی نمی شود و در میانه راه از حرکت باز می ماند.باعرض پوزش از اطاله کلام، از خوانندگان دعوت می شود ادامه سلسله بحث های شورا و شهرداری اهواز را در قسمت چهارم پیگیری فرمایند. ادامه دارد…

علی عبدالخانی

شنبه سوم مهرماه 1395